احتضنت غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بطنجة يوم الجمعة 29 أكتوبر 2009 ندوة علمية خصصت لتقديم قراءة في "تقرير الحالة الدينية بالمغرب 2007-2008" الصادر عن المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، وأوضح ذ. مصطفى الخلفي، مدير المركز, السياق الداعي إلى إجراء دراسة تحليلية للحقل الديني وكذا الإطار المفاهيمي والمنهج النسقي المعتمد في التقرير، مشيرا إلى تراجع تأثير الجانب الديني في الأخلاق. وأكد محمد مصباح، باحث بالمركز، في الندوة التي نظمها "منتدى الأطر بطنجة" من خلال عرض عشر دراسات سوسيولوجية أُنجزت حول التدين في المغرب في العشر سنوات الأخيرة أن المرجعية الإسلامية معطى ثابت في مكونات الهوية الوطنية للمغاربة، موضحا أن هذه الدراسات تبين أنه كلما ارتفع التدين تراجع التأييد للغلو والتطرف. واستعرض ذ. رشيد جرموني، أستاذ علم الاجتماع الديني، المحاور الخمسة التي تناولها التقرير وهي الواقع الديني في المغرب، والفاعلون في هذا الواقع، وتحديات التدين في المغرب، وتفاعلات الديني والسياسي، واليهود المغاربة، مبرزا أن تحديات التدين في المغرب تبرز من خلال التحدي الأسري، ثم على المستوى الأخلاقي المتجلي في ارتفاع الجريمة (470 ألف جريمة في سنة 2010)، وعلى المستوى التعليمي المتميز بضمور القيم في المقررات المدرسية. ومن جهته، قدم ذ. عبد الإله المنصوري، باحث مهتم بقضايا الفكر والثقافة، قراءة نقدية للتقرير، فاعتبر أن التقرير يتبنى الخطاب الرسمي خاصة فيما يتعلق بإمارة المؤمنين، كما عاب على التقرير عدم الدقة في الرصد لما وضع القنوات التنصيرية والشيعية في نفس المستوى، مع غياب تصنيف القنوات على مستوى المضمون، ملاحظا أن التصنيف ينبغي أن يكون سياسيا وليس طائفيا، ولاحظ على التقرير أيضا أنه لم ينبه إلى خطورة "السيطرة" على رابطة علماء المغرب، ولم يتحدث عن تهجير اليهود المغاربة من قبل الاستعمار الفرنسي والجهاز الرسمي. وفي ختام الندوة، أعلن ذ. الخلفي أهم النتائج الأولية التي توصل إليها التقرير الثاني للحالة الدينية في المغرب 2009-2010 الذي سيصدر في مطلع 2011، ومنها تراجع الفاعل الحزبي في قضايا الهوية والقيم مقابل بروز الفاعل العلماني، وتراجع مبادرات الفاعلين المؤسساتيين وهم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجالس العلمية، والرابطة المحمدية للعلماء.
