نظم العديد من موظفي ومتقاعدي التعليم شاغلي السكنيات الادارية بالنيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت ندوة صحفية لتسليط الضوء على المشاكل التي يعانونها مما وصفوه بالاجراءات اللاقانونية في تدبير السكنيات الادارية من طرف الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، لجهة سوس ماسة درعة التي تطالب من المتقاعدين الافراغ وذلك في تناقض تام مع المراسيم والنصوص القانونية والمذكرات الوزارية، وقد تم الحديث خلال الندوة على العديد من التناقضات الواردة في مقال الافتتاح لتسجيل الدعوة القضائية وهي عيوب قانونية وعلى الرغم من ذلك تم اللجوء للقضاء الاستعجالي لإفراغ المستفيدين من السكن الاداري للتعليم بتيزنيت، بعد أن أوضح رئيس جمعية حسن الجوار للمستفيدين من السكنيات على أنهم يقطنون سكنا إداريا وليس وظيفيا لأن السكن الوظيفي مرتبط بالمهمة التي يشغلها الموظف كمدير المؤسسة والحارس العام والمقتصد، أما في هذه الحالة فهذه المساكن مستقلة عن المؤسسات وعن النيابة الاقليمية، ومن جملة العيوب الموجودة في الموضوع ما ورد في مراسلة الدعوى القضائية لدفاع الاكاديمية ما يلي ،،، إن المدعى عليه يشغل السكن الوظيفي ،،، في حين ورد في مراسلة للنائب الاقليمي بتاريخ يطالب فيها بإفراغ السكن الاداري ،،، ومن خلال المراسلات سواء الوزارية أو الواردة من الأكاديمية والنيابة لم تكن موحدة حول مفهوم واحد، حيث تنعث المساكن في مراسلة بالوظيفة ومرة أخرى بالمساكن الادارية، وفي هذا الشأن ارتأت الجمعية أن توضح للرأي العام حيثيات الموضوع مستندة على ما يلي: 1 – المرسوم رقم: 243 99 2 الصادر بتاريخ 30 يونيو 1999 المتعلق بالإذن ببيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين. 2 – يتعلق الامر بمساكن ادارية وليست وظيفية وهي محصية رسميا بالإدارة كمساكن ادارية والوثائق متوفرة. المسكن الاداري مفتوح على جميع موظفي القطاع ويمكن تفويته لمن يشغله، طبقا لمقتضيات المنشور، في حين أن المسكن الوظيفي مرتبط بالوظيفة التي أنشأ من أجلها: " مدير – ناظر- حارس عام- مقتصد …" وهو غير قابل للتفويت. ملحوظة: اذا كان المسكن قابلا للتفويت فلا تطبق اجراءات الافراغ على شاغليه طبقا لما تنص عليه المذكرة رقم 40 الخاصة بتدبير السكنيات، وكذا مذكرة التدبير القضائي للمساكن الصادرتين عن الوزارة. 3 – رسالة السيد وزير التربية الوطنية رقم 1129/12 بتاريخ 20 يونيو 2012 حول الشروع في تطبيق المرسوم المذكور والمتعلق بعملية تفويت المساكن الادارية على غرار القطاعات الاخرى التي شرعت في هذه العملية منذ مدة. 4 – تنفيذا للمراسلة الوزارية السالفة الذكر أنجزت دراسة على صعيد النيابات الاقليمية وتمت المصادقة على نتائجها من طرف النيابة الاقليمية بتزنيت ثم الاكاديمية الجهوية، وأعقبتها دراسة تدقيقية من طرف لجن عن الوزارة. يتضح جليا من أن الاستفادة من عملية التفويت أصبحت حقا مشروعا، خصوصا وأن عدة طلبات التفويت قد وجهت للوزارة مند 1994 الى 2014 كلها مسجلة وتتوفر الجمعية على نسخ منها، لكن دون التوصل بأي رد من طرف الوزارة إلا وزارة المالية والاقتصاد. 5- جواب السيد وزير التربية الوطنية على سؤال شفهي في البرلمان – جلسة الاثنين 10 دجنبر 2012 حول تفويت السكنيات الادارية وليست الوظيفية. ومع هذا كله لا تزال الاكاديمية الجهوية تقاضي موظفيها خصوصا المتقاعدين منهم أمام المحاكم بطرق ملتوية من أجل إرغامهم على الافراغ، وفي تناقض تام مع جميع النصوص والقرارات الجاري بها العمل متناسية مصادقتها على عملية التفويت وكذا مصادقة جميع السادة النواب الاقليميين المتعاقبين على تسيير هذه النيابة. واعتبارا لما قدمته هذه الفئة من رجال التعليم التي احيلت على التقاعد من تضحيات وتفان وإخلاص في خدمة الشعار الخالد والعزيز " الله الوطن الملك" وبعد هضم حقوقها المشروعة من طرف الاكاديمية فإننا نطلب تنوير الرأي العام وجميع المسؤولين عن هذه الوضعية التي تستلزم رد الاعتبار الفوري وذلك بتحيين عملية التفويت. وفي انتظار ذلك تعليق الأحكام الصادرة في حقهم. وتعلن الجمعية أن شاغلي هذه الشقق سوف لن يغادروا سكنياتهم ولو تم اللجوء الى ارغامهم بالإفراغ عن طريق القوة العمومية.
