في خطوة وصفتها مصادر من داخل مخيم الشهيد الحافظ ب»الخطيرة وغير المتوقعة» خلص اجتماع ترأسه محمد عبد العزيز، وحضره كل من وزير دفاع البوليساريو محمد لمين البوهالي، وحمه سلامه قائد الناحية العسكرية الخامسة، ومحمد ولد عكيك المدير العام للأمن، وحمادة سلمى وزير العدل والشؤون الدينية، ومحمد الولي مدير حماية المؤسسات الوطنية، وإبراهيم بيلا وكيل الجمهورية، إلى تكليف القاضي سيدي السالك ولد سيدي أحمد بمحاكمته، إضافة إلى تعيين 23 عسكريا مكلفين بحراسة واقتياد ومراقبة مصطفى ولد سلمى. و قرر المجتمعون أن تقام محاكمة مصطفى سلمى بالمنطقة العازلة «تفاريتي». وحسب المصادر ذاتها أن اختيار «تفاريتي» مكانا لمحاكمة مصطفى سلمى جاء بناء على تعليمات جزائرية، حتى لا تتورط الجزائر وتقام محاكمة المعتقل الصحراوي فوق أراضيها. ومن جهة أخرى، قال محمد الشيخ أخ مصطفى سلمى ولد سيدي مولود إن كل القضاة من أصول صحراوية قحة رفضوا أن يتحملوا مسؤولية محاكمة مصطفى سلمى، مشيرا في اتصال مع «المساء» صباح أمس الأربعاء إلى أن البوليساريو والجزائر عمدتا إلى تكليف قاض و مدع عام من موريتانيا لمحاكمته. وعلى صعيد آخر، قال محمد الشيخ إن من المفترض أن يكون أعيان و شيوخ من فخذة لبيهات المنتمية إلى قبيلة الرقيبات قد عقدوا لقاء صباح أمس مع زعيم جبهة البوليساريو محمد عبد العزيز بعد سلسلة من الاحتجاجات قامت بها قبيلة مصطفى سلمى من أجل معرفة مصيره. ووصف محمد الشيخ الاجتماع بالحاسم، إذ خلاله قد يحصل أعضاء القبيلة على وعد بحل المشكل أو على الأقل الحصول على معطيات بشأن مصطفى سلمى المحتجز في مكان مجهول منذ أكثر من ثمانية أيام. وفي موضوع ذي صلة، أكدت مصادر متطابقة أن محاكمة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود سوف تبدأ خلال نهاية الأسبوع أو في أقصى حد بداية الأسبوع القادم، وأضافت المصادر نفسها أن قيادة البوليساريو سوف تقوم باستدعاء بعض المنظمات الحقوقية ومراقبين أجانب محسوبين أصلا عليها وممولين من طرف الجزائر، حتى توهم الرأي العام الإقليمي والدولي بأنها أعطت لمحاكمة المعتقل السياسي مصطفى سلمى ولد سيدي مولود بعدها القانوني ومكنته من جميع حقوقه المتعارف عليها دوليا. ومن جانبه، طالب والد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من الجزائر بأن تتحمل كامل مسؤولياتها، وحمل قادة الجزائر والبوليساريو مسؤولية سلامة ابنه، الذي لم يقم بجرم يذكر، بل بالعكس ذهب إلى أهله وأبناء عمومته وعموم الصحراويين حاملا معه مشروع الحكم الذاتي الذي سوف يمكن جميع الأطراف من العيش في سلم وأمان، ويكون هو الحل الذي لا غالب فيه ولا مغلوب، يضيف والد مصطفى سلمى.
