برمج مجلس جهة تطوان أمس الأربعاء 24 مليون و 525 ألف درهم لدعم البرنامج الوطني للطرق القروية وفك العزلة عن العالم القروي ومشاريع الكهربة بالجماعات التابعة لجهة الشمال. وصادق أعضاء مجلس جهة طنجة تطوان، خلال الدورة العادية المنعقدة اليوم بمدينة طنجة، بالإجماع على إعادة برمجة هذا الغلاف المالي المتأتي من إعادة جدولة الفائض الحقيقي لميزانية السنة المالية 2009 والفائض التقديري المتوقع خلال ميزانية سنة 2010. وفي هذا الصدد ، ستستفيد المشاريع التي تدخل في إطار البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، خلال السنوات المقبلة، من دعم مالي إضافي بقيمة 9 ملايين و 525 ألف درهم، ستخصص لشق الطرق لبعض القرى النائية بالمنطقة. أما بخصوص فك العزلة عن العالم القروي، فقد خصص مجلس جهة طنجة تطوان غلافا ماليا قدره 13 مليون ردهم موزعة على الأقاليم السبعة بجهة طنجة تطوان من أجل تنفيذ مجموعة من مشاريع شق طرق إضافية غير متضمنة في البرنامج، وإقامة بعض المنشآت التقنية وصيانة الموجودة منها. وسيستفيد في هذا الصدد إقليموزان الفتي من دعم بقيمة 5ر2 مليون درهم، كما رصدت لكل من أقاليم تطوان وشفشاون والعرائش 2 مليون درهم لكل منها، فيما ستنال أقاليم طنجة-أصيلة والمضيق-الفنيدق والفحص-أنجرة من 5ر1 مليون درهم لكل منهما. بخصوص مشاريع كهربة العالم القروي، سيدعم مجلس جهة طنجة تطوان مشاريع مد الشبكة الوطنية للكهرباء بالعالم القروي بغلاف مالي قدره 2 مليون درهم، وذلك لتمويل حصة الجماعات غير القادرة على دفع حصصها للمكتب الوطني للكهرباء خلال السنوات المقبلة. على مستوى برامج التأهيل الحضري، سيواصل مجلس جهة طنجة بذل مزيد من الجهد المالي لمواكبة مشاريع هيكلة النسيج الحضري والرقي بالمدن وجماليتها من خلال ضخ 20 مليون درهم، متحصلة من الفائضين الحقيقي والتقديري لسنتي 2009 و 2010، في حساب وكالة تنمية وإنعاش الأقاليم الشمالية، التي تشرف على هذه البرامج. كما سيدعم مجلس جهة طنجة تطوان فيدرالية جمعيات مرضى القصور الكلوي بجهة طنجة تطوان بغلاف مالي قدره 4 ملايين درهم، وذلك بتمويل عمليات تصفية الدم للمرضى المعوزين التي تشرف عليها الجمعيات المنضوية في الفيدرالية. وبخصوص مشروع بناء "بيت الصحافة" بمدينة طنجة، قرر المجلس تخصيص مبلغ مالي قدره 5ر1 مليون درهم، سيضخ إلى وكالة تنمية وإنعاش الأقاليم الشمالية التي ستتكلف ببناء هذا المقر، بتعاون مع مجلس عمالة طنجة أصيلة والجماعة الحضرية لمدينة طنجة. وقد أكد مجموعة من المتدخلين على أن مجلس الجهة يتعين أن يركز جهوده على المشاريع التي تضمن توازنا أكبر بين الجماعات والأقاليم المنتمية للجهة. في هذا الصدد أبرز رئيس المجلس الجهوي السيد رشيد الطالبي العلمي أن المجلس بصدد إعداد دراسة لتحديد الخطوط العريضة لمخطط التنمية المحلية. وأوضح أن هذا المخطط سيمكن من تحديد الأهداف والمؤهلات بشكل دقيق، مما سيوفر نظرة شمولية لمجلس الجهة من أجل توجيه جهوده نحو دعم القطاعات التي ستعود بالنفع على الساكنة.
