نفى إدريس الأزمي الوزير المكلف بالميزانية ما ذهبت إليه بعض الأصوات الإعلامية ونقلتها عنها قيادات نقابية من مختلف التوجهات من كون رئيس الحكومة عبدالاله بنكيران جمد الترقيات والتوظيفات خلال مشروع قانون المالية الحالي، وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على عشرات الآلاف من الموظفين خصوصا الذين ينتظرون ترقياتهم منذ سنوات مما جعل البعض منهم يعبر عن سخطه ويكيل الاتهامات لرئيس الحكومة ولحكومته وفق اطلاعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. الأزمي أكد ل"التجديد" أن مشروع ميزانية المواطن والموضوعة رهن إشارة الجميع من برلمانيين وإعلاميين ونقابيين وجميع المواطنين من خلال نشرها على موقع الوزارة الرسمي تتضمن شرحا واضحا لمسألة الأجور والترقيات سواء في الرتب أو الدرجة ، وأوضح الأزمي أن الحكومة خصصت برسم مشروع ميزانية 2014 مبلغ 4,6 مليار درهم لأداء مستدرك الرواتب الناتجة عن تسويات سابقة أي les rappelles كما خصصت الحكومة يضيف الأزمي مبلغ 2,9 مليار درهم كتأثيرات على الترقية في الرتبة والدرجة برسم سنة 2014 ،وبخصوص ما ذهبت إليه المذكرة الإطار لرئيس الحكومة حول تجميد الترقيات والتوظيفات أوضح الأزمي أن المقصود بهذا عدم استخدام المناصب الجديدة المحدثة داخل السنة من جديد والتي لا تحتسب ضمن قانون المالية الإطار وكذا بالترقيات التي تقرر من طرف الوزارات المعنية خارج إطار قانون المالية. وبحسب مصادرنا فالموظفون الذين ترقوا في السنوات السابقة بما فيها تسقيف 2013 والترقية بالاختيار لسنة 2012 والترقية بالامتحانات وغيرها ستصرف رواتبهم وفق مشروع ميزانية المواطن برسم سنة 2014. وفي السياق ذاته أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية أن مديرية الموارد البشرية بصدد توجيه الدعوة لأعضاء اللجان الثنائية المركزية للبث في الترقية بالاختيار لسنة 2012 والترقية بالتسقيف ابتداء من فاتح يناير 2013 وذلك تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011 بين حكومة عباس الفاسي والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
