كشفت وثائق خاصة كيفية تهريب شركات عملاقة لملايير الدراهم و العملة الصعبة من المغرب دون علم وزارة الداخلية أو مكتب الصرف. وحسب جريدة المساء، في عدد نهاية الأسبوع، فإن شركة عالمية للمحروقات الليبية و مجموعة فنادق بالمغرب هربت ملايير الدولارات، بعد أن فوجئت بقرار تجميد الأرباح و عدم إرسالها خارج المغرب بقرار من وزير الداخلية نظرا للأوضاع المتأزمة في ليبيا. و ممن بين أهم عمليات تهريب الأموال، تأسيس شركات وسيطة بدبي فعوض أن تؤدي مثلا شركات الطيران التي تحط بالمغرب مقابلا عن تزويدها ب"الفيول" أصبحت تؤدي ما بذمتها إلى مكاتب وساطة بدبي متجاوزة القوانين المعمول بها من طرف مكتب الصرف أو حتى الجمارك، لأن المحروقات المستعملة بالمطارات و الموانئ تأتي من المغرب عبر شركة محلية. و تبين أن الجهات التي خلقت مكاتب الوساطة للتحايل على قرار وزير الداخلية، يحدد خلاله شروط تداول الأموال الليبية إثر الأحداث التي تعرفها ليبيا منذ أزيد من أربع سنوات، تمكنت من تأسيس شركة مجهولة، دون طلب موافقة من مكتب الصرف و موافقة مصالح الضرائب و الجمارك، بتواطؤ من مدراء مغاربة مع أصحاب مشاريع ليبية ضاربين مصلحة الشركات عرض الحائط.
