قدم أحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي المكلف بالتخطيط، للملك محمد السادس خلال استقباله، أول أمس، تفاصيل خطة المندوبية لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى المقرر أن يبدأ في شتنبر المقبل. الإحصاء الذي يتم كل عشر سنوات في المغرب، سينطلق تحديدا في الفاتح من شتنبر المقبل وينتهي في ال 20 منه، رصد له مبلغ 600 مليون درهم ضمن ميزانية 2014، على أن تقدم النتائج حول عدد سكان المغرب في دجنبر المقبل. وكان آخر إحصاء عرفه المغرب حدد عدد السكان في 29 مليونا و900 ألف نسمة. مصادر من المندوبية كشفت أن نحو 60 ألف موظف سيتم تجنيدهم لهذه العملية، منهم 50 ألف إحصائي، أغلبهم من رجال التعليم، والطلبة، والعاطلين من حاملي الشواهد، فضلا عن 1500 مراقب، و1200 من المشرفين على العملية الاحصائية. وسيكون المواطنون ملزمون بالإجابة عن أسئلة الاستمارات التي سيملؤها الإحصائيون والتي ستكون نتائجها مفيدة ليس فقط، لمعرفة عدد السكان، وإنما أيضا التوصل إلى النتائج السوسيو اقتصادية بخصوص الأسر المغربية. ويشمل الإحصاء كل المقيمين في المغرب لحظة إنجاز الإحصاء، بمن فيهم الأجانب المقيمين بصفة قانونية أو غير قانونية، وكذا السيّاح الذين يوجدون خلال عملية الإحصاء في المغرب، والذين يوصفون ب»المارين». ولا يشمل الإحصاء مغاربة الخارج إلا إذا كانوا موجودين في المغرب لحظة الإحصاء. ولتسهيل هذه العملية الكبيرة، قامت مندوبية الإحصاء بتقسيم المغرب ترابيا إلى 48 ألف منطقة، كل منها تضم ما بين 100 و150 أسرة، بحيث يتكلف كل مجموعة من الإحصائيين بمنطقة محددة حتى يتم مسحها كلها. وفي هذا السياق، تمت الاستعانة بالخرائط في المدن، وبالأقمار الصناعية، من أجل تحديد الدواوير البعيدة وفي المناطق الجبلية حتى لا يتم إغفال أي تجمع سكاني. وفي آخر أيام الإحصاء ستلجأ المندوبية بتعاون مع مصالح وزارة الداخلية إلى تخصيص يومين من أجل إحصاء من يوصفون بالأشخاص الهامشيين، والذين يعيشون في الشارع، أو في الغابات أو اللاجئين الذين يعتبرون المغرب بلد عبور. وتعمل المندوبية حاليا على فتح مرحلة تلقي الترشيحات للمشاركة في الإحصاء، وضبط الاستمارة التي سيتم الاشتغال عليها، ثم في مرحلة ثانية، ستقوم بدورات تكوينية للإحصائيين، وللمراقبين سواء على المستوى الوطني أو الٌمحلي، بعدها سيتم إطلاق حملة إعلانات لتعريف المواطنين بأهمية الإحصاء والانخراط فيه. وفي هذا الصدد، أطلقت المندوبية طلب عروض من أجل مشروع الحملة الإعلامية، وينتظر فتح الأظرفة لإبرام عقد مع الشركة التي سترسو عليها الصفقة. وبعد انتهاء عملية الإحصاء في 20 شتنبر، ستكون أمام المندوبية أعمال أساسية لتأمين نقل وثائق الإحصاء من مختلف مناطق المغرب إلى خلية بالرباط تستغل بدون توقف لإدخال الاستمارات إلى قارئ آلي للمعطيات، وذلك من أجل التوصل إلى مختلف النتائج خلال أجل لا يتعدى ستة أشهر. مصادر من المندوبية كشفت أن الإحصاء الذي جرى سنة 1994، لم يتم الكشف فيه سوى عن نتائج سوسيو اقتصادية ل25 في المئة من الاستمارات، في حين أن إحصاء 2004، استعملت فيه تكنولوجيا القارئ الآلي، مما مكّن خلال ستة أشهر من التوصل إلى النتائج كلها، وهو ما ينتظر أن يتم في إحصاء هذا العام. عبد الحق بلشكر – أخبار اليوم
