لا تزال مجموعة ابناء المعتقلين والمفقودين والمطرودين تعسفيا من شركة فوسبوكراع والعاملين سابقا في الحقبة الاسبانية والمطالبين بتسوية ملفهم على غرار التسوية التي تمت مع بقية المستخدمين الصحراويين ذوي الحقوق المكتسبة لدى شركة فوسبوكراع، يخوضون اعتصامهم المفتوح منذ شهر يناير 2013، في العراء، تحت قسوة الظروف الطبيعية من برد قارس وامطار متوالية، اكثر من شهرين من النضال والصمود دفاعا عن حقوقهم المشروعة المكفولة حسب تصريحهم بمختلف القوانين التي تضمن لهم استرجاع حقوق المجموعة بموجب العقدة المبرمة بين السلطات المغربية والسلطات الاسبانية إلى غاية ماي 1977، والتي تم تجميدها مع العلم أن عمال فوسبوكراع الاسبانيين لا يزالون يتمتعون بها لحد الآن، وانه لم يتم توقيع أي عقدة بين عمال فوسبوكراع الصحراويين ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أثناء إدماج قطاع فوسبوكراع. كما اكدوا ان حقوقهم يضمنها الالتزام بتنفيذ المذكرة الموقعة من طرف مدير شركة فوسبوكراع الاسباني بتاريخ 09 دجنبر 1975 التي حثت على احترام الحقوق المكتسبة للعمال. وتحديد ساعات العمل الأسبوعية في 40 ساعة بدل 48 ساعة، مع العلم أن الراحة الأسبوعية كانت يومين مؤدى عنها. والتعويض عن الخصم التي تعرضت له سلاليم المستخدمين أثناء إعادة الهيكلة مع تطبيق بنود الترقية المدرجة في نظام الترقية ( الترقية تتم كل سنتين وبدون أي امتحان) ناهيك عن الاستفادة من كل التعويضات المدرجة في البروتوكول بما فيها: تطبيق قانون فوسبوكراع الخاص بالتقاعد والذي يحدد في 65 وتسوية كذلك الشطط الذي طال العمال الذين أوقفوا عن العمل قبل سن التقاعد الاستفادة من حق التطبيب والاستشفاء مجانا للمتقاعدين والعمال. التعويض عن منح أجرة الشهر كاملة والذي لم تلتزم به الشركة التعويض عن الإعفاء من الضريبة عن الأجرة للعمال الذين لهم خمسة أبناء فما فوق ، التعويض عن منحة المردودية الشهرية لكل العمال التعويضات عن البعد وعن الساعات الإضافية التعويض عن منح عدم الغياب ومنحة التشجيع عن إتقان اللغة التعويضات عن الأشواط الثلاث إدماج أبناء عمال ومتقاعدي الشركة.... بموازاة هذا الاعتصام ، فقد جربت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وفق تصريحهم كل الوسائل باستثناء تفاوض حقيقي يفضي إلى تلبية مطالب المجموعة، من "حوارات" جوفاء وتهديد وقمع وحصار، وسياسة التجاهل وصم الاذان ثم التعتيم الإعلامي. واوضح المعتصمون انهم بلجوئهم مؤخرا للوساطة المتعلقة بتسوية النزاعات الفصول من 55-327 الى الفصل 70-327 من قانون المسطرة المدنية وخاصة النصوص المتعلقة بالوساطة الاتفاقية، فذلك لأجل تسوية النزاع ، بالاتفاق على تعيين المجلس الوطني لحقوق الانسان والوسيط من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان كوسيطين يتكلفان بتسهيل إبرام صلح ينهي النزاع . ويعتبرون انهم بلجوئهم إلى مسطرة الصلح يكونوا قد تنازلوا عن مجموعة الحقوق سالفة الذكر في مقابل أن تعمل شركة فوسبوكراع من جانبها على تبسيط إجراءات الحل والقبول بمنطق الصلح والوساطة وعليه فان مطالبتها لهم وخاصة بعد أن تأكدت من ثبوت علاقة الشغل بمجموعة من الوثائق فهو يدخل في التماطل وعدم الرغبة في التسريع بالحل الذي يجب أن لا يقل عن التسوية التي تمت مع بينها وبين المستخدمين الصحراويين ذوي الحقوق المكتسبة لدى شركة فوسبوكراع واكدوا في الأخير إلى أنهم أصدروا بيانات يحملون فيه الشركة تبعات كل الأشكال النضالية المشروعة التي سيسلكونها وخاصة إذا ما فشلت الوساطة .
