استمرارللقاءات التواصلية التي تعقدها النيابة الاقليمية مع شركائها الاجتماعيين للتشاور وتبادل الآراء حول قضايا التربية والتكوين في اطار المقاربة التشاركية التي تنهجها النيابة في تدبير المرفق التربوي، عقد السيد النائب الاقليمي مرفقا بالسيد رئيس مصلحة الموارد البشرية لقاء مع الكتّاب الاقليميين للنقابات التعليمية الخمس الاكثر تمثيلية وذلك يوم الجمعة: 18يوليوز 2014 ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال ، حضرته الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل والجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، اضافة الى رئيس مكتب الاتصال. وقد خصص اللقاء لتقاسم معطيات الموارد البشرية للموسم الدراسي الحالي ومستجدات الموسم المقبل، على اعتبار ان التدبير الامثل للموارد البشرية يعتبر مدخلا اساسيا لإنجاح الدخول التربوي ومؤشرا اساسيا من مؤشرات الفعالية والنجاعة والمردودية الداخلية للمنظومة. في بداية اللقاء، رحب السيد النائب بالشركاء الحاضرين ، مثمنا عمل الفرقاء الاجتماعيين في دعم عمل الادارة وتقويم أدائها بما يخدم مصلحة المنظومة التربوية بشكل عام ومصلحة التلميذ والاستاذ بشكل خاص في احترام تام للاختصاصات المخولة لكل طرف ولمنهجية الاشراك والتواصل التي تتبناها النيابة في تدبير الشأن التربوي، مثنيا على رجال ونساء التعليم أينما كانوا بالإقليم نتيجة ما حققته النيابة من نتائج سارة ومشرفة في امتحانات البكالوريا في الدورة العادية وما وصلته كذلك من اصداء مشجعة عن الدورة الاستدراكية التي حققت فيها النيابة الريادة في نسبة النجاح، وهي أرقام قياسية لا يمكن ان تعزى للنائب فقط وانما لكل العاملين بالقطاع وخصوصا السيدات الأستاذات والسادة الأساتذة الذين عملوا بجد وأدوا الامانة التي على عاتقهم في نقل رسالة التربية والتعليم وتلقين الدروس لناشئتنا بتفان ونكران الذات، ليمهّدوا لهم طريق النجاح والفلاح، مؤكدا ان الهدف من هذا اللقاء هو تزويدهم بجميع المعطيات المتعلقة بالموارد البشرية بوضعيتها وبحركتيها للإدلاء بآرائهم واقتراحاتهم حولها ، وهي آراء تهمه بالأساس لأنها منطلقة من رجال الميدان وعلى دراية واسعة بوضعية القطاع وبإمكانها التنبيه لبعض الاختلالات ان وجدت في اطار التدبير المشترك للشأن التربوي ، ليضع امامهم بعض القضايا المتعلقة بالحركة الانتقالية الإقليمية وكذا مشاركة أساتذة من نيابة سيدي افني فيها بعد ان قامت النيابة بإضافة مهلة يومين عن الموعد المحدد لاستقبال الطلبات ،وتسجيل بعض الصعوبات التقنية في معالجة بعض الطلبات الراغبة في المشاركة من نيابة سيدي افني وعددها ثلاثة في التعليم الابتدائي وطلب واحد في التعليم الاعدادي، علما ان عدد المشاركين في الحركة الاقليمية لهذه السنة وصل الى 297 مشارك ومشاركة في التعليم الابتدائي و 80 في التعليم الثانوي الاعدادي و22 في التعليم الثانوي التأهيلي و02 في التعليم التقني بالنسبة لنيابة تيزنيت، و 187 بالسلك الابتدائي و 16 بالسلك الاعدادي و 04 بالسلك التأهيلي و مشارك واحد بالتعليم التقني بالنسبة لنيابة سيدي افني. كما كان اللقاء فرصة لاطلاع ممثلي المركزيات النقابية على المستجدات التي يعرفها ملف الموارد البشرية كالحالات الملتحقة بالإقليم في اطار معالجة طلبات الانتقال لأسباب صحية والحصيص المخصص للنيابة من الموارد البشرية الإضافية لسنة 2014 ورخص الولادات وطلبات الاستيداع الإداري والتقاعد النسبي والأطر الناجحة في مباراة الالتحاق بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2014/2015 وكذا الناجحين في مباراة انتقاء اساتذة تدريس ابناء الجالية المغربية بالخارج . وقدمت لهم جميع الشروحات المطلوبة معززة بملف متكامل من الوثائق وعددها 21 وثيقة تتضمن لوائح المستفيدين من الرخص المرضية في جميع الاسلاك والمستفيدين من الحركتين الانتقاليتين الوطنية والجهوية ،ولائحة المطالبين بالاستفادة من التقاعد النسبي لأصحاب اكثر من 30 سنة من العمل الفعلي أو لأقل من 30 سنة، ولائحة المستفيدين من الاستيداع الاداري بجميع الاسلاك وحالات الولادة بالتفصيل والوفيات في صفوف نساء ورجال التعليم هذه السنة ، وجدول الملفات الصحية ،اضافة الى مجمل طلبات المشاركة في الحركة الاقليمية للنيابة لسنة 2014 ومختلف المذكرات المنظمة لهذه الحركة، ومذكرة تدبير الفائض والخصاص، وجدول الحصيص من الخريجين الجدد الموضوع رهن اشارة هذه النيابة برسم الدخول المدرسي المقبل، والمخصص للحركة الاقليمية. وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء جرى في جو من التفاهم والشفافية، وكان مناسبة للمسؤولين النقابيين لطرح العديد من القضايا الهامة التي تشغل بال منخرطيهم وتمت مناقشتها بكامل الصراحة والوضوح ، كملف المساعدين التقنيين الملتحقين بالنيابة في اطار الحركة الانتقالية الوطنية واماكن تعيينهم، والحالات المنتقلة لأسباب صحية ومذكرة الترخيص بمتابعة الدراسة الجامعية، ومصير الاطر غير المستفيدة من الاقرار في منصبها وتوقيع محضر الدخول بالنسبة للأطر المشاركة في الاحصاء الرسمي للسكان والسكنى بنيابات غير نيابتهم الاصلية، واجتياز الامتحانات المهنية بالنسبة للأساتذة المنتقلين الى نيابات اخرى في اطار الحركة الوطنية او الجهوية. وانتهى الاجتماع على اساس تزويد المكاتب النقابية بالنتائج التي ستلي هذا الاجتماع.
