تنتظر الساحة الكلميمية قرار العزل، الذي ينتظر أن يتم الإعلان عنه من طرف وزارة الداخلية في حق رئيس البلدية،كما ذكرت ذلك مجموعة من المواقع والجرائد الوطنية؛هذا القرار الذي يأتي بعد الصراع الذي عاشته المدينة لمدة عام كامل بين الرئيس المتهم بالفساد،و الوالي" العظمي" المتهم بإيقاف عجلة التنمية بالإقليم،ففي حالة تحقق ذلك سيعتبر نقطة نهاية للمسار السياسي لرئيس المجلس البلدي ،ونقطة بداية لحكاية من حكايات " عفا الله عما سلف" التي تبناها السيد رئيس الحكومة في معاقبة المتهمين بالفساد؟؟ إن قرار العزل،يعتبر وسيلة من وسائل إغلاق الملفات، لا فتحها ...فكل ملفات الفساد التي طغت على السطح سواء في الدوائر العليا و غيرها قد شملها ذات الحكم .فمن "فضيحة الشكلاطة" إلى " فضيحة ملعب الرباط" لم يكن الحكم ليتجاوز مسألة " عفا الله عما سلف"!! لذلك نتسائل أولاً عن معنى " العزل" و" التوقيف؟؟ أ ليس وسيلة ( لإغلاق الملفات ) ؟ ، وإذا كان كذلك ، لماذا لا نسمي الأشياء بمسمياتها، ونبتعد عن اللبس في المعاني ؟ ، وإن لم يكن كذلك، فأين ربط المحاسبة بالعقاب ؟!! أو على الأقل ، ماهي نتائج التحقيقات،أليس من حقنا الاطلاع على نتائجها كمواطنين ،من حقهم محاسبة ممثليهم؟ وصولاً إلى حجم الأموال التي سرقت من جيوب دافعي الضرائب ، كل هذا وغيره هو في صلب عمل دولة الحق والقانون؛فإذا كان الأمر بالعكس فما جدوى مؤسسات العدل والقضاء و النزاهة ومبررات تشكيلها؟؟ إن الفساد بلاء يعصف بالجميع ، فبالرغم من جميع الإجراءات والقوانين المتخذة واللجان المشكلة لكبح جماحه، تبقى دون المستوى المطلوب.إن أهمية المؤسسات الرقابية وفاعليتها ترتبط بتنفيذها لمهامها، باستقلالية تامة كما يؤكد عليها الدستور وتحميها القوانين ، وهو ما يلقي عليها مسؤولية التواصل مع المواطنين – في إطار الحق في المعلومة – في ضبط وكشف الفاسدين وتقديمهم للعدالة ، وهي معادلة يستحيل تحقيقها مع تشابك المصالح بين أذرع الفساد،في إطار لوبيات الضغط،التي بلا شك ساهمت في تنقيل الوالي " العظمي " الذي رفع شعار محاربة الفساد منذ اليوم الأول له بالإقليم . ان (علة) الفساد بكلميم يعرفها الوادنونيون قبل غيرهم ،وإنما خروجهم في مسيرات معبرة عن الاستياء الشعبي من بعض القرارات الحكومية، لدليل على أنهم لم يعودوا يتحملون الحيف والإقصاء، في ضل الفساد المستشري منذ سنين في دواليب البلدية وتفرعاتها، ذلك الفساد الذي تحول بقدرة قادر إلى منهج مدمر يستهدفهم جميعاً. أن مسؤولية اللجن الرقابية تقتضي نشر تفاصيل موجزة عن كل ملف فساد، نخر جيوب دافعي الضرائب ، وهو إجراء يفترض أنه ضمن برامجها التي تمثل الشفافية قاعدة استناده الرئيسية ، أما دون ذلك فإنها تفقد ثقة المواطن بفاعليتها وجدوى عملها ، ومن المفترض أن تضع كل ملف فساد أمام القضاء ،لكي نعيش تفعيلا حقيقيا لمنهج دولة الحق والقانون وربط المحاسبة بالعقاب،لا أن نهرب إلى الأمام ،ونكتفي في كل حين بنشيد رئيس الحكومة " عفا الله عما سلف!! "
