img width="660" height="330" src="http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2017/05/aaaaa-sawtsouss-88999.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="تافراوت :عدم اكتمال "النصاب القانوني" يؤجل دورة ماي لمجلس جماعة تارسواط ..و الرئيس يُوضح حيثيات الموضوع" title="تافراوت :عدم اكتمال "النصاب القانوني" يؤجل دورة ماي لمجلس جماعة تارسواط ..و الرئيس يُوضح حيثيات الموضوع" srcset="http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2017/05/aaaaa-sawtsouss-88999-300x150.jpg 300w, http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2017/05/aaaaa-sawtsouss-88999-260x130.jpg 260w, http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2017/05/aaaaa-sawtsouss-88999.jpg 660w" sizes="(max-width: 660px) 100vw, 660px" / على إثر غياب بعض أعضاء المجلس الجماعي لتارسواط عن أشغال الدورة العادية لشهر ماي والمقرر عقدها بتاريخ 05 ماي 2017،ونظرا لعدم إكتمال النصاب القانوني،وطبقا للقانون المنظم لانعقاد جلسات المجالس الجماعية المنتخبة،تم إرجاء انعقاد أشغال الدورة إلى يوم 10 ماي 2017،حيث تكرر غياب نفس أعضاء المجلس المتغيبين عن موعد الدورة السابقة. جلسات الدورة الأولى والثانية التي لم يتم عقديهما لغياب النصاب،عرفت حضور 07 أعضاء التالية أسماءهم: + عمر بوفتاس رئيس المجلس + حفيظة الشاوي: النائبة الرابعة + الحسين أفوس : رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية + نورا أيت سعيد: نائبة رئيسة لجنة المالية. + حسن فارس: رئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والتعمير + حسن الكنس : نائب رئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والتعمير + علي الكنسي: عضو مستشار. وغياب 8 أعضاء التالية أسمائهم: + إبراهيم الحضيكي: النائب الأول للرئيس + رشيد الخياري: النائب الثاني للرئيس + عثمان أمحيل: النائب الثالث للرئيس + محمد العثماني : كاتب المجلس + فاطمة أكوزول: نائبة كاتب المجلس + محمد مجاط : رئيس لجنة التنمية البشرية + السعدية مجاط: نائبة رئيس لجنة التنمية البشرية + علي العالمي : عضو مستشار إذ نعلن للرأي العام أن دواعي غياب أعضاء الجماعة عن أشغال الدورة تتحكمه الدواعي والخلفيات التالية ، والتي هي مغلفة بالمطالبة بحقوق يراد بها باطل وتقديم مغالطات ولتضليل الرأي العام للمطالبة بعقد دورة إستثنائية لدراسة النقط التالية: 1- وضع برنامج واضح لعمل السادة نواب الرئيس. 2- المطالبة بعقد لقاءات تشاورية مع ساكنة الجماعة. 3- المطالبة بتنظيم الإدارة الجماعية وتحديد إختصاصاتها. 4- التداول بشأن موظفي الجماعة. 5- حول مصير مقررات المجلس الجماعي. 6- المطالبة باستدعاء الموظفين للإستفسار والتأديب. لدا،وتنويرا للرأي العام المحلي والإقليمي والجهوي وبصفتي رئيس الجماعة الترابية لتارسواط ،أوضح وأبين من خلال هدا البيان لعموم المواطنين والمتتبعين للشأن العام المحلي،الحقائق التالية بعيدا عن كل مزايدات سياسية ومغالطات مشوبة: – أولا: لقد طالب السادة الأعضاء بوضع برنامج واضح لعمل السادة نواب الرئيس وأنشطته داخل الجماعة،في الوقت الذي لا يمكن فيه الإجتهاد مع وجود نص قانوني صريح وواضح المعالم ،حيث تم عمليا وفي إطار ما يسمح به القانون تفويض في الإمضاء لثلاثة منهم المتواجدين باستمرار داخل أرض الوطن في مجالي الحالة المدنية والتصديق على صحة الإمضاءات والإشهاد بمطابقة نسخ الوثائق لأصولها ويتعلق الأمر بالسادة: إبراهيم الحضيكي،النائب الأول للرئيس: رشيد الخياري :النائب الثاني للرئيس،عثمان أمحيل: النائب الثالث للرئيس. أما بالنسبة لمسألة الإنابة المؤقتة،فقد تم تقنينها بموجب المادة 109 من القانون المذكور،حيث أن خلافة رئيس المجلس في جميع صلاحياته من طرف أحد نوابه لا تكون إلا في حالة غيابه أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا. – ثانيا: بالنسبة للقاء التشاوري مع ساكنة الجماعة،فقد تم عقده في إطار المقاربة التشاركية لأجل إعداد برنامج عمل الجماعة ( 2017-2022)بتاريخ 08 مارس 2017، لكن،للأسف الشديد،لم يحضر في هدا اللقاء التواصلي من السيدات والسادة أعضاء المجلس المطالبين بعقد دورة إستثنائية ، سوى عضوين وهما : السيدة والسيد:رشيد الخياري النائب الثاني للرئيس ،حفيظة شاوي ،النائبة الرابعة للرئيس،ودلك بالرغم من أن الجميع يطالب بعقده وبالرغم من توجيهه دعوة الحضور للجميع إخبارهم بأهميته القصوى بالنسبة للجماعة ولعمل المجلس خلال ما تبقى من ولايته الحالية. ثالثا: فيما يخص القرار القاضي بتنظيم الإدارة الجماعية وتحديد اختصاصاتها،مشفوعا بالهيكل التنظيمي،فقد تمت الموافقة عليه من طرف المجلس برسم دورته العادية لشهر فبراير 2017،كما تم التأشير عليه من طرف السيد عامل الإقليم وفقا للمادة 118 من القانون الانف الذكر،علما أن بعض السادة الأعضاء الموقعين على هدا الطلب ، قد امتنعوا عن التصويت على هدا القرار وعلى الهيكل التنظيمي للإدارة الجماعية ، مما يطرح معه السؤال العريض حول جديتهم ومصداقيتهم في طرح هده النقطة، وعن أي قرار أخر غير هدا،يمكن إدراجه في جدول أعمال الدورة الاستثنائية. رابعا: لقد تم التداول بشأن موظفي الجماعة بما فيه الكفاية،وتمت مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بانضباط العاملين منهم بالإدارة الجماعية وكدا موضوع الموضوعين منهم رهن إشارة الإدارات العمومية الأخرى، ودلك خلال دورة المجلس الاستثنائية لشهر نونبر 2016، وبالضبط عند دراسة النقطة الرابعة المتعلقة ب: مناقشة الخطاب الملكي الأخير المتعلق بإصلاح الإدارة. خامسا : بالنسبة للنقطة المتعلقة بمصير مقررات المجلس الجماعي المنفذ منها وغير المنفذ،فقد تم اقتراحها لأول مرة من طرف السيد علي العالمي ، عضو مستشار بالمجلس ،وتم إدراجها في جدول أعمال الدورة الاستثنائية لشهر نونبر 2017 تحت عنوان النقطة 6- مناقشة مصير المقررات التي صادق عليها المجلس خلال السنة الأولى من ولاية المجلس والتي لم تنفد لحد ألان ، مع حصيلة المجلس خلال هده السنة. حيث تم خلال هده الدورة عرض تقرير شامل من طرف رئيس المجلس حول حصيلة عمل هدا الأخير برسم السنة الأولى من ولايته الحالية وتوزيعه على السادة الأعضاء، إلا أنه خلال عملية المناقشة ، تم طلب تأجيل البث فيه لأسباب واهية من طرف نفس العضو الذي أقترحها. سادسا : لقد طالب السادة والسيدات الأعضاء المعنيين بضرورة استدعاء بعض موظفي وأعوان الجماعة للمثول أمام المجلس الجماعي ومحاورتهم بشكل مباشر من طرفه حول تغيبانهم عن العمل ، الأمر الذي يتنافى جملة وتفصيلا مع روح ونص القانون الذي يجعل من رئيس المجلس، الرئيس التسلسلي لهولاء الموظفين والأعوان ودلك بموجب مادته 96، كما أن دلك سيحول طبيعة واختصاص المجلس التداولي في شؤون الجماعة إلى دور مجلس تأديبي للموظفين والأعوان المخالفين للقانون. وفي هدا الصدد ، أخبركم أنه توجيه كافة هده التبريرات الموضوعية للسادة الأعضاء المعنيين والتي على أساسها تم تعليل موقفي من كل النقط التي يطالبون بإدراجها ضمن جدول أعمال دورة استثنائية ، ودلك حسب الفرق الحزبية التي ينتمون إليها بالمجلس ،وفي إطار الاحترام التام للآجال المنصوص عليها في المادة 36. وللمزيد من التوضيح بخصوص جدول أعمال الدورة العادية للمجلس موضوع الغياب،فإن جميع النقط المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة الحالية تهم مواضيع وأوراش تنموية كبرى خاصة لفائدة الدوائر الإنتخابية لهولاء الأعضاء المتغيبين ، مما يعرقل التنمية لفائدة ساكنتها ،والدين وضعوا تقتهم وحملوا هولاء الأعضاء مسؤولية التنمية وتدبير الشأن العام بالجماعة،وعلى سبيل الذكر لا الحصر،نذكر بنقط جدول أعمال الدورة الحالية: + دراسة مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة تارسواط والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية بشأن مشروع الإنارة العمومية وترشيد إستغلال الطاقة في إطار برنامج (جيهاتنو2) ويشمل استفادة 42 دوار. + المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لأجل إنجاز أشغال إصلاح وترميم الطريق الرابطة بين دوار تيغزى وأيت بها بجماعة تارسواط والمبرمجة بين المجلس الإقليمي والجماعة وجمعية تيغزى للتنمية والتعاون الثقافي أمانوز. + رفع ملتمس إلى الجهات المختصة بشأن رفع الضرر على أملاك الساكنة بسبب الرعي الجائر. + تحويل إعتمادات مالية لفائدة : جمعية تارسواط للتنمية والتعاون والمحدد في 100 ألف درهم ،لتزويد دوار تارسواط بالماء الشروب. 30 ألف درهم تخصص لجمعية تيغزى للتنمية والتعاون لإنجاز الطريق. 26 ألف درهم لإيصال بعض الدور السكنية بالتيار الكهربائي بدوار تغرارات . 130 ألف درهم من أجل المساهمة في تعبيد الطريق الرابط بين الطريق الرئيسية ودوار تغرارات. وبه التوضيح والسلام. إمضاء : رئيس المجلس الجماعي لتارسواط
