شرعت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الاثنين، في النظر في ملف يرتبط باختلاسات ودائع زبناء من طرف موثقة تقدر ب16 مليار،وسيمثل شقيقها،وهو شريك لها، في مشاريع عقارية امام المحكمة، بعدما فصلت ملفها عن ملفه، اثر تداول معلومات عن مغادرتها الى فنلندا، وأصدرت في حقها الضابطة القضائية مذكرة بحث وطنية. وفي تفاصيل القضية، كما اوردتها يومية "الصباح" في عدد الثلاثاء 23 ماي، تقدم مهاجر بشكاية الى وكيل الملك بالرباط اتهم فيها الموثقة وشقيقها بالنصب عليه، لتقوم بعدها النيابة العامة باحالة الشكاية الى الضابطة القضائية. وبعدما تأكد ان الموثقة غادرت المغرب، تقاطر ضحايا آخرون على المحكمة وصندوق الايداع والتدبير للتأكد من اموالهم التي اودعتها الموثقة بحسابها، اذ اطلعهم الصندوق على انها سحبت 16 مليارا. واستنادا الى المصدر ذاته، فصلت المحكمة المتابعة مع شقيقها ووجهت الشكايات الصادرة ضدها من قبل الضحايا الذين يقطن اغلبهم بالقنيطرة، وامرت النيابة العامة بعاصمة الغرب بتحرير مذكرة بحث في حقها على الصعيد الوطني، واقر بعض الضحايا ان التحريات التي قاموا بها تشير الى سفرها الى فنلندا حيث يوجد افراد من عائلتها. ويتابع شقيق الموثقة، حسب قرار قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بجنح النصب والمشاركة في ذلك والمشاركة في خيانة الامانة، طبقا لفصول المتابعة 540 و547 و 129 من القانون الجنائي، اذ اشار المهاجر الذي فجر فضيحة النصب الى انه سبق ان تعرف عليها واقترح عليه العمل سويا في اطار مشروع استثماري عقاري، وبعدها اقتنى المصرح قطعة ارضية بحي الوفاق بتمارة لبناء 14 شقة، ليكشف المطالب بالحق المدني ان بها نزاعا، وسحب المتابع 300 مليون وسلمها لشقيقته الموثقة التي سجلت المشروع العقاري باسمه، مضيفا ان المتهم لم تكن له سيولة مالية لحل المشكل المرتبط بالقطعة الارضية المتنازع عنها، مضيفا انه تصرف في امواله، مؤكدا ان تدريسه بكندا دفع المشتكى بهما الى اختلاس امواله عن طريق التدليس،واتهم المشتكي الضنين بالتصرف في المشروع بدون اذن منه، اذ ظل يستعمل اسمه في جميع الاجراءات القضائية كما ان شقيقته لم تسجل الشقق باسمه. واعتبر قاضي التحقيق بابتدائية الرباط في ابحاثه النهائية ان العناصر التكوينية للجرائم المتابع من اجلها الظنين متوفرة في النازلة، وان ملف شقيقته جرى فصله بعدما تبين ان الضابطة القضائية مازالت تبحث عنها جون جدوى.
