لا حديث يعلو في الشارع النخبوي في مدينة كلميم إلا عن الصراع الشرس بين السلطة المنتخبة المتمتلة في شخص رئيس المجلس البلدي عبد الوهاب بلفقيه وبين السلطة المعينة من الإدارة المركزية المتمثلة في والي جهة كلميمالسمارة السيد محمد عالي العظمي. قد يبدو هذا الصراع عاديا وطبيعيا لولا أن المواطن البسيط والعادي يرى نتائجه على السير العام الطبيعي للمدينة والمشاريع التجهيزية والاستثمارية المتوقفة إلى أجل غير محدد فيكون المواطن البسيط هو الضحية في الأخير لهذا الصراع المصطنع بين هلالين. قد تكون المشاريع والصفقات التي عقدها المجلس البلدي الحالي لمدينة كلميم تشوبها الكثير من المخالفات والخروقات كما قد يبدو للكثير من المتتبعين المحليين والوطنيين لكن أليس من الخروقات والمخالفات أيضا أن تتوقف كل المشاريع الاستثمارية والتجهيزية إلى أن تستبين السلطات الوصية وتكتشف هذه الخروقات لتستأنف هذه المشاريع عملها وسيرها الطبيعي .على مسؤولية من ستقع نتائج هذا التأخير وهذه المماطلة...إن هناك آليات قانونية معروفة للمحاسبة ولجان تمارس عملها وتتدقق في حسابات المشاريع دون أن ينعكس نشاطها بشكل سلبي على حياة المواطن وعلى السير الطبيعي والعادي لتسيير المدينة لم يلجأ إليها (الآليات القانونية)إلى حدود الوقت الحالي وهو ما يجعل السؤال يطرح عن مدى جدية وواقعية كل الاتهامات التي توجه على المواقع الإعلامية المحلية للمجلس البلدي الحالي ومدى ثبوت أي خروقات ومخالفات تستحق المتابعة والمحاسبة وبالتالي العقاب. إن جدية أي عمل تقييمي وتصحيحي لأي إدارة محلية كانت أو وطنية يقتضي أن يصاحب ذلك نوع من المسؤولية الأخلاقية والأدبية اتجاه الرأي العام المحلي لا كيل الاتهامات الجزافية وخلق نقاشات تافهة يلوكها مواطنو المدينة على أرصفة الشوارع والمقاهي وتسجيل النقط على الخصم في وقت يشغل فيه المواطنين أنفسهم بهذا الصراع وربما تكون هذه سياسة لإشغاله عن المشاكل الجوهرية والمصيرية التي تتخبط فيها المدينة. فمنذ تعيين الوالي العظمي على رأس جهة كلميمالسمارة لاحظ الكثير من المتتبعين أن الخطابات والاجتماعات التي يعقدها الوالي الجديد تعتبر رسائل مشفرة تعرف اتجاها واحدا هو المجلس البلدي الحالي في شخص رئيسه الحالي عبد الوهاب بلفقيه ..فقد استشف الكثير خيرا من الاستقبالات التي نظمها الوالي العظمي على شرف بعض المنتخبين وقد يكونو من المناوئين للرئيس الحالي وبعض جمعيات المجتمع المدني ورجال الصحافة والإعلام معتقدين أن هذه بداية التخلص من نفوذ الرئيس الحالي بل أكثر من ذلك أن الكثير من هؤلاء ساهموا بشكل مباشر في تذكية هذا الصراع والدفع به إلى مستوى أعلى ناسين أو متناسين أن سياسة المخزن المغربي في تعيين الولاة والعمال لا تتحدد بناءا على ما يبدو للمواطن البسيط من أسباب وعوامل حيث صار البعض يعتقد أن الهدف الوحيد الذي جاء الوالي الحالي لتحقيقه هو القضاء على نفود الرئيس مستحضرين الظرفية التي تتحرك فيها السياسة العامة للدولة والتي تضع من بين أولوياتها محاربة الفساد الأمر الذي يجعل السؤال عن مغزى كل تلك الاجتماعات واللقاءات التي افتتح بها الوالي الحالي تعيينه على رأس الجهة لاسيما أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي ازداد سوءا وتازما أكثر من ذلك أن هذه الاجتماعات فقدت بريقها الآن ولم نعد نسمع لا عن لقاءات مع الإعلام ولا لقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني سواء لطرح المشاكل الحالية والمستعصية أو حتى لتقييم و إعطاء الملاحظات عن مطالب الساكنة التي وجهت في اللقاءات السابقة الأمر الذي يوحي أن الهدف الذي عقدت لأجله هذه اللقاءات لا يخرج عن إطار جس النبض وقراءة التصرفات التي يمكن أن تتفاجئ بها السلطة الإقليمية الجديدة مما يجعلها غير قادرة عن التحكم وبالتالي عرقلة عملها الإداري والتمثيلي منذ البداية سواء من طرف السكان عامة أو من طرف المجلس البلدي الذي يملك رئيسه تاريخا في استمالة الولاة تجنبا للمواجهة التي يتقنها مستعملا في ذلك مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ومسيري وأطر الأحزاب وبعض رجال الثروة والأعمال في الإقليم. ما دور النخبة السياسية في الإقليم من كل هذا الصراع؟ تكفي عودة متأنية لسنوات قليلة من عمر الرئيس الحالي للمجلس البلدي لمدينة كلميم لنلاحظ أن هناك غياب تام لأثر النخبة السياسية ومسئولي الأحزاب السياسية حيث عمد الرئيس الحالي بوسائله الحاسمة من ترغيب وترهيب واللجوء إلى القضاء أحيانا إلى شل عمل ونشاط أي مؤسسة وهيأة وكذا الأشخاص الذين لا يحملون نفس توجه الرئيس في تسيير المدينة حيث لوحظ غياب تام للمعارضة فأصبحت الأغلبية في المجلس الحالي هي التي تخطط وتنفد وقد تحاسب دون معارضة مستغلا في ذلك نتائج الاقتراع الأخير الذي أفرز وجوها جديدة لم تكن معروفة لدى الرأي العام المحلي في التسيير مما أبعد عنها الكثير من الشبهات والاتهامات بالفساد الشيء الذي منح للرئيس الحالي ما يمكن أن يسمى ب"رأسمال رمزي" يجعله بعيدا منذ البداية عن أنظار المتتبعين لهفوات وأخطاء المجلس المحلي في التخطيط والتسيير أضف إلى ذلك طول الولاية الحالية للمجلس البلدي لأسباب دستورية معروفة. الآن وبعد ظهور هذا الصراع بين السلطة المعينة والمنتخبة في الإقليم بدأت هذه النخب الكلاسيكية منها خاصة والتي تدعي التقدمية ومحاربة الفساد والتي سبق أن تولت مناصب التسيير في المجالس السابقة..بدأت بالظهور ومحاولة استرجاع "أجنحتها المتكسرة" والاصطفاف في جانب السلطة المعينة في شخص الوالي كورقة أخيرة لاسترجاع ما ضاع منها طوال فترة الرئيس الحالي لكونها تعتقد أن الرأي العام المحلي اختبرها في التسيير مما يصعب عليها الاعتماد على مواجهته في البداية وإبرام تصالح مرحلي مؤجلتا ذلك إلى الانتخابات البلدية القادمة ولا يهم إن كان تكريس عقلية الاعتماد على السلطة المعينة لكسب الرأي العام المحلي أمرا يصب في صالح تكوين مواطن قادر على التمييز والترجيح بين البرامج والخيارات...أكثر من ذلك أن هناك من هذه النخبة من فقد الأمل في استرجاع الثقة التي وضعها فيه الرأي العام المحلي والكتلة الناخبة في الإقليم لكن اصطفافه إلى جانب السلطة المعينة لا يعدو أن يكون محاولة للثأر السياسي أو على الأقل إرباك رئيس المجلس البلدي الحالي ومعارضة أي نشاط يقوم به لكي تظهر صورته التي تريدها هذه النخبة أمام الرأي العام وتكون بالتالي ورقتها الأخيرة التي ستمكنها من الإطاحة به في الانتخابات المقبلة ولا يهم من سيأتي بعده لكونها أصبحت مقصية وتسبح خارج التيار رغم تاريخها السياسي والحركي و"النضالي" في الإقليم . الأخطر من ذلك أن هذه النخب الكلاسيكية ولاسترجاع ماضيها المفقود تحاول أن تحرف هذا الصراع إلى مسالة عرقية وطائفية مما جعل صراع السلطة المنتخبة في الإقليم والمعينة في نظرها مسألة إعادة الاعتبار للساكنة ذي الأصول الحسانية من طرف الوالي الحالي الذي ينحدر كذلك من نفس الأصل العرقي..معتبرة أن جميع الأنشطة التي يقوم بها الرئيس الحالي ذي الأصول الامازيغية تصب في مسح الهوية التاريخية والثراتية الحسانية لمدينة كلميم. ودون الدخول في المفارقات التاريخية والانطروبولوجية لمنطقة" كلميم واد نون" فهذا الموضوع يهم أكثر الانطروبولوجيين والباحثين في تاريخ المنطقة..لان الذي يهمنا هو استغلال هذه النخبة لهذا التنوع العرقي والاختلاف الثراثي في مسألة بعيدة كل البعد عن طبيعة الصراع الذي قد يتجاوز منطقة كلميم إلى صراع دوي النفوذ والمصالح الاستثمارية على المستوى الوطني خاصة إذا استحضرنا العلاقة الطيبة التي تربط الوالي العظمي مع المستشار الملكي فؤاد علي الهمة والشيخ بيد الله والتي تحدثت عنها الصحافة معتبرة انه ما كان العظمي ليعين واليا عن جهة كلميمالسمارة لولا المساندة التي يقدمها له المستشار الملكي . إن المواطن والنخبة السياسية في مدينة كلميم مطالبين بالبحت اكثر عن مدى تأثير هذا الصراع الذي يبدو بشكل واضح وجلي لا يخدم مصالح المواطن الواد نوني وكذا الدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم إنما فقط محاولة لإيجاد بعض التوازنات في المصالح بين الاشخاص والهيئات والمؤسسات التي تملك نفودا اقتصاديا للظفر بصفقات الاستثمارات المهمة في الإقليم وتبقى مصالح المواطن العادي مؤجلة إلى حين.
