كشفت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن لجنة داخلية تابعة لوزارة الصحة تباشر تحقيقاتها في اختلاسات همت مداخيل مستشفيات عمومية إثر شكايات وردت على الوزارة، إذ تم فتح تحقيق واسع في الموضوع من المنتظر أن ينتهي بين يدي القضاء. وذكرت يومية المساء، التي أوردت الخبر في عددها نهاية هذا الأسبوع ، أن مستشفيات معروفة زارتها لجن تابعة لوزارة الصحة، وجرى الاستماع إلى مسؤولين بمصالح الفوترة، وهي المصالح التي كانت معنية بالاختلاسات، في حين وجهت اتهامات إلى موظفين بصناديق المداخيل. ويأتي التحقيق في الاختلاسات التي شهدتها مستشفيات عمومية، تضيف اليومية استنادا على مصادرها الخاصة، بعد أن جرى إيقاف موظفين في بعض المستشفيات من طرف إدارتهم وإحالتهم على المجلس التأديبي. وتضيف ذات اليومية أن مجموعة من المرضى استفادوا من إجراء عمليات جراحية أو الحصول على علاج من مستشفى معروف مقابل رشاوى سلموها إلى موظفين. وكشفت الجريدة ذاتها، أن الأمر يتعلق بمرضى سبق أن وقعوا إقرارا لإدارة المستشفى، في إطار البحث الداخلي الذي أجرته حول الاختلاسات المالية، يعترفون من خلاله بأنهم أجروا عمليات جراحية وتلقوا العلاج مقابل تقديم مبلغ مالي سلموه إلى موظفتين مع الإعفاء من أداء الواجبات. ومن المنتظر أن تزور اللجنة التابعة لوزارة الصحة مصالح الدخول والفوترة التابعة لبعض المستشفيات، وذلك من أجل الاطلاع عن كثب على طريقة العمل بهذه المصالح والثغرات التي يمكن للموظفين استغلالها للسطو على أموال عمومية، خاصة أن مصالح معينة لا تعمل لسنوات بنظام المعلوميات. إلى ذلك، أحيلت ملفات مصحات خاصة على القضاء بعد أن فوجئت بزيارات مباغتة للجنة خاصة، تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الصحة، بعد أن كشفت تقارير خاصة عن خروقات وصفت ب"الخطيرة". وتبين أن الأمر يتعلق بفواتير وهمية تقدم إلى صندوق الضمان الاجتماعي، قصد إيهامه بأنها تتعلق بعمليات جراحية مكلفة، إضافة إلى التلاعب بهويات المرضى وتزوير وصفات طبية، من أجل الحصول على بعض الأدوية باهظة الثمن، وإعادة بيعها والاستفادة من قيمة أثمنتها المرتفعة.
