علمت الجريدة من مصدر مطلع أن مدير ثانوية واد نون الإعدادية بمدينة كليميم قد رفض الاستجابة لمتلمس تقدمت به جمعية أباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ من أجل عقد مجلس القسم لإعادة النظر في العقوبة المقترحة لأربع تلاميذ يتابعون دراستهم بمستوى السنة الثالثة إعدادي. حيث سبق لمجلس القسم المنعقد في ال 7 من شهر ماي الجاري، والذي غاب عنه جل الأساتذة الذين يدرسون القسم المعني و السيد الموجه و ممثل عن التلاميذ أن اقترح عقوبة توقيف أربع تلاميذ لمدة شهر كامل، مما يعني من الناحية العملية حرمان هؤلاء التلاميذ من اجتياز فروض المراقبة المستمرة الثانية و بالتالي الحصول على نقطة 20/00. ذات المصدر أضاف بأن أولياء أمور هؤلاء التلاميذ في حال تعنت المدير سيضطرون لتنظيم وقفات احتجاجية بداية الأسبوع القادم أمام المؤسسة و النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بكليميم، " خصوصا وأن الأساتذة لا يمانعون في إعادة عقد المجلس و السماح لأبنائنا بمتابعة الدراسة شريطة التوقيع على التزام" يضيف المتحدث. مسؤول نقابي –فضل عدم الافصاح عن هويته- قال في تصريحه لنا بأن المجلس من الناحية الشكلية مطعون فيه لكون الدعوات لم توجه لجميع المعنيين بالأمر، ثم أضاف بأن قرار مجلس القسم يبقى معلقا إلى حين عرضه على النيابة الإقليمية وأن النائب الإقليمي للوزارة هو الذي يملك السلطة التربوية لتثبيت القرار نهائيا، كما أن القرار -حسب نفس المصدر- لا ينسجم والتوجهات الرسمية القاضية بالحفاظ على التلميذ أكبر مدة ممكنة في المدرسة و التفكير في عقوبات تربوية بديلة للتصدي للنشاط الزائد للتلميذ. من جهة أخرى خاض أزيد من 20 أستاذا وأستاذة يشتغلون بالمؤسسة المذكورة إضرابا عن العمل لمدة 60 دقيقة طيلة الأسبوع الماضي مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر المؤسسة للطالبة بفتح تحقيق حول الأشغال التي تعرفها المؤسسة بتمويل من المجلس البلدي لكلميم ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، حيث تعرف المؤسسة تغييرات واسعة أترث على جماليتها وقدرتها الاستيعابية، كما سجل المحتجون وفق بلاغ نتوفر على نسخة منه استمرار مدير المؤسسة في ارتكاب نفس الخروقات المشار إليها في البيانات السابقة في تحد مفضوح للقوانين و التشريعات المعمول بها و على مرأى ومسمع كل المسؤولين ومنها إكثاره من التغيب و تستره على تغيب بعض الأساتذة المقربين منه ،ناهيك عن استيلاءه على مستودع للمتلاشيات وتحويله إلى مراب لسيارته الشخصية. هذا وقد سبق للنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بكليميم أن وجه "تنبيها كتابيا" لمدير المؤسسة بسبب اختلالات في التسيير و نبهه إلى أن النيابة الإقليمية ستكون مضطرة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة في حال تكرار أي من الخروقات و الاختلالات السابقة.