منذ اندلاع احتجاجات الحسيمة، والمكتب المسير، لرابطة التضامن الصحراوي، يتابع باهتمام، ما تشهده منطقة الريف، من غليان. حيث اجتمع أعضاء المكتب يوم 2 يونيو 2017، لتدارس آخر التطورات التي شهدتها الحسيمة وأحوازها. وأجمع غالبية أعضاء المكتب المسير على أنه سواء اتفقنا أو اختلفنا مع خلفيات هذا الحراك، فإن هذه الاحتجاجات الشعبية التي استمرت زهاء 7 أشهر تقدم مؤشرات بنيوية على وجود خلل ما يعتري المشهد التدبيري والتسييري بمنطقة الريف عموما وبالحسيمة على نحو خاص؛ وعليه يعلن أعضاء المكتب المسير لرابطة التضامن الصحراوي للدفاع عن الوحدة الترابية ما يلي: 1- نعلن تضامننا المبدئي مع المطالب الاجتماعية المشروعة لساكنة الريف، ونرفض كل أشكال تخوين بعض الرموز الميدانيين للحراك، ونحذر من خطورة هذا الاتهام ومن انعكاساته السلبية على حراك سلمي ذو مطالب اجتماعية مشروعة؛ 2- نطالب بضرورة فتح قنوات للحوار، وتشكيل لجنان تستمع لنبض الشارع الحسيمي، لتتدارس مطالب الساكنة، وتسهر على الاستجابة لها؛ 3- نند بكل اعتداء يطال أي مواطن، بما فيهم العناصر الأمنية التي تقوم بواجبها المهني؛ 4- ندعو كافة الأطراف إلى ضبط النفس والتحلي بروح المواطنة والمسؤولية، لتجنيب البلاد ما لا يحمد عقباه. 5- نطالب بالاستجابة الفورية لمطالب المواطنين في مختلف المناطق المغربية، بما فيها المطالب الاجتماعية المشروعة لفئات عريضة من ساكنة الأقاليم الصحراوية التي تعاني الفقر والتهميش بسبب سياسيات الريع واستشراء الفساد؛ 6- نحمل الحكومتين السابقة والحالية المسؤولية في تأخر تنزيل العديد من المشاريع الكبرى بمنطقة الريف وكذا بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية الشريفة؛ فهذا التأخير، في تقديرنا، جاء نتيجة عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة وتغلغل الفساد؛ 7- ندعو الجهات الساهرة على أمن البلاد إلى مواصلة جهودها الرامية إلى الحسم مع كل أشكال الفساد والريع واللاعدالة الاجتماعية والاقتصادية التي تهدد السلم الاجتماعي ببلادنا. العيون، بتاريخ 2 يونيو 2017 عن المكتب المسير رئيس رابطة التضامن الصحراوي للدفاع عن الوحدة الترابية
