إن ما وقع في الحسيمة لا يختلف اثنين على أنه نتاج التدبير السيء لما وقع في نفس المدينة بمناسبة 20 فبراير،حيث كان من اللازم أن تتعلم الدولةوتستوعب الدروس من مرحلة حركة عشرن فبراير من أجل الانتقال إلى مصاف الدول الديمقراطية. وهكذا، رغم الدستور الجديد رجعت الدولة إلىممارسات شبيهة بتلك التي كانت تنهجها في سنوات الرصاص، والأمثلة كثيرة في هذا الصدد وخير مثال هو استعمالها لسلطتها في تزوير الانتخابات،لكي تأتي بحزبها المدلل الذي لا جذور تاريخية له ولا مساندة شعبية، لتفرض على نخب الريف وأباطرة المخدرات الانخراط فيه بشكل قوي،بل أكثر من ذلك عملت على تزوير الانتخابات لصالحه مما مكنه من الاستيلاء على جميع المرافق الحيوية بالإقليم من مجالس اقليمية ومجالس البلديات والجماعات، بل حتى مجلس الجهة، هذه الأخيرة التي تم إفراغها من محتواها الحقيقي. كل ذلك لتفكيك الريف إرضاءا للحزب المدلل و ضدا على إرادة المواطنين وباقي الأحزاب، ليتم تقسيم الريف إلى ثلاث مناطق تابعة لثلاث جهات مختلفة، حيث تمضم إقليمالحسيمة إلى جهة طنجةتطوان، وإقليم الناضور إلى الجهة الشرقية، ومنطقة كزناية إلى جهة فاسمكناس،ما أفرغ الجهة من خصوصياتها التاريخية والثقافية واللغوية وأسقطها في يد مافيات همها الوحيد هو الربح واستغلال ثروات الريف البشرية والساحلية والتاريخية لتحقيق منفعة خاصة، تارة بالترهيب أو الابتزاز مع فبركة الملفات والتهديد بالسجن...، وتارة أخرى بالترغيب والطمع لتحقيق مصالح ومنافع خاصة على حساب المواطنين. مما دفع بالمنطقة إلى أن تقع في ركود اقتصادي رهيب ينذر بالهيجان، توج بطحن الشهيد محسن فكري، هذا الحدث الأخير الذي أفاض كأس الريفيين وأطلق شرارة الاحتجاجات التي استمرت سلمية، حضارية، حاضنة لكل أبنائها وبناتها فأبهرت العدو قبل الصديقولا زالت. إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح شديد في الفترة الراهنة أكثر من غيره يتعلق بالطرف الذي ستتحاور لجنة الحراك معه، ولأن فاقد الشيء لا يعطيه، ولأنه من المفروض في من يتحاور مع لجنة الحراك أن لا يكون فاقدا للشرعية فما بالنا بأن يكون هو الخصم الأكبر، يبقى الجواب المؤكد بعيد المنال لتستمر التكهنات والإحتمالات ويطرح المزيد من التساؤلات عما إذا كانت لجنة حراك الريف ستتحاور مع من سموا أنفسهم بممثلي الأمة من منتخبين محليين أو برلمانيين وكلهم ينتمون إلى الحزب الإداري المدلل الذي اكتسح إدارات الإقليم أم ستتفاوض اللجنة مع رئيس الجهة الذي يشغل أمين عام نفس الحزب، الفاقد بدوره للشرعية التمثيلية خصوصا ان مجموع من صوت عليه لا يتعدى 80 شخصا حسب مصادر إعلامية كثيرة. أم أن اللجنة ستتحاور مع وزارة الداخلية في شخص ممثلها الوالي اليعقوبي الذي غير أغلب الموظفين التابعين لوزارته من قياد وباشوات ورؤساء الدوائر التابعة لإقليمالحسيمة، دلالة على اعتراف ضمني منه بأن هؤلاء ساهموا جميعا في احتقان الوضع بالحسيمة، أولا بسبب التزوير المستمر للانتخابات لصالح الحزب المدلل ضدا على باقي الأحزاب التي احتج وقتها مناضلوها ضد نتائج الانتخابات الأخيرة، فهل ستتحاور لجنة الحراك مع وزارة الداخلية التي أظهرت تقارير المنطمات الوطنية والدولية أنها الإدارة الأكثر فسادا ورشوة؟ يستبعد أن تتفاوض اللجنة مع وزارة الداخلية التي لا عهد لها باليات الحوار بقدر باعها الطويل في توظيف العنف والقمعلإسكات المواطنين ومواصلة اضطهادهم، يستبعد أن تتحاور اللجنة مع من كان وراء جريمة قتل الخمسة شهداء بالبنك الشعبي في الحسيمة يوم 20 فبراير حرقا، وهي الجريمة التيلم يتم إلى حدود الان إماطة اللثام عن ملابساتها و المتورطين فيهامع ما يقتضيه ذلكمن تكريمأرواح الضحايا وإنصاف ذويهم مع إظهار الحقائق أمام كافة المواطنين ومعاقبة الفاعلين الحقيقيين؟ في سياق الحراك الريفي دائما، وبدل القمع والحملات الإعلامية التي تروج لتشويهه حان الوقت لتستوعب الدولة جيدا أنه ولكي يعيش المغاربة كلهم بكرامة في الريف وسوس والحوز وأسامر والغرب والأطلس و الصحراء ...، لامناص من جهوية سياسية متقدمة تستجيب لتطلعات المواطنين وليس جهوية إدارية على شاكلة النموذج الفرنسيالمبنيعلى الهاجس الأمني، المغرب في حاجة إلى جهوية تعطي الحق للنخب والمواطنين لإيجاد حلول ناجعة لمشاكلهم الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية،والقطع مع البيروقراطية المركزية الأنانية السلطوية. وفي هذا الإطار نذكر أننا في جريدة العالم الأمازيغي نظمنا بتنسيق مع فعاليات وتنظيمات وطنية ودولية ندوات تحسيسية وتعريفية حول الحكم الذاتي والجهوية المتقدمة، وذلك في مدينة الناضور سنة 2007، وفي الحسيمة سنة 2008، ولقاءافي بروكسيل بتنسيق مع التجمع العالمي الأمازيغي سنة 2011، ولقاء بتيزنيت سنة 2013،هذا الأخير الذي توج بوثيقة مهمة تسمى "ميثاق تامازغا" (1) ، هذه الوثيقة التي في حال تبناها المغرب سيعطي بها دروسا قوية لكل الدول الإفريقية، لأنه بذلك سيحقق مبدأ التقسيم العادل للسلطة والثروة والقيم بما لا يتعارض مع قوانين وخصوصيات كل دولة و مما ينسجم في نفس الوقت مع الإعلان العالمي للشعوب الأصلية. و قديما قال الحكيم. Ur swawannaghtrgha d wannasrsirqqan :
