في سابقة اعتبرت هي الأولى من نوعها ،فبعد المنع التاريخي للصحافة المستقلة من قبل ولاية العيون خلال سنة 2009اثناء حادث منع الحقوقية "امنتو حيدار" بمطار الحسن الأول من دخول العيون ،حيث تورطت الولاية أنداك في منع غير محسوب العواقب ،وهو ما جعل بعض الأقلام الحرة، تعبر حينئدعن استياءها مما وقع وتعلن مقاطعتها للأنشطة الرسمية ،ورفض أي تنسيق مع مندوبية وزارة الاتصال، بعد عجزهده الأخيرة عن ضمان تغطية الحادث المذكور، والدي سمح بتغطيته من قبل الإعلام الرسمي ،وكان الصحافة المستقلة لايعنيها الحادث ،وهو ما وقع يوم الأربعاء 3دجنبر أمام مقر ولاية العيون، بعد أن احتشد مجموعة من الصحفيين رغبة في تغطية حادث عادي لم يخبروا أصلا به، وإنما تنامى إلى علمهم بالطرق المعمول بها في نقل الأخبار بين الزملاء،علما أن المديرية الجهوية التي من مهامها تنسيق عمل الصحفيين وإخبارهم ،بكل المستجدات والأنشطة الرسمية وغيرها ظلت خارج التغطية وغائبة عن كل الأحداث ،فانعقاد المجلس الإداري لشركة العمران الجنوب أصبح في نظر المسؤولين سرا من أسرار الدولة وجب إحاطته بالتعتيم لكن يرى بعض المتتبعين لهدا المنع الممنهج ،هوالرغبة في إخفاء المعلومة عن المهتمين بها ،في تناقض تام مع الدستور الذي يحث على تقديم المعلومة لطالبيها فما بالك بالصحافة التي تمنع من مواكبة نشاط رسمي ترأسه عضو الحكومة ،ومع دلك نجد هده الأخيرة تتبجح برفع عدة شعارات، من قبيل حرية التعبير والرأي والحق في الخبرالى غير دلك من المصطحات ،التي هي تستعمل فقط للاستهلاك الإعلامي أما واقع الحال فيجسده بالواضح منع اليوم ،الذي هو تعبير عن سوء نية الحكومة وصراعها الأبدي مع الصحافة الحرة والمستقلة. وللإشارة فلحد الساعة لم تصدر الإطارات الصحفية بالمنطقة ،أي بيان في الموضوع بل ابتلعت ألسنتها كعادتها وكان المنع الذي مورس في حق الصحفيين هدا اليوم، لايدخل ضمن أجندتها.
