نطمت فيدرالية الجمعيات المهنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ الجنوبية التي رأت النور مؤخرا بعد مخاض عسير، بقاعة الاجتماعات للمكتب الوطني للصيد بالمرسىبالعيون يوما تواصليا صباح يوم الاحد 10 فبراير الجاري، انصبت جميع مداخلات جل أعضاء الفيدرالية حول المغزى الحقيقي من تأسيس الفيدرالية وكذا التطرق إلى مختلف معاناة تجار السمك بالموانئ الجنوبية. ومن جهته، أكد رئيس فيدرالية تجار السمك بالجملة بالموانئ الجنوبية "بوشعيب شادي" أنها التجربة الأولى بالجنوب، وتهدف إلى رص صفوف المهنيين، وتوحيد رؤى ومواقف الجمعيات المهنية العاملة، وإيجاد حلول للمشاكل المطروحة على القطاع، والاهتمام بتجار الجملة في هذا القطاع الحيوي، الذي يعيش من عائداته أزيد من 6 ملايين مغربي. واعتبر تشكيلة المكتب فسيفسيائية، بأعضاء من مختلف المشارب وحدت هموم المهنة، وتهدف الفيدرالية حسب قوله،إلى أن يعاد الاعتبار لتاجر السمك، والإنصات إليهم، مع اعتبارهم طرفا أساسيا في صنع القرار. واعتبر "مبارك اسطيلي" رئيس جمعية تجار السمك بالعيون ونائب رئيس الفيدرالية أن 70 في المائة من إنتاج السمك يتم عبر ميناء الصحراء، وأن التفكير في فيدرالية نابع أولا من الهدف من تنظيم المهنيين، وتيسير وصول السمك إلى المستهلك المغربي بثمن في المتناول، مؤكدا أن الهدف من التنظيم هو القضاء على كل أشكال العشوائية بالقطاع.ليتطرق "حسن بوعيدة" الكاتب العام الفيدرالية للاهداف الفعلية للجمعية المهنية لتجار السمك والاهداف الفعلية للفيدرالية و توسيع التمثلية لكافة التجار بشكل اوسع كما وضح للمشاكل والارهسات التي يعاني منها تجار السمك بالجملة موضحا ان تجار السمك بالجملة بدون صفة ولا هوية . وبعد مداخلات اعضاء مكتب الفيدرالية فتح ناقش ساخنا بين التجار الحاضرين والدين اجمعوا في مداخلاتهم بالمشاكل التي يعشونها في غياب قانون جدي ينطم قطاعهم الدي اصبح مهدد من طرف بعض اللوبيات المعروفة بالاقاليم الصحراوية كما طالبوا من الجهات المسؤولة الوقوف في وجه مهربي سمك العبور الدي اصبح ينشط امام مراى ومسمع السلطات الامنية من امن وطني والدرك الملكي والمكتب الوطني للصيد ومندوبية وزارة الصيد البحري بالعيون والمسؤوليين ببلدية المرسى التي تعتبر الخاسر الاكبر من هده العملية . وفي الاخير، ندد أعضاء فيدرالية الجمعيات المهنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ الجنوبية، ببعض مضامين المرسوم الوزاري رقم 71.12.2 الصادر يوم 7 مارس 2012 والهادف إلى تطبيق القانون رقم 14.08 المتعلق ببع السمك بالجملة، واعتبروه قرارا لا يخدم مصالحهم البتة، بقدر ما يخدم أجندة لوبيات الصيد الساحلي.
