قالت جريدة "الأسبوع الصحفي" أن أوامر عليا صدرت بالتحقيق في المشاريع المتعثرة بمدينة كلميم على غرار الحسيمة، حيث تتعرض المشاريع التنموية لعرقلة واضحة من لدن بعض المنتخبين، وتبقى كلميم الجهة الوحيدة في المغرب التي يرفض فيها المنتخبون المصادقة على مشاريع ملكية تنموية، بل إن الأمر وصل إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. و كتبت "الأسبوع الصحفي" أيضا أن عبارة "الزلزال السياسي" التي وردت في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان، هي "الزلزال" الذي سيتكفل بإحداثه قضاة النيابة العامة في الأسابيع القليلة القادمة، بعد استقلالهم عن وزراء العدل السياسيين، وأن تأكيد الملك على أن خطاب العرش الأخير الذي قال عنه: "وقفنا فيه على اختلالات، سواء في الإدارة أو في المجالس المنتخبة والجماعات الترابية، الوقفة النقدية"، إنما هو بداية إجراءات حاسمة تقوم على ربط المحسوبية بالمحاسبة، وهي إشارة واضحة على بداية حملة تطهير واسعة في صفوف بعض المسؤولين الإداريين والكثير من المسؤولين المنتخبين، سواء في البلديات أو في مجالس العمالات والأقاليم، وحتى في مجالس تدبير شؤون الجهات. في المقابل بمجرد انتشار خبر صدور اومر ملكية للتحقيق في تعثر البرنامج التنموي بجهة كليميم وادنون،بدت الوجوه مكفهرة في معسكر بلفقيه الذي كان يأمل في ان يستمر الحال على ما هو عليه إلى أن ينجح في تولى الرئاسة..