أكدت بعض المصادر ل"صحراء بريس" أن مديرية التجهيز والنقل بالعيون، أضحت ملاذا لمجموعة من التجاوزات والخروقات الغير قانونية، تتمثل في تزايد وارتفاع معدل الموظفين الأشباح الذين لا زالت تعج بهم المديرية، والذين لا زالوا يستخلصون رواتبهم الشهرية بدون عمل يذكر، يثقلون بدلك كاهل ميزانية الدولة، منهم موظفين يعيشون خارج أرض الوطن، ومنهم أبناء شخصيات نافذة في الاقليم، ومنهم موظفة نافذة تعيش حاليا بمدينة مكناس ( م.أو)، ومنهم موظفة تظل تجوب شوارع العيون بإحدى سياراتها الفارهة. إلا أن الغريب في الأمر تقول نفس المصادر، هو أن هناك أشخاص استغلوا القرار الوزاري الصادر سنة 1976، والقاضي بتمديد عقود العمل لسنة قابلة للتجديد، لفائدة الأشخاص الموروثين عن الإدارة الاسبانية، وقاموا بتزوير استمارات المينورسو تحت ذريعة أنهم هم أيضا يعدون ضمن ملف الموروثين عن الإدارة الاسبانية، كحالة (ش.م) و (م) بالإضافة إلى ( ز.ع)، واللائحة طويلة... أما فيما يخص السكن الوظيفي، فهو الآخر لم يسلم من المحسوبية والزبونية، حيث أن هناك موظفين انتقلوا إلى مدن الشمال ولا زالوا يستحوذون على بعض المنازل التابعة للمديرية دون وجه حق، كحالة (س.م) تقني من الدرجة الأولى، انتقل إلى العاصمة الرباط ولا زال يستفيد من السكن الوظيفي التابع لمديرية التجهيز والنقل بالعيون، بالإضافة أيضا إلى الموظف ( بو) بمصلحة الموانىء التابعة لمديرية التجهيز، الذي انتقل هو الآخر إلى أحدى مدن الشمال، ولا زال يستحوذ على سكن وظيفي... وفي نفس الموضوع، عملت مديرية التجهيز والنقل بالعيون على كراء أزيد من 12 منزلا، من عند أحد البرلمانيين في العيون بسومة 1000 درهم للشهر، لفائدة مجموعة من موظفيها، إلا أن ما يحز في النفس تقول المصادر، هو أن أحد المنازل كانت تسكنه الموظفة قيد حياتها "فاطمة الكوز" والتي وافتها المنية، لا زال مغلوقا عن آخره، في حين أن هناك العديد من الوظفين التابعين لمديرية التجهيز والنقل لا زالوا يعيشون مرارة حرقة غلاء سومة الكراء و مرارة قلة الزاد وظنك العيش... الصورة : عبد العزيز الرباح وزير التجهيز والنقل في حكومة بن كيران
