منذ تأسيس شبكة جمعيات محمية اركان للمحيط الحيوي سنة 2002، فإنها تعمل جاهدة على تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في “المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بمجال محمية المحيط الحيوي لأركان” وبلورة هويته الجماعية من خلال تدخلاتها الميدانية مع شركائها من أجل تدبير عقلاني لمحمية المحيط الحيوي واعتماد المقاربة التشاركية والتشاور المتعدد الأطراف كمنهجية لإرساء اسس التنمية البشرية المستدامة بالمجال الترابي لمحمية أركان للمحيط الحيوي. و في هذا الإطار عملت الشبكة مع شركائها سواء في القطاعات الحكومية أو في الجماعات المحلية أو المنظمات غير الحكومية على الحفاظ على موروثنا الثقافي و البيئي، و خصوصا شجرة الأركان، التي تتعرض للاندثار يوما بعد يوم، مما ينتج عنه من تدهور الأنظمة البيئية المحلية الهشة أصلا، و تراجع الغطاء النباتي و الوحيش و تدهور التنوع البيولوجي، و بالتالي تسريع وثيرة التصحر الذي سيؤدي –لا قدر الله-إلى كوارث لا تحمد عقباها، خصوصا ان التغيرات المناخية التي يشهدها العالم زادت بشكل مهول من حدة حدة تدهور غابات الأركان، بالإضافة إلى الرعي الجائر الممارس من طرف رعاة رحل مسخرين من لوبيات تضع نفسها خارج القانون متحدية كل القوانين و الأعراف المعمول بها.. و بهذه المناسبة نذكر بمختلف المحطات التي قامت بعا الشبكة منذ 2011 الى اليوم: – المشاركة في الوقفات الاحتجاجية التي تمت بعمالة إقليمتزنيت و امام مقرها خلال أكتوبر و نونبر و دجنبر 2011 و التي انتهت بتأسيس ” التنسيقية الإقليمية لضحايا الرعي الجائر و تحديد الملك الغابوي بإقليميتيزنيت و سيدي افني “. – بتنسيق مع هذه التنسيقية الإقليمية، نظمت شبكة جمعيات محمية اركان للمحيط الحيوي يومين دراسيين حول تحديد الملك الغابوي والرعي الجائر والتدبير المستدام لمجال المحيط الحيوي لأركان تحت شعار: “لا تنمية مستدامة بدون مقاربة تشاركية”، وذلك يومي 14 و 15 يناير 2012. و قد كانت هذه التوصيات، التي نشرتها مجموعة من وسائل الاعلام المحلية و الوطنية، بداية انطلاقة الدراسة التي انتهت باقتراح قانون الرعي و الترحال الحالي، و الذي ما زلنا نطالب بالتعجيل بإصدار كل النصوص التنظيمية لتطبيقه، رغم النواقص التي تعتريه بخصوص تمثيلية المجتمع المدني… – المكتب الجهوي للشبكة RARBA يصدر بيانا استنكاريا حول ما يقوم به المستثمرون الكبار في مجال تربية الإبل والماعز تحت غطاء الترحال من اعتداءات سافرة على مجال الأركان والساكنة أمام صمت كل الجهات المسؤولة عن امن وسلامة الساكنة القروية المتضررة بكل من اقليم اشتوكة ايت باها وتزنيت وسيدي افتي وتارودانت والصويرة واكادير. – الشبكة RARBA ساندت وتساند كل الفعاليات المدنية والجمعيات المتضررة من التدبير العشوائي للموارد الطبيعية بمجال محمية اركان للمحيط الحيوي، سواء اتعلق الامر بالموارد المائية او الغابوية او المعادن والمقالع، وتطالب دائما بضرورة ترسيخ العدالة المجالية وتفعيل القوانين الجاري بهما العمل في إطار من الشفافية والتشاور مع مختلف المعنيين بما يحفظ على مصالح الساكنة المحلية. – خلال سنة 2018، اشتغلت الشبكة على اعداد مذكرة ترافعية من اجل إرساء أسس التنمية المستدامة بمجال محمية اركان للمحيط الحيوي بالإضافة الى دليل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و البيئية بمجال محمية اركان للمحيط الحيوي، و ذلك من طرف مجموعة من الخبراء و الباحثين و المهتمين بهذا المجال. وقد تم عرض هذه الوثائق في الندوة الوطنية التي نظمت يوم 15 نونبر 2018 بأكادير بحضور وازن من كل الفاعلين و المعنيين. و بمناسبة تنظيم الفعاليات الجمعوية و ناشطين مدنيين لمسيرة سلمية بالدار البيضاء يوم 25 نونبر 2018 احتجاجا على الرعي الجائر و السكوت المريب للسلطات المعنية على تدمير الموارد الطبيعية بمجال محمية اركان للمحيط الحيوي، فإننا نعلن تضامننا المطلق لكل من يطالب بفتح حوار جدي و مسؤول حول التدبير التشاركي لمجال محمية اركان للمحيط الحيوي و اعمال المقاربة التشاركية و التشاور المتعدد الأطراف من اجل إرساء أسس التنمية المستدامة بمجال محمية اركان للمحيط الحيوي و تحين المخطط الاطار مع إرساء أجهزة الحكامة كما هي منصوص عليها من طرف برنامج الانسان و المحيط لليونيسكو MaB/UNESCO، و تفعيل الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و البيئية لساكنة هذا المجال في اطار تحقيق الالتزامات الدولية للدولة المغربية و على راسها الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية للتنمية ODD للفترة 2015/2030. كما ندعو كل من: السيد رئيس الحكومة إلى أخد مسالة الرعي الجائر و الاعتداءات السافرة للرحل على الساكنة المحلية محمل الجد و اتخاذ التدابير اللازمة و العاجلة لنزع فتيل المواجهة مع التطبيق الصارم للقانون في حق المعتدين و انصاف المتضررين، مع العلم ان الرعي-حسب القانون الجاري به العمل بمجال الأركان- مكفول لذوي الحقوق. فعاليات المجتمع المدني إلى اليقظة والتلاحم من أجل حماية الأركان باعتباره مجالا مشتركا وملكا لكل المغاربة وتراثا إنسانيا نتحمل جميعا مسؤولية المحافظة عليه وحماية ساكنته وضمان حقوقها في الانتفاع، والعمل على رص الصفوف وتعميق التشاور والتنسيق مع كل المتدخلين من اجل الرفع من جودة الترافع والدفاع عن هذه الثروة الوطنية.
