" بعد اشتغالي في قطاع التعليم لمدة أربعة عقود تأكدت أن المدرس هوالعمود الفقري في العملية التعليمية التعلمية ، وان العوامل والمؤثرات الأخرى من منهج وكتاب و إدارة وتفتيش ما هي إلا معينات يجب أن تتظافر جهودها جميعا لتخلق بيئة مناسبة لاشتغال المدرس باعتبار قطب الرحى في العملية التربوية برمتها ". مولاي نصر الله البوعيش في مثل هذا اليوم من تسعينيات القرن الماضي وبالضبط في 05 أكتوبر 1994، و تطبيقا لتوصية مشتركة بين اليونسكو ومنظمة العمل الدولية في مؤتمر للحكومات بشأن التربية سنة 1966 ، تم إقرار 05 أكتوبر من كل سنة يوما عالميا للمدرس ، وهو اليوم الذي من المفروض ان تشارك فيه كل سنة جميع فئات المجتمع ، لما للمدرس من دور بارز في بناء ثروة المجتمع وصناعة التقدم البشري وصيانة الحضارة البشرية ، وعرفانا بالجهود الجبارة التي يؤديها المدرس في إنشاء مجتمعات التعلم والمعلومات والمعرفة ، وإجلالا للجهد والعطاء الذي يساهم به للرفع من التنمية المستدامة في بلده ، وتضحياته بعمله الدؤوب من أجل إرساء دعائم مجتمع تنتفي فيه آفات الجهل والأمية، وتمكين الأجيال من نور المعرفة والعلم ، وتهييئها للمساهمة في التنمية والبناء للخروج من براثين التخلف الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. وباختصار شديد فإن يوم 5 اكتوبر هو اليوم العالمي للاعتراف العالمي بقيمة المدرس ، وهو ليس مناسبة فقط للاحتفال الشكلي بقدر ما ما يجب ان يكون فرصة للتداول الجدي والمسؤول في شؤون المدرسين والاستماع الى مطالبهم واشراكهم في القرارات الهادفة الى تحسين ظروف عملهم وبالتالي تحسين مستوى التعليم لدفع عجلة النمو. نحتفل هذه السنة باليوم العالمي للمدرس /المتعاقد كما احتفلنا من قبل باليوم العالمي للمدرسين العرفاء والمؤقتين والمحملين بالدروس والموظفين في إطار الخدمة المدنية والمتطوعين و المعلمين العرضيين ومكوني التربية غير النظامية ومحاربة الامية وأساتذة سد الخصاص ، وكلها تخريجات وتسميات تفتقت عنها عبقرية وزارة التربية الوطنية بتعليمات تملى عليها بكرة واصيلا من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لسد العجز المهول في اساتذة مختلف الاسلاك والتخصصات ، هذا الخصاص الناتج عن السياسات الفاشلة والمخططات الارتجالية المتبعة منذ الاستقلال التي يسمونها ظلما وبهتانا " الاصلاح البيداغوجي" وآخر صيحاتها بعد الرؤية الاستراتيجية للوزير بلمختار 2015/2030 استراتيجية " لعكر والخنونة" للوزير حصاد . مشكلة "المدرس المغربي" ليست مشكلة عرضية أو عابرة أو تجليا لسوء التسيير والتدبير، بل انها نتاج إستراتيجية متعمدة تنهجها الدولة المغربية لتصريف هجومات المؤسسات المالية الدولية ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ضرب مجانية الخدمات العمومة و إلى خوصصة ما تبقى من المدرسة العمومية وبلوغا لهذه الهدف الدنيء فإن الدولة تستعين بهذه الجحافل من حاملي الشهادات العاطلين عن العمل مستغلة عوزهم وحاجتهم لتشغلهم بشروط اساسها الاستغلال والقهر وفي ظروف نفسية واجتماعية صعبة بسبب الوضعية الادارية الضبابية والمستقبل المظلم . ( الترسيم – الترقية- التقاعد......) بعد نصف قرن من اقرار يوم 5 اكتوبر من كل سنة يوما للمدرس وبعد ستين سنة ونيف من الاستقلال لا زالت وزارة التربية الوطنية المغربية تدبر أزمات هذا القطاع المهترئ بمنهجية سيمتها الاساسية التسرع والحلول الترقيعية الجاهزة والبسيطة بذل التخطيط المسبق والمعقلن، وهاهي تعيد نفس التجارب الفاشلة السابقة باقدامها على توظيف " المدرس / المتعاقد " والإلقاء به مباشرة في بحر منظومة متلاطمة الامواج , لا يكفي تدريب الكوكوت مينوت لمجابهتها مهما أوتي المتعاقد من تجربة وحكمة وحنكة وتبصر . إن أخواننا المتعاقدين في وضع لايحسدون عليه فهم مطالبون بقطع المسافات الطويلة والمسالك الوعرة و تحضير الدروس ، وفي نفس الوقت فهم مطالبون بتكوين انفسهم ذاتيا في مجالات علم النفس التربوي والاجتماعي وفي طرائق التنشيط والبيداغوجيات الحديثة وتجديد معارفهم في تخصصاتهم التي قد تكون تآكلت بسبب سنوات البطالة ومحاولة نقلها إلى معرفة تربوية تستجيب لديداكتيك المادة المدرسة....الم يكن من الاجدى والانفع فتح مراكز التكوين في وجه المتعاقدين لتمكينهم من أبجديات المهنة.؟ ان الوزارة بهذا الإجراء تساهم بشكل جلي في تأزيم الوضع و في تفاقم الوضعية الكارثية للقطاع و بحرمان التلميذ من حقه الكامل في تعلم منصف وعادل ، إن تركيزها وهاجسها في سد الخصاص أعمى بصيرتها عن الدمار الذي سيلحق البعد التربوي للقطاع وعن التوترات التي ستنشأ في صفوف هذا المكون الجديد / المتعاقد بسبب غياب الاستقرار الاجتماعي والنفسي في غياب اي دعم أو مآزرة أو مصاحبة تربوية فعلية و في ظل الغموض الحاصل في الوضعية الإدارية للمتعاقدين بحيث يجهل لحد الساعة مصير مستقبلهم . أمام هذا الوضعية الكارثية لابد أن المتعاقدين سينتظمون في تنسيقيات و سينتفضون دفاعا عن حقوقهم كما انتفض الذين من قبلهم، للمطالبة بادماجهم في قطاع التعليم وتسوية وضعهم المالي و القانوني،. وسينظمون مسيرات جهوية وإقليمية و أخرى وطنية في شوارع الرباط أمام مجلس " نوام الأمة " وستقابل احتجاتهم بالقمع الهمجي كما هي العادة ، وستركب النقابات على ملفهم المطلبي وستضطر الدولة لمحاورتهم والاستجابة لمطالبهم، هذا هو المغرب وهذه هي السياسة المغربية في جميع المجالات حيث أن كل قرار وكل إجراء يحمل في طياته بوادر ازمة .وكأن خلق التوترات سياسة متبعة لضرب استقرار هذه المنظومة . إن 5 أكتوبر من كل سنة يجب أن يكون فرصة لإعطاء المدرسة العمومية مصداقيتها ودورها الريادي التربوي والأخلاقي والاجتماعي والثقافي و الاستراتيجي الحاسم في تنمية البلاد، بدل الاضمحلال الذي تعيشه اليوم بسبب السياسات التعليمية الفاشلة المتبعة والاجراءات اللاشعبية التي تستهدف النيل من المدرس ومن المدرسة، كما يجب أن يكون 5 أكتوبر لهذه السنة مناسبة توجه فيها أنظار الجميع نحو المدرس /المتعاقد وذلك عن طريق توفير التدريب المناسب له و تنمية مهاراته وضمان حقوقه .
