قضى قاضي التحقيق بابتدائية سلا، بمتابعة جامع المعتصم( ابن جماعة بونعمان بتيزنيت)، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في حالة اعتقال. ووجه قاضي التحقيق الشنتوف، المتخصص والمكلف بقضايا الإرهاب، عدة تهم للمعتصم، النائب الأول لعمدة سلا ورئيس مقاطعة تابريكت عن حزب العدالة والتنمية، بناء على شكاية كيدية تمهد لعودة الفساد والمفسدين بمدينة سلا، وأحال القاضي المذكور ملف المعتصم على جلسة السابع من شهر فبراير 2011 للاستماع التفصيلي.وقد جاء قرار قاضي التحقيق السالف، عقب الوقفة الاحتجاجية والتضامنية مع المعتصم التي نفذها ... حزب العدالة والتنمية أمام ابتدائية سلا، حضرها حشد غفير أكدوا فيها إدانتهم للتوظيف المغرض ومتابعة المعتصم ومسؤولين في التحالف الجديد المسير لمدينة سلا حاليا، بمخالفات ظنية تهم مجال التعمير.وفي هذا السياق، استغرب الأخ الأمين العام عبد الإله بن كيران، قرار قاضي التحقيق القاضي باعتقال المعتصم، واعتبره قرارا سياسيا، مؤكدا في كلمة ألقاها خلال الوقفة الاحتجاجية التي انطلقت منذ زوال الأربعاء 12 يناير الجاري واستمرت إلى ما بعد صدور قرار الاعتقال حوالي الساعة السابعة مساء، "أن لا أحد سينال من حزب العدالة والتنمية، وأنه سيضل ثابتا على مواقفه في كشف الفساد والمفسدين بالبلاد مهما كانت الضغوطات والمنافسة السياسية القذرة التي تستعمل فيها وسائل لا علاقة لها بالسياسة وكذا استغلال النفوذ وتلقي الإملاءات لتهميش العدالة والتنمية عن التسيير والمساهمة في تنمية البلاد.وأضاف الأمين العام أن جامع المعتصم رمز من رموز الصلاح بمدينة سلا وأنه من الشرفاء الذين أثبتوا غيرتهم القوية على بلدهم المغرب، فضلا عن أنه لن تنال منه المضايقات والمحاكمات الجائرة مهما علت حدتها إلى جانب إخوانه وأخواته بالعدالة والتنمية مؤكدا أن العدالة والتنمية كلهم جامع المعتصم. وكان جامع المعتصم، رئيس مقاطعة تابريكت بسلا والنائب الأول لعمدة نفس المدينة، أن أكد أن الاجراءات تجري على قدم وساق من أجل نسف تحالف العدالة والتنمية والأحرار بسلا في إطار من الحصار الخارجي، مضيفا أن هناك ضغوط تمارس على عمدة سلا الحالي، نور الدين الأزرق، لفك الارتباط بالعدالة والتنمية في تحالف سلا، وقال بأنه لا يوجد مبرر ليتم حل المجلس في الوقت الذي يعيش التحالف القائم الآن مستوى جيدا من الانسجام والتناغم في المواقف والقرارات، مما يفسر أن هناك أياد خفية تريد أن تفتعل مبررات وهمية لتمزيق التحالف بسلا، وهو ما ينسجم مع ما نادى به "الحزب السلطوي" مؤخرا وتداولته الصحف الوطنية، حيث أرعد وأزبد من أجل تفتيت وجود العدالة والتنمية بكل من البيضاء ومراكش والرباط وسلا، مستعملا بذلك كل الأسلحة المحضورة والفتاكة التي يمنع تداولها في المنافسة السياسية الشريفة، حتى ولو كان بالابتزاز والسلطة وتسخير بعض أجهزة الدولة التي من المفروض أن تلتزم الحياد، مخالفا بذلك كل القوانين الوطنية والمساطير المنظمة بغية تحقيق نبوءته التي وعد بها في جنح الظلام وأبرز المعتصم عضو الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المكلف بملف التعمير والمرافق العمومية بمدينة سلا حاليا، أن ما يروج حاليا بخصوص ما يسمى بملفات "الفساد الاداري والمالي في التدبير" بسلا هو مجرد شكاية كيدية تقدم بها موالون للرئيس السابق السنتيسي الذي أُطيح به في الانتخابات الأخيرة، ويعملون علة التمهيد لعودته للتسيير من جديد رغم ما سجل ضده من خروقات بالحجة والدليل، مضيفا أن ملف التعمير المفتعل ملف سياسي بامتياز ويحمل في طياته مغالطات، وهو الملف الذي أنهت مؤخرا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا بشأنه، وأفاد المعتصم أن الملف يتعلق برخص سبق أن سلمها الأزرق عندما كان رئيسا لجماعة سلا لمريسة خلال 2000 و2001 و2002 و2003، حيث منح تراخيص للبناء دون رأي الوكالة الحضرية، وأضاف بأنه عرض عليه ملف تسليم السكن لأصحاب رخص البناء، و"طلبت من المعنيين رخصة البناء وشهادة المهندس المعماري فضلا عن عنصر إضافي وهو شهادة ترخيص من وزارة الاسكان، وبناء على هذه الوثائق المثبتة منحت الترخيص"، يضيف المعتصم، وأفاد المتحدث بأن الميثاق الجماعي والقوانين المنظمة للتعمير وقانون الوكالة الحضرية كلها مراجع قانونية معتبرة تخول للرئيس تسليم التراخيص في إطار من احترام القوانين المنظمة.
