صحراء برس - الشاطئ الابيض قال احمد شناوي رئيس جمعية الشاطئ الابيض للتنمية والبيئة في اتصال ب"صحراء برس " ليلة اليوم السبت " لقد تلقينا بارتياح كبير قرار الحكومة المغربية الغاء مناورات الاسد الافريقي العسكرية لكن للاسف سرعان ما تبدد املنا بعودة هذه المناورات مجددا بعد انقشاع سحابة الازمة الدبلوماسية التي كانت بين المغرب وامريكا...لقد ظننا ان الجهات المسؤولة قد استوعبت خطورة الامر وان المغرب قد عرف امريكا على حقيقتها هذه الاخيرة التي لم تراع حلفا ولا صداقة حين اقدمت على قرارها القاضي بتوسيع صلاحيات المنورسو ولا تهمها سوى مصالحها الخاصة لكن تفاجئنا اليوم بان المغرب لم يستوعب الدرس و طلب عودة هذه المناورات وهذا امر مؤسف للغاية لذلك فنحن تاكدنا اليوم ان الجهات المسؤولة في المغرب مستمرة في تعنتها وتجاهلها لمطالبنا المشروعة مفضلة مصالح امريكا على مصالح وحقوق رعاياها وهذا ما سيدفعنا الى تدويل هذه القضية مع العلم ان هناك خيار اللجوء الى القضاء الدولي اصبح مطروحا لدينا بشكل كبير اليوم .. " وتوصلت الجردية بنسخة من بيان صادر عن "جمعية الشاطئ الأبيض للتنمية والبيئة " وهذا نصه :
جمعية الشاطئ الأبيض للتنمية والبيئة بيان حول تعليق مناورات "الأسد الإفريقي" العسكرية : على اثر قرار الدولة المغربية إلغاء أو تعليق إجراء المناورات العسكرية الأسد الإفريقي خلال هذه السنة رغم كون الاستعدادات كانت قد جرت على قدم وساق لبدء التداريب العسكرية بمنطقة لعظيم التابعة إداريا لجماعة رأس أمليل بإقليم كلميم. ومن منطلق تبنينا لهذا الملف منذ بدايته، فإننا نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي: - تلقينا خبر قرار الحكومة المغربية إلغاء مناورات الأسد الإفريقي ببالغ السرور والامتنان الذي نعتبره قرارا شجاعا وتاريخيا بغض النظر عن السياق الذي جاء فيه،حيث جاء بعض مطالباتنا العديدة للدولة المغربية بمختلف مؤسساتها بإلغاء هذه المناورات نظرا لما لها من تأثير سلبي ثابت بجميع الوسائل على البيئة وصحة المواطنين وأمنهم وماشيتهم والثروة السمكية بالمنطقة ناهيك عن الترامي الغير المشروع على أراضي المواطنين وتحويلها إلى منطقة عسكرية دون مسوغ قانوني.
- نعتبر إلغاء مناورات الأسد الإفريقي هذه السنة خطوة ايجابية جنبت المنطقة مجموعة من التطورات والعواقب الغير محمودة كانت ستشهدها في حال تم إجراء هذه المناورات هذه السنة. - نستنكر اتهامنا بالانفصال من طرف مجموعة من الجهات فقط لدفاعنا عن حقوقنا المشروعة والتي تكفلها لنا جميع المواثيق الاتفاقيات الدولية و الدستور والقوانين المغربية. ونعلن أننا وطنيون بما لا يدع مجالا للشك كما لا نقبل أبدا التشكيك في وطنيتنا بأي شكل من الأشكال ومن طرف أي جهة كانت. - نستنكر ونشجب تجاهل الدولة المغربية لمطالبنا بإلغاء هذه المناورات وتعويض المتضررين وإيفاد لجنة تقصي حقائق برلمانية ولجنة طبية لإثبات الضرر وكذا استهانتها بجميع مراسلاتنا في الموضوع وتحذيراتنا المتتالية. - نعلن عن عزمنا القوي بالتصدي لأي مناورات عسكرية على أراضينا بجميع الأشكال وحماية أراضينا وأهالينا وحقوقنا الكونية بالغالي والنفيس. ونحمل الدولة المغربية المسؤولية كاملة في ما قد تؤول إليه الأوضاع بالمنطقة و التطورات التي ستشهدها في حال استمرت في تعنتها بإجرائها.
- نعلن عن عزمنا الذي لا رجعة عنه تدويل هذا الملف وإحالته على القضاء الدولي لإنصافنا في حال استمرار الجهات المعنية في سياستها الإقصائية و إصرارها على إجراء أي مناورات عسكرية بالمنطقة وتحت أي مسمى، محذرين في هذا الإطار من مغبة استمرارها في تجاهل مطالبنا العادلة والمشروعة والاستهتار بها. وفي هذا الإطار فإننا نطالب بما يلي: - نطالب الدولة المغربية بموقف رسمي و واضح حول ما إذا كان القرار يتعلق بإلغاء أو مجرد تعليق مؤقت لهذه المناورات العسكرية بالمنطقة. - نحذر الدولة المغربية والولاياتالمتحدةالأمريكية من عودة مناورات الأسد الإفريقي في حال ما إذا تعلق الأمر بمجرد تعليق مؤقت لها على اثر الانفراج الذي بدأت تشهده العلاقات بين البلدين بعد الأزمة الدبلوماسية الأخيرة. - نطالب الدولة المغربية باحترام حقوق رعاياها الصحراويين في البيئة السليمة والصحة والأمن و ممتلكاتهم والتي تكفلها لهم المواثيق الدولية والدستور المغربي. - نطالب الولاياتالمتحدةالأمريكية باحترام حقوق الإنسان التي تتبجح بها وكذا احترام لصحراويين وعدم الركوب على أوضاعهم والمتاجرة في حقوقهم لتحقيق مصالحها الخاصة من خلال قرارها الأخير القاضي بتوسيع صلاحيات المنورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء وكأن حقوق الصحراويين تهمها وهي تقصفهم بالصورايخ الحية والمواد الكيماوية وتنتهك حقوقهم في الصحة والبيئة السليمة والأمن وتدمر أراضيهم ومواشيهم بالسموم بمعية الدولة المغربية التي تتهمها اليوم بعدم احترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية. - نجدد مطالبتنا الولاياتالمتحدةالأمريكية والدولة المغربية بوقف هذا الجرم الدبلوماسي المشهود وبتعويض ساكنة منطقة "لعظيم" التابعة إداريا لجماعة رأس أمليل بإقليم كلميم،وقبيلة الشرفاء أولاد بوعيطة عن الأضرار الثابتة البيئية والصحية التي لحقت بأراضيهم نتيجة الترامي دون مسوغ قانوني عليها وتحويلها إلى منطقة عسكرية وكذا استعمال مواد سامة أدت إلى نفوق مواشيهم. - نناشد ونستنجد بالمنظمات الدولية والوطنية التي تعنى بالبيئة وحقوق الإنسان والهيئات الأممية ومختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية والهيئات السياسية والحزبية الوطنية من اجل مساندتنا في هذه القضية الإنسانية والحقوقية من اجل تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة والوقوف في وجه أي مناورات عسكرية تجرى بالمنطقة وتحت أي مسمى.
