وأنا أتجول عشية أول أمس الجمعة في أزقة دوار إحشاش التابع لقيادة سيدي بيبي إقليم أشتوكة ، شعرت بإستغراب شديد لدى رؤيتي للعدد الهائل من البنايات العشوائية التي تتوزع على مناطق فلاحية حولها جشع لوبيات العقار ومافيا البناء العشوائي التي أتت على الأخضر واليابس، وكشفت عن وجود اختلالات قانونية وتدبيرية بات يعرفها قطاع التعمير في ظل تورط السلطات المعنية، والذي شكل وجه آخر من أوجه «الفساد الإداري» بالإقليم . وخلال زيارتي لدوار إحشاش بسيدي بيبي وإستعانا بأحد ساكنة الدوار، قمت بجرد حوالي 120 منزل عشوائي شيدت خلال أسبوع واحد ، تقول مصادرنا مقابل إتاوات تصل إلى خمسة ألاف درهم للمنزل دو طابق واحد وهوما أغرق دوار إحشاش في فوضى من العمران المشوه بالرغم من أن أولويات السلطة المحلية ومعها مجلس الجماعة ، العمل على تنظيم المجال وفقا لقانون التعمير ومقتضيات المادة 50 من الميثاق الجماعي. مصادر من المنطقة كشفت عن تورط قائد سيدي بيبي وأعوان سلطة وبعض المنتخبون إلى جانب "طاشرون " حصري يمثل صندوق أسود إذا تم فتح تحقيق من طرف السلطات الولائية . هذا وتوضح الصور التي إلتقطتها عدسة " الجريدة " عشية أمس بدوار إحشاش عن فضيحة تعمير بإمتياز فهل ستتدخل وزارة الداخلية لفتح تحقيق في هذه الفضيحة التعميرية في زمن محاربة البناء العشوائي التي إنتهجتها الدولة والمتمثلة كذالك في إحداث وزارة متعلقة بالتعمير وإعداد التراب الوطني .وستعود الجريدة في الأسبوع المقبل بكشف ملف ثاني بصور والوثائق وشهادات مواطنون عن تورط مسؤولين في البناء العشوائي بإحشاش وبمنطقة تدارت أيت عميرة التي تحولت بدورها إلى كارثة تجزئة سرية.
