في اطار مساهمة الدولة في تطوير النشاط الجمعوي وتشجيع الفاعلين في هدا المجال , استحدتث منذ سنوات قوانين لتقديم الداعم المادي والمعنوي للجمعيات على اختلاف انواعها وإخضاعها للمراقبة والافتحاص , الا انه مايحز هو عندما يتحول المسؤول المؤثمن على المؤسسات العامة والمجالس المنتخبة وحامي اموال الشعب الي كائن شغله الشاغل تجريد القانون من اهدافه وتطويعه للمصلحة الشخصية , ليصدق المثل القائل ( حاميها حراميها).. وهو مالاحظناه واصبح حديث العامة والخاصة بأسا الزاك , حيت جرى تقديم الدعم المادي من اموال دافعي الضرائب الي جمعية سكنية ليس تشجيعا للعمل الجمعوي المهتم بقطاع السكن , بل الغاية من وراء دالك الابتزاز من اجل الحصول على بقع ارضية ولسان الحال يقول "فليذهب العمل الجمعوي ومعانات ذوي الدخل المحدود الي الجحيم", والطامة الكبرى ان عامل الاقليم بإعتباره اعلى سلطة بالاقليم متورط في الموضوع ؟؟ بمدينة أسا أنشئت جمعية أطلق عليها جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الكتابة العامة لعمالة آسا-الزاك ,بهدف توفير بقع ارضية لضمان سكن لائق لذوي الدخل المحدود او مايسمى بالتجزئات السكنية " تجزئة درعة بالوطية" , الا ان الجمع الاخير المنعقد يومه السبت 10 دجنبر 2011 ,إكتشف منخرطوا الجمعية بإستحواذ منتخبين ومسؤولين نافذين بالاقليم على بقع ارضية دون وجه حق ..حيث من اصل 185 بقعة استفاد المنخرطون من 139 بقعة فقط ، و الباقي اي 46 بقعة ذهب إلى أشخاص لا علاقة لهم بالموظفين المنخرطين، و يتعلق الأمر بالمحافظ العقاري و مدير الأملاك المخزنية و عامل الإقليم و منتخبين وو .....كيف دالك ؟ سنكتشفه من خلال اسماء المستفيدين كيفية إستغلال القانون وأموال الشعب للمنفعة الشخصية : لائحة المستفيدين بالمجان من46 بقعة بتجزئة درعة بالوطية على حساب لموظفين الأمر يتعلق ب : - أعضاء المجلس الإقليمي جميعا بعد أن منحوا الجمعية دعم ب 140 مليون سنتيم من أموال الشعب !!! -05 أعضاء من المجلس الجهوي بعد أن منحوا الجمعية من دعم الجهة للمنطقة مبلغ 70 مليون سنتيم من أموال الشعب و حرم عضوان من الاستفادة لأنهما عارضا تقديم المنحة !!! -12 بقعة لموظفين بالمركز الحهوي للاستثمار و مندوبية الإسكان و الوكالة الحضرية ، بدعوى المساعدة التقنية . - - عامل إقليم آسا الزاك - المنسق الجهوي لوكالة الجنوب - رئيس المجلس الإقليمي لآسا الزاك البرلماني الحالي - المحافظ العقاري - المدير الجهوي للأملاك المخزنية ، و الذي قيل عنه الكثير - مدير الوكالة الحضرية وأعوانه - مدير مصلحة التسجيل - 08 بقع لرئيس بلدية الوطية - القائد الإقليمي للوقاية المدنية بطانطان - المهندس المعماري للمشروع لتتواثر اسئلة المنخرطين وإستفساراتهم : أين هو البعد الاجتماعي للمشروع؟ مطالبين إيفاد لجنة لإفتحاص مالية الجمعية او اللجوء إلى مجلس الحسابات أو الاحتكام إلى القضاء... في حالة عدم الرجوع إلى القاعدة وهي المنخرطين الاصليين وكبح جماح الجشعين من مسؤولين ومنتخبين..
