لم يكن الأمر مفاجئا بالنسبة للعديد من الطلبة الصحراويين الدارسين فى معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية والكائن مقره بالقاهرة ,فإعلان إنهاء معادلة شهادة درجة الدبلوم المسلمة من المعهد كان متوقعا لعدة اعتبارات ,أولها أن أغلب إن لم نقل كل الطلبة المسجلين في الفترة الأخيرة (الفترة الدراسية الممتدة من 2008 الى 2012) بالمعهد المذكور منحدرين من الأقاليم الصحراوية وكلنا يعرف المضايقات والعراقيل التي أصبحت الدولة المغربية تضعها أمام الطلبة الصحراويين الراغبين في استكمال دراستهم العليا في سلك الماستر من داخل الجامعات المغربية ,ولعل أبرز شاهد على هذا هو عدم وجود أي نواة جامعية في الأقاليم الصحراوية لحد الآن رغم تواجد عدد كبير من الطلبة الصحراويين بهذه الأقاليم ,الشئ الذي دفع بالكثير منهم الى شد الرحال الى الجامعات والمعاهد الأجنبية لاستكمال دراستهم العليا وعلى رأسها المعاهد العليا والجامعات في جمهورية مصر العربية. الإعتبار الثاني أن سياسة التعليم في الدول الديمقراطية تعترف للطالب بالحق في الولوج الى أي سلك دراسى يريد شرط توفره على الشهادة المخولة له حق الولوج, فالتعليم عندهم حق يتساوى فيه الجميع وليس امتياز كما هو الشأن بالنسبة لسلك الماستر والدكتوراه في الجامعات المغربية والذي يخضع لشروط انتقائية تبتعد فى أحيان كثيرة عن الكفاءة العلمية للطالب ضاربة الحق في التعليم فى العمق.
أما الإعتبار الثالث هو أن التبرير الذي صاغته وزارة التعليم العالي المغربية فى مراسلتها بتاريخ 28مارس 2012 والتي تحمل رقم 02608/ 06 الموجهة الى المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الكائن مقرها الإجتماعي في تونس باعتبار أن معهد البحوث والدراسات العربية ألحق بها مع غيره من الأجهزة الثقافية بالجامعة بناء على قرارمن الأمين العام للجامعة بتاريخ 10/09/1970 بوصفها إحدى المنظمات المتخصصة التي أنشئت سنة 1970 فى إطار جامعة الدول العربية ,تبرير غامض فى محتواه وغير واضح فى مضمونه (...وبعد تتوصل هذه الوزارة بالعديد من طلبات معادلة شهادة "درجة الدبلوم" المسلمة من معهد البحوث والدراسات العربية...ويتبين من هذه الملفات أن هذا المعهد يكون فى مجالات مختلفة بأقسامه وتخصصاته ومن بين أهدافه دراسة أهم القضايا المعرف بها في دليل المعهد ومن ضمنها تكوين الأكاديميين في الدراسات العربية...وحيث أن الشهادات الوطنية المغربية تراعي دفتر الضوابط البيداغوجية ومحددات التكوين لمسلسل بولونيا (bologna process)...يتبين أن شهادة المعهد المذكورأعلاه لاتستوفي الشروط لمعادلتها مع نظيرتها المغربية,وعليه تقرر عدم قبول معادلتها ابتداء من الدخول الجامعي 2012/2013...إلخ).
وإذا سلمنا جدلا بكون هذا التبرير أو الحجية كافية لإنهاء معادلة شواهد درجة الدبلوم التي يمنحها المعهد فماذا عن باقي الدرجات كالماجستير والدكتوراه ؟ التي يمنحها أيضا المعهد لطلابه, والذي هو بالمناسبة عضو اتحاد الجامعات العربية منذ سنة 1994 ,وعضو المجلس الأعلى للجامعات في دولة المقر –جمهورية مصرالعربية- منذ سنة 1996 بقرار صادر عن وزير التعليم ورئيس المجلس الأعلى للجامعات انذاك الأستاذ الدكتور حسين كامل بهاء الدين والذي بموجبه تمت معادلة الشهادات التى يمنحها المعهد بمثيلاتها التي تمنحها الجامعات المصرية ,مما حدى بإدارة المعهد الي الدخول في برنامج طموح لمرحلة الدكتوراه لإكمال رسالة المعهد في إعداد أجيال من الأكاديميين العرب على أعلى المستويات اعتبارا من العام الدراسي 1995/1996.
وكما نعلم أن العضوية في اتحاد الجامعات العربية والمجلس الأعلى للتعليم في دولة المقرلايتم الموافقة عليها إلا بعد استيفاء المؤسسة المعنية للشروط المطلوبة ,وبعد موافقة لجان متخصصة تقوم بزيارات متكررة للمعهد أوالجامعة المراد منحها العضوية وترفع تقريرا في الموضوع الى الجهة المخولة للبث في الطلب ,وبما أن وزارة التعليم العالي المغربية أوقفت منح المعادلة لشهادة درجة الدبلوم المسلمة من معهد البحوث والدراسات العربية أصبح لزاما عليها أن توقف منح شهادة المعادلة لكل الشواهد التي تسلمها المعاهد العليا والجامعات المصرية والتي تعادل شهادة درجة الدبلوم المسلمة من المعهد لسبب بسيط هو أن الشهادات التي يمنحها معهد البحوث والدراسات العربية تعادل مثيلاتها المسلمة من الجامعات المصرية, وهذا إجراء لايمكن لوزارة السيد لحسن الداودي وزير التعليم العالي المغربي في الحكومة التي يرأسها حزب العدالة والتنمية المغربي أن تقوم به لتضاربه مع السياسة العلمية المتعارف عليها دوليا وكذلك لعدم توافقه مع "تشجيع" البحث العلمي ناهيك عن مدى "الإحراج" الذي يمكن أن يسببه مثل هذا الإجراء للمغرب لعدم استناده على مبرر معقول من جهة كما أن مستوى البحث العلمي في جمهورية مصر العربية رائد إقليميا ودوليا من جهة ثانية.
لذا فإننا نرى أن هذا القررلا يستند الى تفسير منطقي الشئ الذي يرجح لدينا فرضية كونه قرار سياسي أريد منه الحد من طموح الطلبة الصحراويين في استكمال دراستهم العليا بجمهورية مصر العربية فى خرق سافر لكل المواثيق والعهود الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية التى تضمن للإنسان جملة من الحقوق الكونية من ضمنها الحق فى التعليم والحرية فى اختيار موطنه الشئ الذي يثبت بالملموس التضييق الذي تمارسه الدولة المغربية على حقوق الإنسان الصحراوى وخاصة الطلبة الصحراويين بكافة مواقعهم الجامعية ,كما نعتبره غير قاوني ويضرب في الصميم التكوين العلمي للطلبة موضوع القرار وبالتالي وجب سحبه والتراجع عنه من طرف وزير التعليم العالي المغربي ,بل عليه تقديم اعتذار رسمي لكل الدارسين في المعهد المذكورأوخريجيه لتبخيسه في أحد تصريحاته للقيمة العلمية للدبلومات المسلمة من معهد البحوث والدراسات العربية والذي اعتبر فيه أن الجامعات المصرية لاتعترف بهذا الأخير (التصريح موجود ضمن مواد نشرة الظهيرة الإخبارية ليوم 26/04/2012 على موقع الإذاعة والتلفزة المغربية الأولى) هنا أفتح قوس لأذكر السيد الوزير بكل احترام أن مالامسناه في تصريحه السالف الذكر لايخرج عن أحد الأمرين , إما أنه لايعلم بعضوية معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة في المجلس الأعلى للجامعات في مصر بقرار صادر عن وزير التعليم ورئيس المجلس الأعلى للجامعات انذاك الأستاذ الدكتور حسين كامل بهاء الدين والذي بموجبه تمت معادلة الشهادات التي يمنحها المعهد بمثيلاتها التي تمنحها الجامعات المصرية (منذ سنة 1996), ففي هذه الحالة يعتبرعدم علمه مصيبة, أو كان يعلم بذلك ولم ينصف المعهد المذكور لأمر نجهله وفي هذه الحالة تعتبر المصيبة أعظم.
كما نود أن نشير الى أن معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية والكائن مقره بالقاهرة يشترط على الطلبة الراغبين في متابعة دراستهم العليا فيه الحصول على درجة جامعية أولى بتقدير جيد على الأقل من إحدى الجامعات التي تتمتع بعضوية اتحاد الجامعات العربية وذلك بالنسبة للجامعات العربية الحكومية ,أما في حالة الجامعات الخاصة فيشترط الإعتراف بها من دولها, أما بالنسبة للجامعات غير العربية فيشترط اعتراف السلطات الأكاديمية المعنية في الدولة التي ينتمي إليها المتقدم بالشهادات الممنوحة من هذه الجامعات, ويمكن الإستعاضة عن هذا الشرط باعتراف المجلس الأعلى للجامعات في دولة المقر-جمهورية مصر العربية-, فهذه الإجراءات المعقدة كفيلة بإظهار القيمة العلمية لدبلومات المعهد التي تحرص إدارته الفنية على جعل سمعته العلمية متميزة وخارج كل المزايدات, للتذكير فإن المعهد السالف الذكر أنشئ بقرارمن مجلس جامعة الدول العربية في 23/09/1952 وبدأ العمل فيه بصفة فعلية في 01/01/1953 أي حتى قبل أن يحصل المغرب على استقلاله الشكلي عن فرنسا في 02/03/1956 وينضم الى الجامعة العربية في 01/10/1958 ,الشئ الذي أكسبه تجربة علمية متميزة على مر السنين جعلته يتبوأ مكانة مرموقة نظرا للمستوى العلمي العالي الذي يقدمه لطلابه.
أما النقطة الأهم في نظرنا والتي كان على الوزير التطرق لها والعمل على معالجتها مباشرة بعد توليه مهامه الوزارية هي أن يفتح سلك الماستر والدكتوراه في الجامعات المغربية أمام جميع الطلبة سواء المغاربة أوالأجانب بما فيهم الطلبة الصحراويين شرط الحصول على شهادة الإجازة أو مايعادلها لأن التعليم حق وليس امتياز, وأن يعمل على تطهير بعضها من الحجم المهول للفساد الإداري الذي استشرى فيها.
