دعت منظمة هيومن رايتس أعضاء مجلس الامن الى "انهاء الحالة الشاذة" لمهمة الاممالمتحدة في الصحراء (مينورسو) بالتصويت على تمديد ولايتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف، مؤكدة ان الصحراويين "ما زالوا يعانون من انتهاكات لحقوقهم". وحسب مصادر مقربة من المفاوضات، فان الولاياتالمتحدة تريد من الأممالمتحدة ان تراقب وتتحقق من انتهاكات حقوق الانسان في المستعمرة الاسبانية السابقة، وتعتزم تقديم مشروع قرار بهذا الشأن الى مجلس الامن بمناسبة تجديد ولاية بعثة الاممالمتحدة نهاية هذا الشهر. ورفض المغرب بشكل قاطع المبادرة الامريكية ووصفها ب"الجزئية والاحادية الجانب" دون الاشارة بالإسم الى الولاياتالمتحدة. ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش في رسالتها "مجلس الأمن ، حينما يصوت على تجديد ولاية بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) هذا الشهر، إلى توسيع ولايتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء وفي مخيمات اللاجئين التي تديرها جبهة البوليساريو بالقرب من تندوف بالجزائر". وقالت المنظمة التي مقرها نيويورك عن المينورسو ان "هذه البعثة هي الوحيدة تقريبا بين بعثات حفظ السلام الحديثة، التي تفتقر ولايتها لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها"، داعيا الأممالمتحدة الى "إنهاء هذه الحالة الشاذة". وحسب رسالة المنظمة الموقعة من سارة لي ويتسون، المديرة التنفيذية بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة وفيليب بولوبيون مدير مناصرة حقوق الإنسان أمام الاممالمتحدة، فإنه تم "الترحيب بمبادرات المغرب، خاصة إنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان له فروع في الصحراء . لكن المنظمة أكدت ان المبادرات المغربية "بالرغم من ترحيبنا بها، أقل بكثير من مراقبة +محايدة، ومستقلة، ومتكاملة، ودائمة+ لحالة حقوق الانسان الحالية التي يدعو إليها الامين العام. وأضافت الرسالة الموجهة الى مجلس الأمن ان "الناس في الصحراء ما زالوا يعانون من انتهاكات لحقوقهم"، موضحة ان "السلطات تواصل تعريض الصحراويين الذين يدافعون عن تقرير المصير أو يدينون انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان لأشكال مختلفة من القمع". واكدت المنظمة ان "توسيع ولاية بعثة المينورسو ولاية مراقبة حقوق الإنسان، لا يجب ان يشمل الصحراء لوحدها، ولكن أيضا مخيمات اللاجئين الصحراويين" في تندوف على الأراضي الجزائرية. وتقترح الرباط حكما ذاتيا واسعا للصحراء لحل النزاع، وهو ما ترفضه جبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر، حيث تطالب بإجراء استفتاء لتقرير المصير. وتراقب بعثة الاممالمتحدة احترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أطراف النزاع منذ عام 1991. وجدد مجلس الأمن العام الماضي ولاية هذه البعثة لمدة سنة واحدة، مطالبا المغرب في الوقت نفسه ب"تحسين وضعية حقوق الإنسان" في المنطقة .
