انطلقت أمس الإثنين 5 يوليوز كوكبة جديدة من المناقشات الجامعية لنيل دبلوم الماستر في القانون العام ( شعبة القانون والعلوم الإدارية : فوج 2010 )، بعدما مر جزء منها خلال الأيام القليلة الماضية. وكانت فرصة للسادة الأساتذة الباحثين للتنويه بالأعمال المقدمة بين أيديهم ، وكذا توجيه جملة من الملاحظات الشكلية و في صميم الموضوع بشانها ، تناولت في المجمل الحث على الإلتزام بحداثة الموضوع ومقاربته وفق مناهج مقارنة ، مع إغنائه بالمراجع الحديثة والمتنوعة وبخاصة منها المراجع الأجنبية التي تحفل بثراء من حيث طبيعة القضايا والإشكالات التي يمكن أن تكون مفيدة لإغناء التجربة المغربية. وقد تعرض السادة الأساتذة لعدد من النماذج خاصة ما تعلق منها بالقضاء الإداري ومكافحة غسل الأموال ، شكات الاقتصاد المختلط وشركات التنمية المحلية ، وكذا الدور الذي يمكن أن يلعبه القضاء في المجال التنموي والرقابي . وكانت مناقشات اليوم فرصة لعدد من الطلبة الموريتانيين لكشف خلاصات بحثهم في جملة من القضايا الإدارية الموريتانية ، وإجراء دراسات مقارنة مع النموذج المغربي في عدد من المواضيع التي تتعلق بالوظائف السامية والإصلاح الإداري . وقد شكلت تلك المناقشات تتويجا لمتانة العلاقات المغربية الموريتانية ، والتي تعبر عن نفسها من خلال حجم الطلبة الموريتانيين في الجامعات المغربية ، وطنجة على وجه الخصوص ، حيث وجه الحضور الموريتاني الشكر الجزيل لعميد كلية الحقوق بطنجة ، على الاستضافة الطيبة للشعب المغربي ( إدارة ، أساتذة، وطلبة ) واحتضانه لهم خلال رحلتهم العلمية التي توجت أخيرا بهذه المناقشات .
