بلغ إلى علم جريدة تيزبريس أن وكيل لائحة المصباح تقدم بطعن لدى السلطات الإقليمية بعمالة إنزكان أيت ملول عن طريق عون قضائي بعد أن سلم حزب العدالة والتنمية نسخة منه الى عامل الاقليم .وستند هذا الطعن الى كون المرشح الثاني في لائحة الوردة بانزكان ايت ملول ينتمي الى الحزب العمالي بصفته مستشارا جماعيا ببلدية الدشيرة الجهادية وانه قدم استقالته لحزب العمالي بفرع الدشيرة خارج الاجال القانونية – حسب الطعن المقدم - .كما يشير الطعن ذاته الى كون المادة 09 من النظام الاساسي لحزب العمالي تنص على العضو المستقيل يقدم استقالته للمكتب السياسي للحزب عبر رسالة مضمونة الوصول وليس الى الهيئات الدونيا للحزب .وحسب الوثيقة ذاتها فان هذا الطعن يستند الى مقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي لمجلس النواب التي تنص على أنه لا يمكن قبول الترشيحات التي تضم أسماء تنتمي إلى أكثر من حزب. من جهة اخرى هناك لائحتين اخريين مهددتين بالطعن اذ تفيد بعض المصادر من عمالة انزكان ايت ملول ان لائحتين أخريين تضم أسماء مرشحين تنتمي الى احزاب أخرى إلى وقت قريب من تاريخ وضع الترشيحات ويتعلق الأمر بوكيل لائحة حزب مشارك في الحكومة تضم المستشار الجماعي باسم الاتحاد الدستوري والمرشح الثاني في لائحة حزب آخر في انزكان تضم المستشار الجماعي ببلدية ايت ملول عن حزب في جي8.
