خلال السنتين المنصرمتين من ولاية المجلس الحالي لم يسجل ببويزكارن ولا انجاز أي مشروع وعلى ما يبدو واحتفالا بالحادث رصد المجلس من ميزانيته 15 مليون سنتيم لإقامة نسخة من مهرجان استعصى عليه أن يكون سنويا كما استعصى عليه أن يكون ذا شعار واحد وان يهدف تنمية المدينة . و لم تكن عملية تكريم مجموعة من الفعاليات وتنظيم عملية ختان للأطفال المندمجة في برنامج المهرجان لتثني الساكنة على الحضور بكثرة خلال الفقرات الموسيقية حيث عبر الكثيرون عن تذمرهم مما آلت إليه أوضاع المدينة التي تقبع في أسفل مؤشرات التنمية بالجهة في وقت تتحرك فيه عجلة التنمية بالجماعات المجاورة. والغريب في الأمر أن نفس المجلس البلدي الذي ضخ تلك الأموال كمساهمة منه لتنظيم المهرجان وبعد طول انتظار دام سنتين أعطى الانطلاقة لعقد اجتماعات منذ يوم الاثنين 2 أكتوبر للإعلان عن انطلاق برنامج عمل الجماعة و الذي ينص عليه القانون التنظيمي 113.14 لتشخيص حاجيات و أولويات الساكنة و بلورتها في إطار مشاريع يتم ترتيبها حسب أولوياتها، و حسب القانون فإن البرنامج يتم إعداده في السنة الأولى للمجلس الشيء الذي لم يحصل. في ظل لامبالاة المجالس المتعاقبة للعمل قصد تنمية بويزكارن وبمناسبة ما تم رصده لهذا المهرجان يكفي أن نجول بأعيننا على حالة السور المحيط بساحة تنظيم المهرجان وما تبقى من سور المدينة العتيقة وبوابته لنتيقن من غياب ترشيد النفقات كما يكفي أن نستحضر وضعية حدائق أحياء الاخصاص والامل1 الكارثية التي تؤرق بال الآباء إذ أصبحت مكانا خطرا للأطفال عوض أن تكون متنفسا لهم . وكذلك لنقف للحظة على حالة مشروع 2007 لتبليط أزقة بويزكارن والتي فضحت الأمطار الأولى جودتها دون إغفال مشروع السوق الأسبوعي الغير المكتمل بالرغم من كونه مشروعا اشرف الملك شخصيا على إعطاء انطلاقة بناءه وكذلك الحالة السيئة لملاعب القرب التي صرفت عليها ميزانيات بالملايين مع الإبقاء على إغلاق ممتلكات البلدية من مراحيض ومحطة طرقية ومسبح وكذلك عزوف البلدية عن المساهمة في تجديد بناء المستوصف الحضري لنتأكد أن المنتخبين لا يهتمون البتة بحال وأحول السكان.
