يعتبر بعض المحللين السياسيين، أن الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، شكل نقطة فاصلة في تعاطي الدولة مع قضية الوحدة الترابية، حيث تطرق الملك لحساسية ملف الصحراء، مطالبا النواب البرلمانيين بأخذ زمام المبادرة للتعريف بالمقترح المغربي القاضي بمنح الأقاليم الصحراوية حكم ذاتي، بعد أن كانت جميع المبادرات الدبلوماسية تعتمد على الخطاب الرسمي لتبني تحركاتها. فماهي معالم السياسة الدبلوماسية لبرلمانيي الصحراء سواء في بعدها السياسي أو الحقوقي أو التنموي ؟ وما هو تأثيرهم على المستوى الداخلي من خلال أنشطتهم الحزبية في بعدها التأطيري ؟ إن الملاحظ في تدبير برلماني الصحراء لملف الدبلوماسية البرلمانية، وجود بعض النواقص العملية والاختلاف في التوجهات الفكرية، فأحد البرلمانيين الشباب اختار تأسيس منتدى دبلوماسي في محاولة منه تفعيل آليات الدبلوماسية الموازية على المستوى الخارجي، فيما اقتصرت الأنشطة الدبلوماسية لبعض البرلمانيين على الحضور في الملتقيات الدولية والأنشطة الرسمية، غير أن البعض اختار انتقاد سياسة الدولة في تدبير هذا الملف، من خلال إلقاء لومهم على وزير الخارجية والتعاون أثناء مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة صلاح الدين مزوار في البرلمان برسم قانون المالية لسنة 2014، حيث اعتبروا أن نقص التمويل المالي والدعم المادي يبقى عائق أمام مختلف المبادرات الدبلوماسية الموازية، عكس الجزائر التي تخصص أموال باهضة من خيرات ثروات بلادها لدعم أطروحة البوليساريو. أما بعض البرلمانيين، فاتجهوا نحو معالجة الملف الحقوقي في بعده الدبلوماسي الخارجي، فبرلمانية الصحراء وصاحبة المواقف الجريئة، اختارت الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والمدنية لأبناء الصحراء في موقف تصحيحي لسياسة الدولة الاجتماعية أو الأمنية. أما البرلماني إبن الشعب كما يصفه أبناء المنطقة، فاختار الاصطفاف إلى جانب الخطاب الرسمي للداخلية في تبرير بعض التجاوزات الأمنية التي شهدتها مدينة العيون في تناقض واضح مع موقف شبيبة حزبه. أما الزعيم السياسي وأقوى شخصية بالصحراء، فاختار الاستثمار في الجانب التنموي لما له من تأثير إيجابي في أي عمل دبلوماسي يهم قضية الصحراء، وذلك من خلال إطلاقه مجموعة من المشاريع التنموية من خلال تدبيره للمجلس البلدي، وهي المشاريع التي نوهت بها الوفود الدولية التي تقوم بزيارة للمنطقة. تلك كانت بعض من معالم تعاطي البرلمانيين مع قضية الصحراء في بعدها الدبلوماسي، لكن بقي التأطير السياسي خارج أجندة هؤلاء السياسيين من نخب وزعماء، فالملاحظ أن جل الأحزاب السياسية لا تأخذ بعين الاعتبار التأطير السياسي للمواطنين وخاصة الشباب منهم من أولى الأولويات التي يجب الانكباب عليها قصد تشجيع الشباب على الممارسة السياسية والانخراط الحزبي للنهوض بمستوى الوعي السياسي الذي هو الأساس لخلق جو ملائم لأي مشروع جهوي متقدم يهم منطقة الصحراء. فكل متتبع لواقع الأداء الحزبي بالصحراء، سيجد قصور من ناحية التأطير السياسي وخاصة في بعض الملفات الهامة سواء المتعلقة بالقضايا السياسية أو الحقوقية أو ذات البعد التنموي. أما في ما يتعلق بالأنشطة الحزبية فهي تقتصر فقط على الدعاية في فترة الحملات الانتخابية. أما الحضور الحزبي، فالملاحظ هو غياب شبه تام للأحزاب السياسية، وهنا نسجل نقطة إيجابية لحزب الميزان من خلال تبنيه لسياسة القرب مع المواطنين بخلق مجموعة من الفروع الحزبية بمختلف أنحاء المدينة، لكن تبقى الأنشطة الحزبية منعدمة أو محدودة. تلك كانت بعض الجوانب من واقع الأداء الحزبي في الصحراء، من وجهة نظري الشخصية التي هي قابلة لتقييم والانتقاد والتصحيح، والتي اخترت أن أطرحها لأعالج هذا الموضوع، لما له من أهمية في محاولة مني خلق نقاش عمومي حول مسألة التأطير السياسي والعمل الدبلوماسي.
