أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت أحكاما وصفت بالقاسية على معتقلين من مدينة سيدي افني والدين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي كانت تنظمها حركة 20فبراير ومختلف الاحتجاجات المنادية بالعدالة الاجتماعية بالمدينة (حق التشغيل بميناء سيدي افني) والدين اتهموا بالتجمهر المسلح والعصيان واهانة موظفين عموميون، ورغم الطعن في الدفعات الشكلية المقدمة من طرف هيئة الدفاع وطلب التاجيل فان قاضي الجلسة تجاهل كل هده الطعون واتجه إلى مناقشة القضية التي شهدت منحى سياسي بامتياز وخاصة عندما دافع كل من عبد الله الحيحي ونائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان زين العابدين الراضي عن مواقفهما من الاحتجاجات المتواصلة بالمدينة والدفاع عن إطارهما الذي ينتمون إليه واعتبروا المحاكمة غير عادلة واهانة في حق القضاة الدين يتوجب عليهم انتزاع استقلالية القضاء انتصارا للعدالة وقد اتجهت هيئة الدفاع في نفس المنحى وذكرت القاضي بضرورة البصم على استقلالية القضاء، وبعد اقل من 10 دقائق من انتهاء المرافعات تم النطق بالحكم على الشكل التالي :حكمت المحكمة على كل من عبد الله الحيحي ويوسف الركيني وزين العابدين الراضي ومحمد حمودة بعشرة أشهر نافدة وغرامة مالية تقدر ب500 درهم لكل واحد منهم فيما حوكم على عبد المولى هلاب وحسن بوغابة بثمانية أشهر نافدة . ومباشرة بعد المحاكمة تم تنظيم وقفة احتجاجية من طرف عائلات المعتقلين والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرعي تزنيت وافني والأخصاص والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بسيدي افني حيث رفعت شعارات تضامنية مع عائلات المعتقلين وأخرى منددة بالأحكام الجائرة في حق المعتقلين قبل أن يتدخل رئيس الجهة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي أكد على عدم نزاهة القضاء باعتباره فاقد للاستقلالية وان الضابطة القضائية تعتبر نفسها ضحية وحكما في نفس الوقت ودلك من خلال تحرير محاضر ملفقة وجاهزة ضد كل المناضلين الشرفاء. وكانت الجماهير الافناوية قد خرجت مساء الاحد7اكتوبر2012في مسيرة شعبية مهيبة انطلقت في الساعة الثامنة ليلا من حي بولعلام وجابت مختلف الشوارع الرئيسة بالمدينة ،وقد شارك في المسيرة أزيد من ألف متظاهر ومتظاهرة رددوا شعارات قوية نددت بالاعتقالات السياسية ومطالبة بإطلاق صراح المعتقلين :عبد الله الحيحي ،عبد المولى هلاب ،حسن بوغابة، يوسف الركيني، زين العابدين الراضي، محمد حمودة، محمد اقيدا، الحسن بوالهدير. وتجدر الإشارة إلى أن القوات العمومية ظلت تراقب من بعيد الوضع القابل للانفجار في أي وقت حيث قامت هده الأخيرة باستقدام تعزيزات أمنية من مدينة تزنيت وتمركزت بالثكنة العسكرية بعيدا عن المتظاهرين .
