توصل موقع " تيزبريس " بمراسلة وجهها أعضاء جماعة تيزنيت المنتمون للاتحاد الاشتراكي إلى رئيس المجلس الجماعي لتيزنيت يطالبونه من خلالها احترام القانون الداخلي للمجلس و القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بعد دعوته كل من لجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية ولجنة المرافق العمومية الى الانعقاد في اجتماع مشترك . وفيما يلي نص المراسلة التي توصل بها الموقع : الى السيد: رئيس المجلس الجماعي لمدينة تيزنيت الموضوع : اثارة الانتباه. السيد الرئيس المحترم، تحية طيبة، سبق لنا بمناسبة، انعقاد الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلس، أن أثرنا انتباهكم شفويا أثناء انعقاد المجلس الى عدم سلامة ما أقدمتم عليه من دعوة كل من لجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية ولجنة المرافق العمومية الى الانعقاد في اجتماع مشترك ، رغم عدم تحديد النظام الداخلي للمجلس الى هذا النوع من الاجتماع، مما تسبب في اختلالات عديدة أثناء وبعد انعقاد هذا الاجتماع ، وهو ما من شأنه أن يعرض عمل المجلس وهياكله للبطلان . وها نحن اليوم نعيش تكرار نفس الوضع بدعوتكم مرة أخرى الى اجتماع مشترك لنفس اللجنتين ليوم الاربعاء 11 ماي 2016. وبهذه المناسبة ، التي نتأسف على إصراركم على تكرارها ، نثير انتباهكم أن ما أقدمتم عليه بالشكل الذي قمتم به يتضمن عدة مخالفات لمجموعة من المواد المتعلقة بالنظام الداخلي لمجلس جماعة تيزنيت و القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات .وإّذ نثير انتباهكم بضرورة احترام القوانين المعمول بها حرصا منا على سلامة القرارات التي سيتخذها المجلس وحرصا منا علي السير العادي للمؤسسات وخدمة للصالح العام . لذا نثير انتبهاكم لما يلي: * بخصوص المادة 64 من النظام الداخلي للمجلس والدي يقول "توجه الاستدعاء من طرف رئيس اللجنة غير أن الدعوات التى توصلنا بها تخالف هده المادة,كما أن المادة 64 تشير كذالك الى أن الاستدعاء يوجه الى أعضاء الgجنة 48 ساعة على الاقل إلا أننا لم نتوصل بها إلا قبل أقل من 24 ساعة كما أن موعد ومكان انعقاد اللجنة وجدول أعمال اللجنة يجب أن يكونا معلقا بالجماعة 24 ساعة قبل موعد انعقاد اللجنة. * بخصوص المادة 70 من القانون الداخلي للجماعة والدي ينص على مايلي : تودع تقارير اللجن لدى رئاسة المجلس اثنا عشر يوما قبل تاريخ انعقاد كل دورة في حين أن تاريخ انعقاد اللجنة هو يوم الاربعاء 11 ماي 2016 وتاريخ انعقاد الدورة هو الجمعة 13 ماي أي يومان قبل انعقاد الدورة وهو ما يتنافى مع منطوق المادة, لذالك يجب تأجيل الدورة على الاقل ب 12 يوما ابتداء من تاريخ ايداع التقرير. * في ما يخص الدعوة التي توصلنا بها والتي تهم الاجتماع المشترك بين لجنتين دائمتين والذى اعتبرناه مند البداية غير سليم لان القانون الداخلي لا يتحدث على اجتماع مشترك بين اللجان ولا عن من سيترأس الاجتماع ولا عن من سيوقع محضر الاجتماع كما تنص على دلك المادة 41 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والتي تنص على ما يلي : لا يجوز للمجلس أو لجانه التداول إلا فى النقط التي تدخل في نطاق صلاحياتهم والمدرجة فى جدول الاعمال,ويجب على رئيس المجلس أو رئيس اللجنة ,حسب الحالة أن يتعرض على مناقشة كل نقطة غير مدرجة في جدول الاعمال المذكورة…وكما تنص كدالك المادة 59 من القانون الداخلي والتي تبين اختصاصات كل لجنة على حدة ,كما أن النقطة المدرجة فى اجتماع اللجنة والتي تهم الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين المجلس والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتأهيل تجارة القرب بمدينة تيزنيت لا تدخل من اختصاصات لجنة المرافق العمومية. لذا نطالبكم سيدي الرئيس بضرورة احترام القانون الداخلي للمجلس و القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والكف عن لي القانون ومحاولة إفراغ اللجنة التي ترأسها المعارضة بل و محاصرة هده اللجنة من ممارسة اختصاصاتها طبقا للقانون وهدا ما يمس البعد الديمقراطي والتشاركي الذي يسعى دستور 2011 الى تكريسه. و تفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام الاعضاء المنتمون للاتحاد الاشتراكي بجماعة تيزنيت
