في سياق متابعته لسير عملية التكوين المستمر التي أطلقت حصصها المديرية الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتيزنيت خلال نونبر ودجنبر الجاري، توقف المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت عند مجموعة من الاختلالات التي تكاد تتكرر كل سنة، في غياب إرادة حقيقية لدى الإدارة، جهويا وإقليميا، لتجاوزها وتصحيحها. وقد سبق لنا في المكتب الإقليمي للجامعة أن راسلنا المديرية الإقليمية لتنبيهها إلى مجموعة من الثغرات بهذا الشأن، وهي التي تفاعلت مع بعضها، في حين بقيت بعض الجوانب التي لامستها مقتراحاتنا، دون تغيير يذكر. وإذ نثمن في المكتب الإقليمي للجامعة برمجة دورات التكوين المستمر لفائدة موظفات وموظفي القطاع، باعتباره حقا أساسيا وضرورة مهنية، نسجل مجموعة من النقائص التي نتمنى أن تجتهد الإدارة في تجاوزها، نجملها في ما يلي: العدة التكوينية الهزيلة التي لا تتجاوز قلما ومذكرة، ولا ترقى إلى مستوى الحجم المفترض لمخرجات التكوين، ولا للفئة المستهدفة. التغذية، وسُجّل بشأنها رداءة الإعداد والطهي، إضافة إلى غياب التنوع. فضاءات الاشتغال: حيث تكاد تنعدم ظروف التكوين ببعض الفضاءات المعتمدة، وخير مثال على ذلك، الارتباك الحاصل في التكوين الخاص بالأمازيغية، والذي احتضنته الثانوية الإعدادية مولاي رشيد، وعرف تنقل الأساتذة بين ثلاثة فضاءات خلال الأيام الثلاثة، وهي قاعة تدريس العلوم، ثم نادي المسرح، واخيرا قاعة دراسية بعد انتهاء حصة دراسية لتلاميذ المؤسسة، مع ما رافق ذلك من تشويش خلال أوقات دخول وخروج المتعلمين وفترات استراحتهم !! الفئة المستهدفة: نسجل غياب تكافؤ الفرص بين موظفي القطاع بالإقليم، حيث تم تسجيل استفادة بعضهم أكثر من مرة في حين أن البعض الآخر لم يتم استدعاؤه لأية دورة تكوينية! شواهد المشاركة: نرى أن من حق جميع المستفيدات والمستفيدين من الدورات التكوينية الحصول على شواهد مشاركتهم في التكوينات، وذلك لتمكينهم من الإدلاء بها في مختلف الاستحقاقات المهنية التي يترشحون لها، وهو أمر وجب تداركه وتوفير الشواهد لكل المستفيدين من التكوين منذ انطلاق دورات الموسم الحالي. بالنسبة للموظفات والموظفين العاملين بالمؤسسات التابعة لدائرتي تافراوت وأنزي، سبق وأن اقترحنا على المديرية تخييرهم بين الاستفادة من عملية التكوين بمركز الإقليم أو بمراكز هذه الدوائر، خاصة أن عددا منهم لا تسمح ظروفهم الاجتماعية بالابتعاد عن مقرات سكناهم خلال فترات التكوين، كما أن تنقل المكونين عبر سيارة المصلحة إلى مركزي الدائرتين أولى من تكبد المدرسات والمدرسين لمشاق التنقل عبر وسائل النقل العمومية والخاصة، والإقامة بمركز المدينة خلال أيام التكوين، خاصة في ظل غياب التعويض عن التنقل. التوقيت غير المناسب إطلاقا، بحيث تتزامن برمجة الدورات التكوينية مع فترة ضغط المراقبة المستمرة، وفترة استعداد عدد من الموظفات والموظفين للامتحانات المهنية التي تجرى عادة شهر دجنبر من كل سنة. ولا يفوتنا بهذا الخصوص تثمين عدول المديرية الإقليمية عن قرارها برمجة الدورات التكوينية خلال الفترة البينية الماضية، كما لا يفوتنا استنكار تأخر الأكاديمية الجهوية في صرف اعتمادات التكوينات للمديريات الإقليمية. واعتبارا للمدخلات المادية (الاعتمادات المالية المرصودة للتغذية واللوجستيك وتعويضات المكونين، ...) واللامادية كالزمن المدرسي للتلميذ (ة)، وغير ذلك، نؤكد على ضرورة التفكير وإقرار آلية عملية لتتبع أثر عملية التكوين المستمر في الممارسة الصفية، غير ذلك، لن تعدو أن تكون فرصة لاستهلاك الاعتمادات المرصودة لدى البعض، ومناسبة للاستجمام واستبدال روتين العمل اليومي لدى البعض الآخر!
