صحراء بريس/ كليميم فجر رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب السيد "محمد طارق السباعي" قنبلة جديدة ضد رئيس بلدية كليميم السيد "عبد الوهاب بلفقيه" في رسالة وجهها اليوم إلى وزير الداخلية ،يعدد فيها بالتفصيل فضائح الفساد الإداري التي تورط فيها السيد "عبد الوهاب بلفقيه" بصفته رئيس بلدية كليميم وما اسماه تؤامه السيد "محمد بن عيسى" بصفته رئيس بلدية أصيلة وحسب السباعي فالتهم الثابتة في حقهما تستوجب إقالتهما الفورية وتقديمهما للعدالة مثلهما في ذلك مثل رؤساء الجماعات الموقوفين في قضايا مشابهة .
للاطلاع على الملف كاملا يرجى تحميله عن طريق الضغط هنا وهذا نص الرسالة فيما يتعلق باقليم كليميم : الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – المكتب التنفيذي - Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc الرباط في 26 يتاير 2015 رسالة مفتوحة الى السيد وزير الداخلية ماذا تنتظرون لعزل توأما الفساد محمد بنعيسى رئيس بلدية أصيلة وعبد الوهاب بلفقيه رئيس بلدية كلميم
حيث انه سبق لكم ان قمتم بعزل مستشارين ورؤساء جماعات بناء على استغلال النفوذ كحالة النائب الرابع لرئيس مجلس جماعة عامر بعمالة سلا و عضو بها بناء على تشييد لبناية بدون ترخيص فوق اراضي سلالية و تصحيح امضاء عقود تنازلات وبيع نتج عنه تقسيم غير قانوني لعقارات وانه ترتب عن هذا التنازل تقسيم ارض سلالية بدون سند قانوني وبكيفية غير قانونية . وبالنظر لتوفركم على تقارير خطيرة عن جماعتي أصيلةوكلميم نلخصها في خروقات تقع تحت طائلة القانون الجنائي والمتمثلة في :
خروقات عبد الوهاب بلفقيه
ان رئيس بلدية كلميم يعتقد انه فوق القانون لكن الطبيعة فضحت تلاعباته بالمال العام دون ان تفضحه الاجهزة الرقابية فنهر كلميم لم يفقد ذاكرته ولما حول مجراه ليحوله الى تجزئات بدون دراسات وبدون اتخاذ الاحتياطات الوقائية حيث دمر البنية التحتية للمدينة خلال نهاية شهر نونبر وبداية شهر دجنبر من السنة التي ودعناها أودت بحياة العديد من الوفيات وفقدان وإصابة العشرات وإنهيار المنازل وإتلاف الطرقات وغرق السيارات والشاحنات) واليكم بعض الخروقات التي عايناها ميدانيا ووثائقيا أولا :اهدار 6.5 مليار سنتيم ان المقاولات المكلفة بالصفقات 38/2010 و28/2012 و68/2011و 30/2012و 29/2012 والمتعلقة ببناء منشأة واد امان اوشن وكذا تهيئة مدخل المدينة عبر طريق سيدي ايفني ، وصفقات تقوية الطريق بالخرسانة وعددها ثلاثة لم تنجز في المواعيد المحددة فأعفى المقاولين من الذعائر التي بلغت في مجموعها 6.5 مليار سنتيم هي حصيلة غرامات التأخير في الانجاز ثانيا: خرق الضوابط القانونية للصفقات حيث أن إبرام الصفقات العمومية تخضع لحرية الولوج إلى الطلبية العمومية؛والمساواة في التعامل مع المتنافسين؛و ضمان حقوق المتنافسين؛والشفافية في اختيارات صاحب المشروع؛ ويخضع إبرام الصفقات العمومية كذلك لقواعد الحكامة الجيدة لتأمين الفعالية في الطلبية العمومية وحسن استعمال المال العام. لكن السيد عبد الوهاب يقوم بتحويل نوعية الاشغال الى اشغال اخرى دون احترام دفاتر التحملات ولاشك ان لجان التفتيش ووزارة المالية تتوفر على العديد من هذه الخروقات والتي ترفع من سقف التكلفة في خرق سافر للضوابط القانونية للصفقات ثالثا: التزوير في سجلات ودفاتر الاوراش حيث ان لكل صفقة سجلات ودفاتر خاصة بالورش تدون فيها كل العمليات المتعلقة بالصفقة لكن عوض ان تمسك طبقا للقانون يتم تزوير تواريخ الامر بالخدمة واوامر توقيف واستئناف الاشغال بغاية الافلات من الذعائر مما يعطي الانطباع بوجود شبهات فساد كبير تجلى في ظهور اشغال غير منجزة بالمرة وعدم مطابقة بعض الاشغال مع دفتر التحملات والتصاميم واظها فرق كبير عن اعادة تمتير بعض المنشآت وتزوير تواريخ انتهاء الاشغال مما يلغي التسليمات المؤقتة والأخيرة رابعا: التلاعب في اسناد الصفقات وعدم دراسة الجدوى حيث ان هناك عدة ضوابط لاسناد الصفقات اذا تعددت الحصص حيث يمنع اسنادها لمقاولة واحدة لكن السيد عبد الوهاب اسند بناء ثمانية مسابح لمقاول واحد ضدا على القانون علاوة على ذلك فمن المتعارف عليه فان كل مشروع لابد من دراسة جدواه فالمسابح والنافورات لا جدوى من انشائها والمدينة تفتقد للماء الصالح للشرب وتكلفة التشغيل باهضة ، وكل هذا ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب تعلم خروقات عبد الوهاب ولم تحرك ساكنا وهي الوكالة المكلفة بدراسة واقتراح إستراتيجيات تنموية، والبحث عن موارد مالية لتمويل وانجاز مشاريع ذات أثر مباشر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لأقاليم الجنوب. ومن أبرز أهدافها محاربة السكن غير اللائق وتطوير مدن الصيد وتقوية البنيات التحتية الأساسية بالإضافة إلى دعم المشاريع الاجتماعية ومشاريع القرب. خامسا : تعمد انجاز أشغال خارج الصفقات يقوم السيد عبد الوهاب بانجاز اشغال خارج نطاق الصفقات وبدون اللجوء الى انجاز ملحقات لها طبقا للقانون والتي لا ينبغي تجاوز نسبتها المحددة في 10 في المائة ، فعلاوة على عدم انضباطها للقواعد القانونية المؤطرة للصفقات العمومية فإن ما يترتب عن ذلك يشكل إثراء على حساب مدونة الصفقات العمومية المحددة بمقتضى الفصلين 51و52 ضوابط الأشغال الاضافية سادسا : تجاوز الكميات المحددة في الصفقة حيث ان شروط الصفقات تكون محددة بناء على ضوابط محددة قانونا ولذلك فان المقاول يطلب منه اضافة الكميات المحددة تتجاوز ال 120في المائة مما يققع معه في الاداء عن اشغال تفوق النسبة المائوية المحددة والمسموح بها في تجاوز الكميات وفي الكثير من الاحيان يتم الاداء عن كميات غير منجزة على ارض الواقع وقد اضطر مقاول الى ارجاع المبلغ الغير مستحق سابعا: الابتزاز للكسب غير المشروع ان اغلب المقاولين لا يتم اداء مستحقاتهم في الحين ويمكن الرجوع الى المكالمات الهاتفية بين المقاولين وعبد الوهاب ليكتشف العجب العجاب ثامنا :التلاعب في الدراسات تراكم التجاوزات التي طالت وتطول الأموال التي ترصد لبرامج التأهيل الحضري للمدن والمراكز الحضرية، حيث يتداول ان مكتب دراسات (بييكترا ) استولى على اغلب الصفقات بدعم من جهات معلومة مما اضطر معه عبد الوهاب وللحصول على الدعم المالي من أجل انجاز برامج التاهيل الحضري للمدينة ان يخضع للشروط التي جلبت له عدة اموال علما ان سنة 2014 عرفت التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الخاصة ببرامج التأهيل الحضري لمجموعة من العمالات والأقاليم بغلاف مالي إجمالي يفوق 44 مليون درهم، ساهمت فيه المديرية العامة للجماعات المحلية بمبلغ يتجاوز 9 ملايين درهم وشملت هذه البرامج مختلف المجالات، نظير التطهير السائل والصلب والطرق والأرصفة والإنارة العمومية والمساحات الخضراء والساحات العمومية والتجهيزات الثقافية والرياضية والمرافق الجماعية وبلغ الغلاف المالي الإجمالي لبرامج التأهيل الحضري نحو 60 مليار درهم، ساهمت ضمنه وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات المحلية بحوالي 20 مليار درهم وحظي مكتب الدراسات المذكور بدراسات بجماعات والماس والفقيه بنصالح الناضور وطنجة وكليميم لم تكسب منها كليميم الا اهدار ا للمال العام في مشاريع لا طائل من ورائها يثري على حسابها مقاولون لا ضمير لهم.. تاسعا : البناء العشوائي عن طريق تسليم شهادات ادارية للتزود بالماء والكهرباء يعتبرالبناء العشوائي من بين أكبر المعضلات التي تعاني منها مدينة كلميم والتي لم تخضع لهندسة محكمة لسياسة المدينة لغياب تطبيق معالم واضحة لسياسة المدينة على أرض الواقع;و انتشار الرشوة القصديرية، ولذلك فان عبد الوهاب لا يتورع عن تسليم شواهد ادارية لأصحاب السكن العشوائي قصد التزود بالماء والكهرباء ويساهم بذلك في البناء العشوائي مما يكلف الدولة مبالغ باهضة لتسوية وضعية الاحياء العشوائية عاشرا : الاعتداء المادي على اراضي الخواص حيث انه من المعروف قضاء وقانونا أن احتلال الإدارة لعقار مملوك لأحد الخواص و إقامتها مرفقا عاما عليه دون سلوك مسطرة نزع الملكية يجعل تصرفها هذا اعتداء ماديا ولقد بالغ السيد عبد الوهاب في سلك هذا الطريق واغرق البلدية في ديون لا قبل لها بها ، فحجم مبالغ الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية باكادير بلغ 400 مليار سنتيم دون احتساب الفوائد والغرامات التهديدية احدى عشر: الفسخ التعسفي للصفقات العمومية ان السيد عبد الوهاب يقوم بفسخ عقود الصفقات تعسفا ودون اتخاذ التدابير الاحترازية واحترام بنود الصفقة لأن القضاء الإداري المغربي اولى عناية خاصة للمال العام من خلال تشديده على ضرورة التقيد بالإطار القانوني للعقود الإدارية التي تندرج في إطار الصفقات العمومية الشيئ الذي ادى الى صدور عدة احكام لفائدة مقاولين تم التعسف عليهم بفسخ عقود الصفقات التي رست عليهم السيد الوزير المحترم فطبقا لدستور 2011 والذي أقر ربط المسؤولية بالمحاسبة وبالنظر لكون القانون يسري على الجميع ،فإن الهيئة الوطنية لحماية المال بالمغرب تلتمس منكم الاسراع بسلك مسطرة العزل في حق السيدين محمد بنعيسى وعبد الوهاب بلفقيه بالنظرللأخطاء الجسيمة المرتكبة خصوصا وانكم عزلتم مستشارين ورؤساء لم يرتكبون نفس التجاوزات فحملة التطهير يجب ان تشملهما الجماعات المحلية والمنتخبين المتورطين في ملفات الفساد وسوء التدبير والتسيير وناهبي المال العام. وقد توصل العديد من رؤساء الجماعات والمنتخبين بقرارات العزل بسبب تورطهم في إختلالات سوء التسيير و الفساد أو استغلال النفوذ و ادخلت قراراتكم الرعب في نفوس المفسدين فخطوتكم جريئة نحو إعادة الثقة للمشهد السياسي ببلادنا ومؤشر على آن وزارة الداخلية عازمة للنزول خلال الاستحقاقات القادمة بكل ثقلها كما أنها عازمة على تغيير سوء التدبير و ترسيخ مفهوم و مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ،وهو قرار يروم تخليق ممارسة العمل الجماعي وتصحيح نظرة المواطن للمنتخبين، و يبقى أمل المواطن والشارع المغربي كبير في وزارة الداخلية قصد توسيع لائحة الرؤساء والمنتخبين الدين أساؤو و يسيئون للعمل الجماعي وفي الختام نلتمس منكم بكل احترام عزل السيدين محمد بنعيسى وعبد الوهاب بلفقيه من رئاسة بلديتي أصيلةوكلميم واحالة ملفاتهم على النيابة العامة لترتيب الجزاء الجنائي . الامضاء
