توصل موقع "تيزبريس" ببيان من الفرع المحلي لحزب العدالة و التنمية بمنطقة وجان، بتاريخ 20 أكتوبر 2011 و الرافض للمحطة الحرارية بالفيول هذا نصه الكامل: "في الوقت الذي يتجه فيه المغرب إلى تنزيل الدستور الأخير الذي يتضمن إقرار الحقوق البيئية للمواطن، و وضع ميثاق وطني للبيئة و التنمية المستدامة، و قبل أن يجف عرق المناضلين و سكان وجان من معركة المطرح العمومي المزمع إنشاؤه في أراضيها، ظهرت للوجود هجمة أكبر على المجال البيئي لوجان بعزم الجهات... المسؤولة إقامة محطة لتوليد الكهرباء بالفيول الثقيل الذي يعد من أخطر الملوثاث على السكان و البيئة بعد رفض سكان أيت ملول لإقامتها على أراضيهم، وفي تعارض مع الاتجاهات الحديثة على المستوى العالمي و الخطاب الرسمي للدولة لإقامة منشآت للطاقة البديلة و المتجددة والصديقة للبيئة، في غفلة وتجاهل للإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها جماعة وجان و إقليمتيزنيت عموما لإقامة محطات لتوليد الطاقة الشمسية. و في ظل انطلاق الأشغال في المكان المحدد للمشروع المذكور دون التداول فيه في المجلس الجماعي و دون التشاور مع السكان، وبعد اطلاع الكتابة المحلية لحزب العدالة و التنمية بوجان على دراسة الأثر على البيئة، والتي تبين بأنها غير مقنعة ولم تتضمن ضمانات حقيقية لحماية المحيط الإيكولوجي ومع ثبوت أضرار هذه المشاريع في الحالات المشابهة على السكان والصحة والبيئة والتي دفعت بالعديد من الدول إلى التخلص منها، تعلن الكتابة المحلية لحزب العدالة و التنمية لوجان ما يلي: •التنديد بإرادة جعل وجان مزبلة الإقليم واستنكار تسويق بعض الأفراد للمحطة و الدفاع عنها بنهج التدليس وعدم الوضوح لشرعنة تواجدها على تراب الجماعة ضدا على مصلحة وبيئة الساكنة . •المطالبة بمناقشة ملف المحطة الحرارية من قبل المجلس الجماعي في دورة أكتوبر 2011 واتخاذ موقف واضح وشجاع ضد تلويث بيئة وجان واستنزاف فرشتها المائية الباطنية. •تثمين جهود تنسيقية جمعيات وجان وجبهة تيزنيت لحماية البيئة و النسيج المدني بالبيضاء. •الإشادة بمبادرة النائب البرلماني الأستاذ عبد الجبار القصطلني بطرحه للملف في البرلمان في الجلسة العمومية ليوم 19 أكتوبر 2011. •دعوة المكتب الوطني للكهرباء إلى إلغاء مشروع المحطة الحرارية بالفيول و اعتماد مقاربة تشاركية بتوسيع دائرة التشاور والنقاش حول محطة بديلة تستجيب لتطلعات الساكنة وتحافظ على البيئة. •رفضها إحداث هذا المشروع بجماعة وجان لما سينتج عنه من إخلال كبير بتوازن البيئة المحلية، وآثار سلبية على البنية التحتية للطرق العمومية والاجهاز على حقوق الساكنة . •تحميلها السلطات الإقليمية المسؤولية في انطلاق الأشغال ومطالبتها بالتدخل الفوري لوقف هذا المشروع وكشف خلفياته للرأي العام المحلي. •استعدادها للدفاع عن المجال الإكولوجي لتراب الجماعة و الوقوف أمام كل ما سيؤثر على استقرار الساكنة. •استعدادنا لخوض كل أشكال النضال والإحتجاج على المستوى المحلي والوطني، وبتنسيق مع كل الفعاليات والقوى الحية، إلى أن يتم إيقاف المشروع بصيغته الحالية. •دعوتها عموم المواطنين إلى التعبئة واليقظة للحيلولة دون إحداث هذه المحطة الملوثة بالجماعة خصوصا وبالإقليم عموما لما فيها من تهديد للمواطن التزنيتي. •دعوتها إلى احترام ما ورد في الفصل 31 من الدستور بضمان حق الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة. •دعوتها جميع الفعاليات والهيئات السياسية و النقابية و الجمعوية و الحقوقية إلى التداول في الموضوع بجدية والخروج بموقف واضح من موضوع المحطة. عن الكتابة المحلية "
