قرر حقوقيون التظاهر زوال يوم الأحد المقبل للمطالبة بمتابعة رؤساء الجماعات والمستشارين الجماعيين المعزولين من قبل وزارة الداخلية أمام القضاء، واتخاذ قرار العزل في حق منتخبين يتابعون أمام القضاء بتهم تتعلق بالفساد ونهب المال العام. وسجل حقوقيو الجمعية المغربية لحماية المال العام أنه في الوقت الذي تتخذ فيه وزارة الداخلية قرارات العزل في حق مجموعة من رؤساء الجماعات، التي تعرف اختلالات مالية وإدارية، فإنها لم تتخذ الإجراءات نفسها ضد رؤساء جماعات ومستشارين جماعيين متابعين أمام القضاء بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية أو تجارية، كما أن الوزارة المذكورة لم تقم بإحالة ملفات الرؤساء، الذين تم عزلهم على القضاء من أجل محاكمتهم طبقا للقانون. وأعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظيم وقفة أمام البرلمان للمطالبة بإحالة ملفات المجلس الأعلى للحسابات، المتعلقة بالفساد المالي في شقها الجنائي على وزير العدل والحريات «دون أي تعثر أو انتقاء من أجل أن يقوم هذا الأخير بدوره في مباشرة إجراءات الأبحاث بخصوصها». ويطالب المحتجون وزير العدل والحريات بتحريك مسطرة الأبحاث التمهيدية بخصوص ملفات الفساد المالي، وضمنها قضية المركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط، وملف الاختلالات، التي عرفها مكتب التكوين المهني، وملف الصفقات العمومية واللقاحات بوزارة الصحة، وملف الوكالة الحضرية بالدار البيضاء... ويأتي تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية لإثارة انتباه الحكومة وكافة مؤسسات الدولة والرأي العام حسب بلاغ صادر عن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى «إشكالية التقاعد ببلادنا، وما يستنزفه من أموال طائلة، وضمنه تقاعد البرلمانيين والوزراء، والذي يشكل جانبا من تبذير المال العام، مؤكدا أن العمل البرلماني «يعتبر انتدابا وليس وظيفة»، كما تشكل الوقفة مناسبة ل»تسليط الضوء على بعض مظاهر الفساد، واقتصاد الريع، ونهب المال العام ببلادنا، في ظل سيادة الإفلات من العقاب، وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة»، كما ستشكل هذه الوقفة مناسبة أيضا لكشف «زيف خطابات وشعارات الحكومة حول محاربة الفساد، واقتصاد الريع، ونهب المال العام والتي استبدلتها بشعار عفا الله عما سلف». وأشار الحقوقيون، الذين اتخذوا لوقفتهم شعار: «جميعا من أجل إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء» إلى «مخاطر حقيقية تتهدد أنظمة التقاعد بالمغرب، حيث تعرضت صناديقه لتبديد واضح دون أية مساءلة أو محاسبة». وطالب الحقوقيون الحكومة والبرلمان بمراجعة القانون المنظم للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في اتجاه «توسيع صلاحيات واختصاصات هذه الهيئة، وتمكينها من كافة الوسائل والضمانات القانونية والعملية للقيام بأدوارها بشكل ناجع وفعال ومراجعة الإطار المنظم لمؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها، وتوسيع اختصاصاتها في اتجاه تخليق الحياة العامة.
