سبق وأن تطرقنا في أعدادنا السابقة من "صحراء بريس" إلى تسريب وثيقة إدارية تحمل توقيع الوالي السابق "محمد جلموس" على جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، تصح لإجراء تدابير إدارية أو تسليمات عقارية أو استفادة بموجب هذه الوثيقة، وهي على شكل تسليم مذيل بتوقيع الوالي السابق، وتحمل طابع الولاية علاوة على "ترويسة" يمين الوثيقة تحمل عبارات المملكة المغربية، وزارة الداخلية، ولاية الجهة، وهو الأمر الذي يجعلها وثيقة إدارية صحيحة من الناحية القانونية، وقد تترتب على استخدامها آثار قانونية، سواء تعلق الأمر بتعيينات وظيفية، أو أوامر، أو نقل امتيازات من ملكية الدولة إلى الأفراد. وحسب بعض المصادر، أن هذه الوثيقة بدأ العمل بها خلال الأسبوع المنصرم بالعيون، من طرف مافيات العقار بشكل هيستيري، وأن المصالح الخارجية لوزارة الداخلية في العيون، وجدت نفسها متورطة وغير قادرة على التدخل لوضع حد لمسلسل النهب. ولقد سبق أن طالب برلمانيون صحراويون حسب ما أشارت إليه "صحراء بريس" سابقا، بالتحرك لكشف حقائق ما يجري في الجنوب، من خروقات في التدبير، والتلاعب قي عقارات وقفت عليها لجنة مركزية، وذلك من خلال البدء في جمع التوقيعات لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق.. لكن سرعان ما اختفت تلك اللجنة أمام مسلسل النهب والاستيلاء على الآلاف من الهكتارات من الأراضي بدون أدنى سند قانوني أبطاله برلمانيون وأعيان نافذون...
