في إطار الجهود المبذولة من طرف النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية للتعريف بالمشاريع الجديدة التي تعززت بها البنيات المدرسية المتواجدة باقليم تيزنيت، وسعيا وراء خلق التعبئة الشاملة حولها من كافة الفاعلين والشركاء والمتدخلين، عقد السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني صباح يوم الاثنين فاتح يونيو 2015 بقاعة الاجتماعات بمقر جماعة أملن بدائرة تافراوت، لقاء تواصليا وتعبويا لفائدة جميع الفاعلين المحليين من سلطات ومنتخبين وجمعيات أباء وأولياء التلاميذ وجمعيات المجتمع المدني لاطلاعهم على سير مشروع المدرسة الجماعاتية التي أشرفت الأشغال به على الانتهاء، والتشاور معهم حول مختلف السبل الكفيلة بإنجاح تجربة المدارس الجماعاتية بالمنطقة في مجال استقطاب التلاميذ وتوفير جوانب الدعم الاجتماعي خاصة النقل المدرسي والإطعام المدرسي. وهو المشروع الذي شيّد على مساحة5417 متر مربع ، ويتضمن بناء 06 حجرات للتعليم العام و قاعة متعددة الوسائط ومكاتب إدارية وقاعة الأساتذة، بالإضافة إلى 03 ملاعب رياضية و 9 مرافق صحية و03 سكنيات وظيفية ومطعم وداخلية. مدة انجازه تقارب 13 شهرا وتبلغ كلفته المالية حوالي 13 219 472,60درهم، وهو مموّل من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة . وقد بلغت نسبة انجاز الأشغال بالمشروع حوالي 99%، لينطلق العمل به رسميا ابتداء من الدخول المدرسي المقبل 2015/2016. اللقاء حضره إلى جانب السيد النائب الإقليمي، السيد رئيس المجلس الإقليمي والسيد رئيس الجماعة القروية وقائد قيادة أملن وعدة فعاليات جمعوية وتربوية ورؤساء جمعيات الآباء والأولياء وطاقم تربوي وإداري وتقنية من النيابة الاقليمية مكون من رؤساء مصالح التخطيط والشؤون التربوية والشؤون الإدارية والمالية ، ومسؤولي بعض المكاتب النيابية، إضافة إلى السادة رؤساء المؤسسات التعليمية المندمجة في المدرسة الجماعاتية لاملن (م/م حمان الفطواكي، م/م محمد خير الدين، م/م بدر) . تميز اللقاء التواصلي بعرض قدمه السيد النائب الإقليمي ، تناول فيه عدة محاور أهمها الأهداف المتوخاة من اللقاء باعتباره فرصة سانحة للتشاور مع مختلف الشركاء لاطلاعهم على آخر الترتيبات المتعلقة بافتتاح المدرسة الجماعاتية في إطار التحضير للدخول التربوي 2015/2016، وتقديم نظرة شاملة عن مونوغرافيا التعليم بالجماعة القروية لاملن ومؤشرات التمدرس وإجراء مقارنات بين وضعيات المدارس القروية والمدرسة الجماعاتية المحدثة وبحث جميع السيناريوهات المحتملة لاشتغال المدرسة الجماعاتية خلال الموسم القادم عن طريق التجميع الكلي للتلاميذ أو الاحتفاظ ببعض الملحقات، كما عرف اللقاء مداخلات من طرف كل من السيد رئيس المجلس الإقليمي لعمالة تيزنيت الذي شكر النيابة الاقليمية وطاقمها على تنظيم هذا اللقاء التواصلي حول المدرسة الجماعاتية ، مؤكدا أن مشروع المدارس الجماعاتية لم يعد خيارا ، بل حتمية فرضها الواقع ومتطلبات التمدرس الفعال والناجع، حيث راهنت الجماعة على مسالة التجميع لتحقيق مشروع تربوي يضمن تكافؤ الفرص بين جميع تلاميذ الدواوير بالجماعة القروية في الاستفادة من خدمات التربية والتعليم بجودة عالية والتنشيط الثقافي والرياضي والدعم الاجتماعي . وأصبح الاهتمام منصبّا الآن لدى الفاعلين المحليين وشركائهم في كيفية رفع التحدي والانخراط الكلي في المشروع والعمل على إنجاحه بتوافق مع الساكنة المحلية المستفيدة من المشروع، بفضل العديد من المقومات التي تتوفر عليها الجماعة التي تعتبر شروط النجاح ، أهمها المقوم الجغرافي المتمثل في وجود إمكانية التجميع في مجال يشكّل 90% منه وادي أملن، والتفاف الجماعة بكافة مكوناتها حول المشروع لأهميته المجتمعية والمستقبلية ووعي المسؤولين باهمية التمدرس ودوره في التنمية المجالية إضافة إلى دينامية المجتمع المدني النشيط بالمنطقة وانخراطه في مشاريع النقل المدرسي عبر تجربة النقل بين الجماعات والدعم الاجتماعي بكل أنواعه . ودعا الحاضرين الى الانكباب الجدي على تدارس السيناريوهات المقترحة من طرف النيابة الإقليمية صاحبة المشروع، واختيار السيناريو الممكن المفيد لبناء شروط النجاح للمؤسسة حتى نجعل منها فضاء مفعما بالحياة، والاستفادة من تجارب لمدارس جماعاتية سابقة بالإقليم كرسموكة والساحل وتاهلة. واقترح في ختام تدخله، ان تبرمج ايام خلال شهر غشت المقبل لتنظيم ابواب مفتوحة امام الاسر والتلاميذ للاطلاع على مكونات المشروع والاستئناس به قبل الانطلاقة الرسمية في بداية الدخول المدرسي. ممثل السلطة المحلية قائد قيادة املن من جهته،أكد ان جماعة املن محظوظة بهذا المشروع المتكامل ببنيات تربوية ورياضية وسوسيو اجتماعية لفائدة الأساتذة والتلاميذ لتجويد الفعل التربوي رغم انه جاء متاخرا شيئا ما عن مواكبة الركب. واعتبر انجاز المشروع في حد ذاته معركة من بين معارك التنمية التي يخوضها الفاعلون المحليون ، ويحتاج الى التعبئة وتكاثف الجهود لضمان انطلاقة صحيحة للمشروع اعتبارا لكون الخطوة الاولى هي المحددة للمسارات التي ستأتي فيما بعد ذلك،وطالب من الجمعيات الحاضرة تبليغ ماراج في الاجتماع الى الساكنة المحلية والآباء والأولياء لتعميم الاستشارات وتسهيل المهمات والتعرف على كل العقبات التي قد تعترض تفعيل المشروع لتجاوزها. من جانبه، أثنى السيد رئيس الجماعة على مجهودات النيابة الإقليمية وطاقمها الإداري والتقني لإخراج مشروع المدرسة الجماعاتية لاملن الى حيّز الوجود ، مؤكدا استعداد جميع مكونات الجماعة من منتخبين وجمعيات ومحسنين وسلطات للوقوف الى جانب هذا المشروع الكبير والطموح الذي تفوق ميزانيته المليار و 200 مليون سنتيم والعمل على إنجاحه في إطار مقاربة تشاركية مندمجة وعمل جماعي، مع ضرورة الاهتمام بمجالي النقل المدرسي والإطعام المدرسي كأحد مقومات النجاح لهذا المشروع.
رئيس جمعية النقل المدرسي باملن من جهته ، تحدث عن مجهودات الجمعية في توفير النقل المدرسي لفائدة تلاميذ الجماعة منذ 2005، مؤكدا أن بداية العملية كانت بالمجان، لكن سرعان ما تطلب الأمر دعوة الآباء للمساهمة بمبالغ بسيطة لتغطية تكاليف النقل ،مطالبا بتوفير الدعم اللازم لهذا المرفق الهام الذي يتوقف عليه نجاح المشروع ، محبّذا أن يتم ذلك في إطار اتفاقية شراكة بين الجماعة القروية والنيابة الاقليمية وباقي المتدخلين. عرض السيد النائب فتح المجال أمام السادة الحاضرين لطرح تصوراتهم واقتراحاتهم بخصوص تدبير المرفق المدرسي وتنويع مجال أنشطته، وتمت مناقشة جميع المحاور التي جاءت في العرض في جو من الصراحة والشفافية و بكثير من الدقة والتفصيل ،ساهم في اغنائها رؤساء المصالح النيابية وبعض رؤساء المؤسسات التعليمية، كما تم الاستماع الى العديد من التوصيات الصادرة عن الجمعيات المهتمة بالشأن التربوي والتي تنصب كلها حول أهمية النقل المدرسي في استقطاب التلاميذ وتشجيعهم على الالتحاق بالمدرسة الجماعاتية عبر توفير حافلات مناسبة تتوفر على شروط الأمن والسلامة وتكييف الزمن المدرسي مع خصوصيات المنطقة من ناحية التضاريس والمناخ ومراعاة للظروف المادية لبعض الأسر المعوزة، كما ثمن الحاضرون مبادرة النيابة في فتح باب التشاور والحوار معهم حول سير المشروع وسبل إنجاحه. وفي ختام اللقاء، تم تنظيم زيارة تفقدية للمدرسة لفائدة جميع المشاركين ، عاينوا خلالها كافة المرافق التربوية والرياضية والاجتماعية والفضاءات التابعة للمدرسة الجماعاتية . يشار الى ان مشروع المدرسة الجماعاتية لاملن ومشاريع أخرى مرتقبة بكل من جماعة تافراوت المولود واكلو ،تندرج في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة التربية الوطنية لتعزيز البنيات التحتية المدرسية من أجل توسيع العرض المدرسي وتوفير شروط تحسين جودة منظومة التربية والتكوين وتقريب خدمات التمدرس من الساكنة المحلية بالإقليم.
