صحراء بريس-العيون-بن حمو في اطار متابعته لأوضاع حقوق الإنسان بالعيون ورصده لكافة الانتهاكات التي تطالها ، تابع مكتب فرع الجمعية بالعيون الأشكال النضالية السلمية التي تخوضها مجموعات المعطلين الصحراويين بالعيون و عاين كافة مظاهر القمع الذي وجهت به محاولاتهم الاحتجاج سلميا للدفاع عن حقهم الطبيعي والمشروع في الشغل وفي العيش الكريم . وهكذا واجهت السلطات الإدارية والأمنية بالعيون احتجاجات المعطلين وكافة الاحتجاجات التي تخوضها فئات اجتماعية متعددة بالمنع والقمع بكافة أشكاله ،اذ تعمد قوات الأمن والقوات المساعدة إلى تطويق الأماكن المرشحة لخوض الاحتجاجات وتغلق المنافذ والممرات المؤدية إليها وتمنع الحركة إليها و تقوم بمحاصرة المقرات التي يعتزم المعطلون الاجتماع داخلها أو ممارسة أنشطتهم داخلها ، كما وقع مساء يوم الأحد 27 دجنبر 2015 حين حاصرت قوات الأمن والسلطات المحلية مقر نقابة الإتحاد المغربي للشغل بالعيون وعمدت عناصر أمنية بزي مدني إلى منع الولوج إلى مقر النقابة حيث كان من المقرر عقد ندوة صحفية للتنسيق الميداني للمعطلين . وقد لاحظ فرع الجمعية أن السلطات الإدارية والأمنية لا تتقيد بالمساطر القانونية المنظمة لفض التجمعات ، وغالبا ما تتم التدخلات الأمنية ضد المعطلين بشكل مباغث وعنيف حيث تعمد قوات الأمن والقوات المساعدة إلى ضرب و ركل ورفس وأحيانا سحل المعطلين كما يتم استهداف مناطق حساسة من أجسامهم بالضرب بالعصي . و تعمد عناصر أمنية بزي مدني إلى اختطاف بعض المعطلين وحملهم في سيارات أمنية وتعريضهم للضرب والتعنيف وسوء المعاملة والتنكيل ورميهم في مناطق بعيدة ونائية . إن فرع الجمعية بالعيون وهو يتابع مجمل الانتهاكات التي تطال احتجاجات حركة المعطلين والفئات الاجتماعية بالعيون وإذ ينبه إلى خطورة ما يتعرضون له من انتهاكات : يعرب عن ادانته الشديدة لكافة الانتهاكات التي تطال المعطلين وتطال فئات اجتماعية متعددة ، وعن ادانته لاستمرار السلطات الإدارية الأمنية في انتهاج مقاربة أمنية ضيقة في تعاطيها مع كافة مظاهر الاحتجاجات التي تشهدها مدينة العيون . يعتبر ما تقوم به السلطات الإدارية والأمنية من منع وقمع لكافة مظاهر الاحتجاج انتهاكا لحقوق الإنسان ومسا ومصادرة للحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي . يدين التجاوزات التي تقوم بها بعض عناصر الأمن الذين يلجؤن إلى أسلوب السب والشتم بألفاظ نابية وحاطة من الكرامة الإنسانية اتجاه المعطلين واتجاه كافة المحتجين . يطالب بتمكين المعطلين وكافة المواطنين من ممارسة حقهم في التظاهر والإحتجاج السلمي دون قيد أو شرط . يطالب بفتح تحقيق قضائي حول لجوء قوات الأمن إلى استعمال القوة المفرطة أثناء تدخلاتهم الأمنية وتعنيف المحتجين مما ينتج عنه المساس بالسلامة البدنية والجسمية للمحتجين ، وكذا منع وعرقلة الحركة والمرور في الممرات والشوارع والأزقة ومنع الولوج إلى المقرات النقابية بدعوى ضرورات أمنية و دون سند قانوني واضح وفي غياب تام للقضاء الذي يرجع له الحق في المنع وبمبرر ، عوض الإرتكان لأسباب وعوامل واهية لا أساس قانوني لها . يطالب بمحاسبة كافة منتهكي حقوق الإنسان وتفعيل الشكايات التي تتوصل بها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالعيون من المعطلين ومن ضحايا التدخلات الأمنية العنيفة التي تطال المواطنين المحتجين ضمانا لتحقيق العدالة والمساواة أمام القانون وبعيدا عن تمتيع منتهكي حقوق الإنسان من قوات الأمن ومن القوات المساعدة من الإفلات من العقاب . عن المكتب
