تمكنت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط منذ أسبوعين من وضع يدها على عدلين في شبكة للتزوير استولت على تركة ميلياردير، حيث فاقت اختلاساتها 50 مليارا بالرباط، كما أن من ضمن المتهمين شقيقان للهالك أخفيا 15 حسابا بنكيا عن الورثة. واستنادا لجريدة الصباح التي أوردت الخبير ، فالمصالح الأمنية ماتزال تجري تحقيقات في شأن اختلاس أموال ضخمة، وتبديد أصول تجارية وتزوير الوثائق المتعلقة بها، واستعمال أموال بسوء نية وإخفاء وثائق محسباتية، ومواصلة استعمال حسابات بنكية في اسم شخص متوفي، والتوقيع نيابة عنه دون إذن، أو توكيل من الورثة، واعتماد عدلين للحصول على إبراء مزور وتزوير وثائق واستعمالها أمام الجهات الرئيسية. وأكدت الجريدة بأن الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، أمر الفرقة المالية والاقتصادية، بالبحث في مختلف الجنايات والجنح، المنوبة إلى المتهمين، وهم شقيقا ملياردير توفي في مارس 1990، وابنا أحدهما وعدلان يزاولان مهامهما بالدائرة القضائية للعاصمة الإدارية، تبعا لشكاية تقدم بها ورثة الهالك الذين اكتشفوا، فضيحة التزوير التي لحقت ممتلكات الملياردير الذي كان يملك شركات وعقارات، وكان شقيقاه يساعدانه في التسيير، قبل أن يستفردا بتركته بوسائل احتيالية والتزوير، ليعرضا الشركات إلى حافة الإفلاس، دون تمكين الورثة من حقوقهم، بل إن بعض الشركات حولت في اسم ابن أحد المتهمين، رغم أن المتوفي كان يملك أسهمها 100 في المائة. وأضافت الصحيفة بأن الورثة لم يدركوا حجم الأضرار التي لحقت التركة، وكذا إغفال إدراج أجزاء منها في رسم الإراثة المنجز من قبل العدلين، بإيعاز من المتهمين للاستفراد بها وحرمان ذوي الفرض شرعا، إذ لم يدركوا ذلك إلا في العام الماضي، بعد اكتشافهم وثائق تبين بوضوح التزوير الذي طال التركة والتصرفات غير المشروعة للمتهمين، ورغم دخولهم في حوار مع المتهمين من أجل تصحيح الوضع، رفض المتهمون ما دفع الورثة إلى دخولهم إلى القضاء بحثا عن الإنصاف. وتقول الجريدة إن الوثائق المكتشفة في 2014 قادت إلى اكتشاف التزوير الذي طال التركة وعدم تضمينها 15 حسابا بنكيا، بينها حساب بمركز الشيكات ببريد المغرب الذي يتم التعامل بواسطته لإبرام الصفقات العمومية وضخ أموالها فيه، وهي الأموال العائدة إلى الورثة من مختلف المؤسسات العمومية المتعاقد معها، والتي كشفت التقديرات الأولية أن الاختلاسات بما تجاوزت 16 مليارا. وذكرت اليومية بأن الورثة وقوفوا على اختلاسات فاقت 50 مليارا، ضمنها مبالغ أكرية لعمارة موضوعة رهن إشارة الدرك الملكي، إذ منذ وفاة الهالك ظل المتهمون يمسكونها ولم يبلغوا المصالح المختصة عن وفاة مالكها إلا في 2003 أي بعد 13 سنة من موارثه الثرى، إضافة إلى ذلك فإن محطة للوقود كانت في اسم الهالك 100 في المائة، عثر على وثائق تظهر تملكها من قبل ابن أحد المتهمين وإنجاز سجلها التجاري في الوقت الذي كان يبلغ من السن 21 سنة. وكانت الخروقات التي طالت التركة لم تتوقف عند هذا الحد، بل فضح الورقة رسما عدليا يتعلق بالإعفاء من التسيير، ضمنه العدلان عبارة تفيد إبراء الذمة، دون أن تنجز المحاسبة أو تمكين الورثة من كل ما تركه مورثهم، ناهيك عن مواصلة التوقيع باسم المتوفي، وتأسيس شركة أخرى مع الاحتفاظ بالاسم التجاري والحساب البنكي ورقم الهالك الخاص بشركة الهالك للاستحواذ على الزبناء وإفلاس الشركة الأم.
