أثار «فيديو» سرب إلى مسؤولين قضائيين ضجة واسعة في وزارة العدل، بعد أن تبين أن صاحبه نظم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء مستعينا ببعض الناس، قبل أن يشرع في سب قضاة معروفين ذكرهم بالاسم واتهمهم بالارتشاء والنطق بأحكام باسم الملك مقابل مبالغ مالية كبيرة. وكشف مصدر مطلع أن مسؤولين قضائيين قرروا متابعة المشتبه به الذي يتكلم باسم جمعيات المجتمع المدني، والذي قال إن أحكاما قضائية استندت على وثائق مزورة صدرت مجحفة وظلمت عشرات الأسر بالدارالبيضاء. وحسب يومية "المساء" التي أوردت الخبر ، ، فإن المشتبه به والذي تبين أن جهات تحركه ضد القضاة للضغط عليهم بخصوص ملفات معينة تتعلق بالعقار، سبق أن التقى وزير العدل بشكل شخصي إضافة إلى رئيس الحكومة، رغم أنه مبحوث عنه بموجب مذكرة أمنية بخصوص شيكات بدون رصيد. وحرك «الفيديو» مسؤولين قضائيين بوزارة العدل بعد أن اتهم قضاة معروفين، ذكرهم بالاسم، بالارتشاء ونسج علاقات مع متهمين توبعوا في قضايا معروفة حركت الرأي العام. ومن المنتظر أن يجري فتح تحقيق مع المشتبه به لمعرفة الجهات التي تحركه ضد قضاة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، خاصة أن المفتشية العامة لوزارة العدل توصلت، مؤخرا، بملفات ثلاثة قضاة متهمين بتلقي رشاوى والمس بشرف المهنة، إذ ستجري إحالتهم على المجلس الأعلى للقضاء. من جهة أخرى، كشف مصدر مطلع أن لجان تفتيش من وزارة العدل حلت، مؤخرا، بعدد من محاكم المملكة، خاصة بالمدن الكبرى مثل الرباط والدار البيضاء ومراكش، للوقوف على طبيعة الملفات المتعثرة لدى قضاة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات هذا التأخير، والبحث في حقيقة ما يجري، خاصة أن عددا من القضايا أحيلت منذ مدة طويلة على بعض المحاكم ولا زالت لدى قضاة التحقيق. وسيشمل هذا التحقيق مختلف المحاكم سواء الابتدائية أو الاستئنافية، لمعرفة من يقف وراء تأخير بعض الملفات، خاصة أن بعض قضاة التحقيق يعزون التأخير إلى عدم قيام الشرطة القضائية بمهامها.
