قالت الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، الشهيرة اختصارا بتسمية AMJI، إنّها "تدين الاعتداء الذي طال مدير مشاريعها، هشام منصوري، واعتقاله التعسفي" وفق صياغة بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي . وتردف الوثيقة أن "عشرات عناصر الشرطة، بأزياء مدنية، قد اقتحموا بشكل تعسفي، عبر كسر باب منزل منصوري، في حي أكدال بالرباط"، وتسترسل: "لقد تم اعتقال منصوري بطريقة غير قانونية بعد تجريده من ملابسه وتعنيفه بضربات استقرت على وجهه ورأسه" وفق تعبير البلاغ. كما ذكر المكتب التنفيذي للAMJI بسابق اعتداء تعرض له هشام، في 24 شتنبر الماضي على يد مجهولين قصداه من سيارة سوداء بزجاج داكن، وبقي سائق المركبة وراء المقود حتى النيل من منصوري.. وذلك وفق صياغة المستند الذي اعتبر أن "توالي مثل هذه الاعتداءات باستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وممارسة الحريات يأتي في سياق التراجع غير المسبوق على مستوى مضمون الوثيقة الدستورية وما تنص عليه تجاه الحقوق المدنية والسياسية". الجمعية المغربية لصحافة التحقيق ختمت بلاغها بدعوة السلطات المغربية إلى وقف هذه الأفعال والعمل على احترام التزاماتها الدولية تجاه حماية النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان.. بناء على ما ورد بالوثيقة المذكورة.
