وجه المحامي "عمر الداودي" عن هيأة الرباط ،وأحد أبرز المحامين المدافعين عن ضحايا ظاهرة "الاستيلاء على عقارات الغير" بالجنوب، ( وجه ) شكاية إلى "محمد عبد النباوي"، رئيس النيابة العامة ، كشف من خلالها عن معطيات خطيرة تتعلق ب "بوتزكيت" الذي هاجم قضاة واتهمهم بالفساد والبيع والشراء في مجموعة من الملفات الرائجة أمام المحاكم, وسجلت شكاية الأستاذ " الداودي"، و التي تتوفر " تيزبريس " على نسخة منها ، أن " هذا الشخص، المعروف في المنطقة بتفجيره لقضية المرأة المسنة المعروفة اعلاميا ب " إبا إجو " ، يَدّعى أمام الملأ بأن له علاقة مع المسؤولين قضائيين رافعي المستوى "، وسبق أن خاطبه كدفاع في أحد الجلسات بأنه يتوفر على" سبع لا يجعله يخاف من الكلاب" . وكشف المحامي ، "أنه مؤخرا بعد اطلاعه على محرك البحث "يوتوب" فوجئ بالمعني بالأمر ينشر شريط فيديو يحتوي على 43 دقيقة، وكانت دهشته كبيرة عندما سمع بما صرح به المعني بالأمر في الدقيقة 28 حيث كال المعني بالأمر مجموعة من التهم لأحد المسؤولين السابقين بابتدائية كلميم وذكره بالاسم في جرأة كبيرة على القضاء منقطعة النظير". ونبّهت شكاية الأستاذ " عمر الداودي " إلى أن " الفصل 109 من الدستور ينص على أن كل شخص حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة يعاقب طبقا لقانون" . وطالبت الشكاية من رئيس النيابة العامة، بصفته الساهر على الإشراف على سير الدعوى العمومية وتحريكها ومراقبتها طبقا للمادة 2 من القانون رقم 17. 33، بالتدخل لفتح بحث دقيق في الموضوع . وسجلت الشكاية أنه "حبذ لو كان هذا البحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية " سيما تضيف ذات الشكاية أن" هذا الشخص استطاع استصدار عدة أحكام قضائية بنيت على عدة شهود زور ووثائق مزورة واستطاع الإفلات من المتابعة بأعجوبة وأمام اندهاش الضحايا الذين يعدون بالعشرات فقد تسلل إلى نفوسهم الاعتقاد بعدم جدوى ممارسة حق التقاضي الذي يعتبر حقا دستوريا " . ويذكر أن " بوتزكيت" سجّل فيديوهات على "اليوتوب" يكيل فيها اتهامات خطيرة للقضاء و رجالاته ومنهم الوكيل العام باستئنافية أكادير و رجال الأمن بكلميم الذين ذكرهم بالإسم و هدّدهم بعواقب وخيمة بعدما اعتقلوه بناء على تعليمات النيابة العام ، وبعد أشهر تحقق ما وعد به "بوتزكيت" هؤلاء الأمنيين حيث تم تنقيلهم من كلميم إلى مناطق متفرقة . اتهامات " بوتزكيت " و تهديداته لحقت أيضا مجموعة من ضحاياه بكلميم و سيدي افني ،وصفهم بأقبح الأوصاف ومنهم من نعت أمهاتهم بالعاهرات ،و سبق وأن رفعوا شكايات ضده في الموضوع لكن مصيرها كان هو الحفظ . وكان آخر حكم صدر لبوتزكيت يقضي ببراءته من التزوير وهو الحكم الذي علق عليه ضحايا مافيا العقار بالفضيحة، حيت اتبثت الخبرة التي أمر بها القضاء بأكادير أن عقود "بوتزكيت" مزورة وتحمل اختام مزورة . كما حصل على حكم آخر لصالحه من طرف استثنافية اكادير يهم عقار يعد بالهكتارات وأدلى بعقد عرفي يحمل اسم شخص كبائع أثبتت الوثائق انه توفي منذ سنوات أعاده "بوتزكيت" إلى الحياة ووقع معه عقد بيع عقار ، ليعود إلى قبره و سيباشر إجراء التنفيذ على العقار وكذا تعويضه عن الضرر. ومن جهة الضحايا سبق لموقع "تيزبريس" ومجموعة من الجرائد أن أوردت أن ضحايا هذا الشخص يستعدون لتنفيذ وقفة واعتصام الحسم أمام مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط. وفي اتصال موقع " تيزبريس" ببعض الضحايا ، أكد هؤلاء أنهم مصرين على تنفيذ هذا الاعتصام والوقفة الاحتجاجية ، و ينتظرون فقط رفع حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها الظروف الحالية التي تعيشها البلاد بسبب كورونا . وأطلق هؤلاء الضحايا على شكلهم النضالي المرتقب تنظيمه أمام مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، بمعركة "الحسم" ، وصرّح بعضهم قائلا : " تَعِبْنَا مْنْ هَذِه المَسْرَحِيّة مْشَاتْ الأرَاضِي دْيَالْنَا ظُلْما …مَا بْقَا لِينَا مَا نْخْسْرُو …حْتَى لْحَابْسْ دَاخْلْ لِيهْ هَاذْ السّيدْ نَاص دْيَالْنا أو غدا اولا بعدو ادخل داكشي لي بقا ، وختم "عْيّنا مْنْ المَحَاكِمْ مَا كَايْنْ وَالُو الله يَاخْد الحَقْ".
