وجّه ستة مستشارين بجماعة «أفركط» القروية بكلميم رسالة إلى وزير الداخلية ورئيس المجلس الجهوي للحسابات بالعيون يدعون فيها إلى التدخل الفوري لإيقاف التوظيفات التي أشرف عليها رئيس الجماعة في الآونة الأخيرة. وتقول الرسالة، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، «إن رئيس المجلس الجماعي أشرف لوحده على هذه التوظيفات، دون إحضار اللجن أو استدعاء أو إخبار الأعضاء». وأضاف الموقعون الستة على هذه الرسالة أن «هذه الخروقات لا تشرف العمل الجماعي، وتزرع البلبلة في الوسط القروي»، ذلك أن هذه التوظيفات، تتنافى مع عدد من الضوابط القانونية، منها دورية وزير الداخلية، تقول الرسالة، بالإضافة إلى عدم احترام مقتضيات المادة 14 من الميثاق الجماعي الجديد، مؤكدة أنه لم يكن هناك أي إخبار أو إعلام على سبورة الجماعة. ونفى المستشارون الستة في رسالتهم وجود أي لجنة للحراسة أو إجراء أي مباراة. من جانبه، أوضح رئيس المجلس الجماعي لأفركط، إبراهيم تحرير، أن عملية التوظيف خضعت للإجراءات القانونية، واحترمت المساطر، وتم الإعلان عنها في الجرائد، وقال في اتصال هاتفي أجرته «المساء» إن الدليل على ذلك هو مصادقة مصالح ولاية كلميمالسمارة على ذلك، وعدم اعتراض مصالح الخزينة الإقليمية، منتقدا موقف المستشارين، ومتهما إياهم بمحاولة توظيف أقاربهم. وتفيد قرارات التعيين الأربعة، التي حصلت «المساء» على نسخ منها، بأن رئيس المجلس الجماعي لأفركط اتخذ، بمقتضى عدد من الظهائر والمراسيم المنظمة، وبناء على مقرر له، قرار توظيف كاتب متمرن في السلم 5، وعون تنفيذ متمرن في السلم 2، وعوني مصلحة متمرنين في الرتبة 1.