صادق مجلس الحكومة ، اليوم الخميس، على عدة مشاريع قوانين تهم إصلاح منظومة التقاعد، وتروم الإصلاح الاستعجالي لنظام المعاشات المدنية، والرفع من الحد الأدنى للمعاش، وتوسيع التغطية في مجال التقاعد. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي ، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أنه في ما يخص إصلاح نظام المعاشات المدنية، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 71.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، والذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. وأشار الوزير إلى أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار إصلاح أنظمة التقاعد، حيث يمثل الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية جزءا منه والذي يقترح تنزيله بطريقة تدريجية على مدى الأربع سنوات المقبلة 2016 – 2019 . وذكر بأنه تم التأكيد في إطار أشغال اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، على استعجالية اعتماد إجراءات تروم تقوية التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، في انتظار تفعيل الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد بالمملكة، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح يروم وقف النزيف الذي يتهدد هذا النظام بعدما سجل أول عجز متم سنة 2014 مع توقع نفاذ احتياطياته المالية في أفق سنة 2022 . ويرمي هذا المشروع – يضيف الوزير – إلى الرفع من الخدمة الدنيا للاستفادة من المعاش قبل بلوغ حد سن الإحالة على التقاعد، بثلاث سنوات لتصل إلى 24 سنة بالنسبة للذكور وإلى 18 سنة بالنسبة للإناث، وإلغاء شرط العدد الأقصى للأقساط السنوية القابلة للتصفية والمحدد حاليا في 40 قسطا، ومراجعة النسبة السنوية المعتمدة لاحتساب المعاش، في ما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017 من 2,5 في المئة إلى 2 في المئة وتخفيض هذه النسبة في ما يتعلق بهذه الحقوق، في حالة الإحالة على التقاعد بناء على طلب، من 2 في المئة المعمول بها حاليا إلى 1,5 في المئة مع عدم تطبيق التخفيض الأخير في حالة التوفر على 41 سنة من الانخراط في النظام. كما يتوخى هذا المشروع تحديد الأجر المرجعي لاحتساب المعاش في متوسط عناصر الأجرة برسم 96 شهرا الأخيرة من الخدمة الفعلية ابتداء من 2020 ، والرفع من نسبة الاقتطاع تدريجيا بنقطة كل سنة لتصبح، ابتداء من فاتح يناير 2019 ، 14 في المئة من أجور المنخرطين ومن مساهمات الهيأة المشغلة، والرفع من مبلغ الحد الأدنى للمعاش الذي يبلغ حاليا 1000 درهم شهريا، ليصل إلى 1500 درهما ابتداء من فاتح يناير 2018 مما يشكل زيادة 50 في المائة. وستطبق هذه الزيادة بصفة تدريجية ليبلغ الحد الأدنى للمعاش 1200 درهم ابتداء من فاتح الشهر الموالي لتاريخ دخول الإصلاح حيز التنفيذ، و1350 درهما ابتداء من فاتح يناير 2017. كما صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 72.14 يغير ويتمم القانون رقم 012.71 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والذي تقدم به أيضا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ويرمي مشروع هذا القانون، الذي يندرج في سياق الإجراءات المقترح اعتمادها في إطار الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية، إلى الرفع تدريجيا من سن الإحالة على التقاعد للموظفين والمستخدمين المنخرطين في هذا النظام إلى 63 سنة على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2017 ، مع إرساء مبدأ إمكانية تمديد حد السن السالف الذكر حسب شروط محددة. بعد ذلك ، تدارس مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 99.15 الذي يرمي إلى بلورة نظام أساسي للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذي تقدم به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية. وأوضح الوزير أن هذا المشروع يندرج في سياق توسيع الاستفادة من التقاعد لتشمل كل شرائح النشيطين، حيث تقتصر حاليا الاستفادة من هذه التغطية على فئات الأجراء بالقطاعين العمومي والخاص. وأضاف أن تفعيل هذا النظام سيؤدي إلى استفادة كل شخص يزاول نشاطا من الحق في معاش حين بلوغه سن الإحالة على التقاعد، مبرزا أن مشروع هذا القانون يأتي لاستكمال الإطار القانوني المتعلق بمنظومة التقاعد، واستجابة لطلبات ملحة لمعظم الفئات المعنية. وسيكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتدبير هذا النظام المقترح، الذي يتسم بالمرونة والتدرج في التطبيق، نظرا لتجربته في هذا الميدان وتفاديا لخلق مؤسسة جديدة، مما سيقلص من الكلفة فضلا عن كون ذلك يتماشى مع الإصلاح المرتقب لمنظومة التقاعد. كما صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 95.15 الذي يغير ويتمم القانون رقم 013.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، والذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق الإجراء ذي الطابع الاجتماعي المتعلق بالرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاش إلى 1500 درهم شهريا ابتداء من فاتح يناير 2018. وتدارس مجلس الحكومة وصادق كذلك على مشروع القانون رقم 96.15 الذي يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، والذي تقدم به أيضا الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق نفس الإجراء ذي الطابع الاجتماعي المتعلق بالرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاش إلى 1500 درهما شهريا ابتداء من فاتح يناير 2018.
