إن المتجول بأزقة وشوارع مدينة كليميم سيلحظ بالملموس إلى أي حد تم التلاعب بأحلام الساكنة وإيهامهم بأن النبية التحتية جيدة والمدينة في مصاف المدن التنموية، لكن السيول الجارفة التي حملتها الوديان الهائجة أضحدت كل الأقاويل التي يتعالى علينا بها اليوم المسؤول الأول عن المجلس البلدي لكليميم السيد عبد الوهاب بلفقيه على أنها قوية وقادرة على حماية المدينة من الفيضانات، والذي أطل علينا مؤخراً بإحدى الإذاعات الوطنية وقال بالحرف "أنه وجب علينا يا ساكنة وادنون أن نصفق له بحرارة .. لأنه أنشأ بنيتة تحية قوية وأنقد مدينة كليميم من سيول الفيضانات الجارفة." السؤال المطروح اليوم بقوة ؛ إلى متى ستتجاهل الدولة وتتغاضى عن المطالب الشعبية من أجل محاسبة لوبيات الفساد التي تعج بها مختلف المجالس المنتخبة بالإقليم ، ومتى سيتم النظر في الشكايات التي قدمتها الجمعيات الحقوقية الفاعلة والتي أناطت الغبار على حجم الإختلاسات والنهب المال العام خلال ندوة الرباط يوم 17 شتنبر 2014 وندوة كليميم بدار الأطفال يوم 19 أكتوبر 2014 ، لكل من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات يوم 16 شتنبر 2014 وطلبت خلاها بالنقط التالية: • فتح تحقيق في المشاريع المتعلقة ببرنامج التنمية الحضرية 2007-2009 الممولة من طرف وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية والتي كانت هي صاحبة المشروع. • فتح تحقيق عاجل في حيثيات الخروقات التي صاحبت إنجاز المشاريع المنجزة في ظل رئاسة السيد "عبد الوهاب بلفقيه" للمجلس البلدي لكليميم في الفترة الممتدة ما بين سنة 2007 وسنة 2013. • تقديم الملف للمفتشية العامة للإدارة الترابية. • تحريك الدعوة العمومية من طرف وزير العدل باعتباره رئيس النيابة العامة. • إحالة الملفات على القضاء للنظر والبث في حيثياتها وفق القانون. • تقديم الجناة وكل المشاركين في تبذير وهدر المال العام بمرفق بلدية كلميم إلى العدالة. والتساؤل الآخر والمشروع ؛ ما مآلها نتائج الإفتحاص المالي والإداري الذي قام به كل من مفتشي المجلس الجهوي للحسابات بالعيون والمفتشية العامة للإدارة الترابية لبلدية كليميم الأول في فبراير 2014 والثاني في أكتوبر 2014 .. ساكنة كليميم اليوم تتساءل عن مصير 174 مليار سنتيم التي تم إهدارها في مشاريع كمالية لم تعد بأي نفع يذكر على أبناء المنطقة ولو في إحداث منصب شغل واحد لها، فعوض الإستثمار في الأولويات التي من بينها قناطر تكون على مستوى الجودة العالية كما هو بالدول المتقدمة والتي لا تتجاوز كلفتها 1.5 مليار سنتيم للقنطرة حسب الدراسات التقنية لمهندسي القناطر بالمغرب الذين إلتقينا بهم، وإذا ما إعتمدنا بناء قنطرة عند كل مدخل من مداخل الأربعة للمدينة التي تحفها الوديان من جانب وتتهددها الفيضانات التي تحملها سيولها، لوفرنا تكلفة 6 مليارات سنتيم التي تم تبذيرها على كورنيش "أم لعشار" والتي أصبحت الآن من الأطلال بفعل غمر هذه السيول لمدينة كليميم منذ أمس الجمعة ربما الكورنيش قد ينفع لإلتقاط الصور في المستقبل من طرف زوار المدينة باستحضار أنه كان هنا كورنيش إسمه وقد ننصب تذكار للسيد الرئيس ... اليوم نتحسر كأبناء غيورين على تنمية منطقتنا في ذهاب كل هذه الأموال سدى دون أي مساءلة أو محاسبة لمن نهبوا أموال ساكنة وادنون بدعوى أنهم ممثلي الساكنة بالمجالس المنتخبة، وفي غياب أي تدخل للدولة من أجل تحديد المسؤوليات وتقديم الجناة على نهب المال العام بطرق مشبوهة من خلال تزوير المحاضر وإختلاس أموال المشاريع وإبتزاز المقاولين .. ربما الدولة بمؤسساتها لن تستفيق من هول الكارثة التي ألمت بإقليم كليميم ولن تحصي خسائرها ولن تعمل على تفعيل المقتضيات الدستورية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة والمساءلة ..
