أفاد مصدر موثوق من النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت، أن عدد المساكن الإدارية والوظيفية التي أحالتها المصالح المختصة بالنيابة على مدير الأكاديمية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة قصد عرضها على أنظار القضاء، بسبب احتلالها غير القانوني من قبل موظفين محالين على التقاعد أو منتقلين إلى خارج الإقليم يبلغ عشرة مساكن. وحسب المصدر ذاته، فإن مسكنا منها أسند إلى أحد الموظفين من قبل مصالح التعليم بأكادير قبل إحداث النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت، ومازال يحتلها... منذ إحالته على التقاعد قبل سنوات، بينما أحيل أصحاب سبعة منها على المعاش على التوالي سنوات 2000 و2002 و2009 و2010، أما المسكن الآخر، فما زال الموظف الذي أُسندت إليه، يحتلها منذ تاريخ انتقاله إلى النيابة الإقليمية للوزارة بكلميم سنة 2006. وتوجد تسعة من هذه المساكن بالوسط الحضري للمدينة، باستثناء مسكن وظيفي واحد يوجد بالجماعة القروية المعدر الكبير. وفي اتصال «الصباح» بعمر البركي، رئيس مصلحة التخطيط والبنايات والتجهيز بالنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت، أكد أنه بمجرد إحالة الموظف المستفيد من السكن الوظيفي أو الإداري على التقاعد أو انتقاله، تراسل النيابة رئيس دائرة الأملاك المخزنية الموجود السكن في دائرة نفوذه، ليتسنى له العمل على تحديد السومة الكرائية الواجب فرضها طبقا للمسطرة الجاري بها العمل في هذا المجال، مع إرسال نسخة من بطاقة الإشعار المذكورة إلى المصالح المركزية للوزارة لتمكينها من تحديد المسطرة التأديبية أو القضائية. وأضاف أن مسطرة الإفراغ تتم وفق المذكرة الوزارية رقم 40 التي حددت الحالات التي تستوجب الإفراغ، حالة الانقطاع عن العمل بصفة نهائية أو مؤقتة والاستقالة المقبولة بصفة قانونية كالإعفاء والعزل والتوقيف المؤقت عن العمل (الاستيداع) والإلحاق والانتقال للعمل بمدينة أخرى والإحالة على التقاعد. وأضاف المتحدث أنه بمجرد ما ينقطع الموظف أو العون عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المبينة أعلاه، نشعره بإفراغ السكن الذي يشغله، في أجل شهرين من تاريخ الانقطاع، مع مراعاة الآجال الاستثنائية المنصوص عليها في هذا الشأن لفائدة الموظفين المسكنين بالفعل المحالين على المعاش أو الموجودين في إجازة مرض. وحسب المذكرة الوزارية رقم 40 وكذا منشور الوزير الأول رقم 95/35، فإن امتناع الموظف المسكن وجوبا أو بحكم القانون أو بالمجان عن إفراغ المسكن الذي يشغله، بعد انقطاعه عن العمل، يعتبر عرقلة فعلية للسير العادي للمرفق العمومي نظرا لارتباط السكن بالعمل، مما يستلزم اتباع مسطرة مستعجلة لإفراغ المسكن وتسليمه للخلف بتوجيه إنذار عن طريق المحكمة بواسطة الوكيل القضائي للمملكة، أو عن طريق المحامي يحدد الأجل الذي يتعين فيه إفراغ المسكن، وبعد انصرام الأجل المحدد، يتم تقديم دعوى استعجالية أمام رئيس المحكمة الابتدائية عن طريق الوكيل القضائي أو المحامي. يذكر أن النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت تتوفر على ما مجموعه 460 مسكنا وظيفيا وإداريا، منها 292 مسكنا صالحا للسكن و84 غير صالح للسكن بمجموع مؤسسات التعليم الابتدائي بالإقليم و76 مسكن صالح للسكن و8 غير صالح للسكن بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي. كما أن جميع أصحاب السكنيات التسعة المعروضة على القضاء تقدموا للمصالح المركزية للوزارة الأملاك المخزنية بطلبات التفويت التي استجابت لها إدارة الأملاك المخزنية، غير أن وزارة التربية الوطنية لم ترد على تلك الطلبات. وأمام تأخر الوزارة في ردها، قضت المحكمة في حق هؤلاء بإفراغ المساكن. وتجدر الإشارة إلى أنه خلال السنوات الماضية صدرت أحكام مختلفة من أجل إفراغ مساكن وظيفية في حق خمسة موظفين بتيزنيت، في حين أُفرغت عشرة مساكن أخرى من قبل المحتلين قبل صدور الحكم. إبراهيم أكنفار (تيزنيت) http://www.assabah.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=9006:2011-04-28-16-05-41&catid=42:cat-societe&Itemid=611
